الملاحظات و الحواشي.

و حجّة الإسلام الشيخ رضا علي المهدوي لتخريج مصادر الكتاب.

و كتب حسين الواثقي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 7

الصحّة من دون فرق بين المباشرة و التوكيل، و بين ما إذا بلغ عشر سنين أو لم يبلغ، و حكي عن ابن الجنيد أنّه أطلق صحّة طلاقه مع تميّزه «2»، و ذكر المحقّق في الشرائع: و فيمن بلغ عشراً عاقلًا و طلّق للسنّة «3» رواية بالجواز فيها ضعف «4».

و كيف كان فالرّوايات الواردة في هذا المجال و فيما يرتبط بهذا الشرط ثلاث طوائف:

الطائفة الأُولىٰ: ما تدلّ بإطلاقها علىٰ بطلان طلاق الصبي كذلك، مثل:

رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: ليس طلاق الصّبي

______________________________

(1) القواعد الفقهية: 1/ 341 و ما بعده.

(2) حكىٰ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 361.

(3) الكافي: 6/ 124 ح 5، و رواه بسند آخر في التهذيب: 8/ 75 ح 254، الوسائل: 22/ 77، أبواب مقدّمات الطلاق ب 32 ح 2.

(4) شرائع الإسلام: 3/ 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 11

..........

______________________________

بشي ء «1».

و رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو مبرسم، أو مجنون، أو مكره «2».

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران «3».

و رواية الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليٍّ (عليهم السّلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم «4».

و لعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبي، و لو كان وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته، فتدبّر.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على صحّة طلاق الصبي إذا كان مميّزاً، مثل:

مضمرة سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته؟ فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها

و حقّها فلا بأس، و هو جائز «5».

و رواية ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام و وصيته و صدقته إن لم يحتلم «6». قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: و في نسخة يجوز، و كذا في رواية الشيخ.

الطائفة الثالثة: ما تدل على صحّة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين، مثل:

______________________________

(1) الكافي: 6/ 124 ح 2، الوسائل: 22/ 77، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 126 ح 6، الوسائل: 22/ 77، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 3.

(3) الكافي: 6/ 124 ح 3، الوسائل: 22/ 78، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 4.

(4) قرب الإسناد: 104 ح 352، الوسائل: 22/ 79، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 8.

(5) الكافي: 6/ 124 ح 1، الوسائل: 22/ 79، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 7.

(6) الكافي: 6/ 124 ح 4، التهذيب: 8/ 76 ح 257، الاستبصار: 3/ 303 ح 1075، الوسائل: 22/ 78، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 12

..........

______________________________

مرسلة ابن أبي عمير التي قال صاحب الجواهر: إنّها بحكم الصحيح عند الأصحاب «1» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين «2» و حكي عن الشيخين «3» و جماعة من القدماء «4» العمل بذلك، إلّا أنّ المشهور بين المتأخّرين بل لعلّ عليه عامّتهم «5» اعتبار البلوغ الشرعي، و لكن قد عرفت في كلام المحقّق أنّه فيها ضعف، و الظاهر أنّ مراده هو الضعف بالإرسال.

و التحقيق أن يقال: إنّه إن قلنا: بأنّ الصبي مسلوب العبارة ما دام لم يبلغ، فطلاقه

و غيره من عقوده و إيقاعاته يكون باطلًا، و لازمه حينئذٍ عدم صحّة التوكيل من الغير في طلاق زوجته، و لعلّه لا يجتمع ذلك مع شرعية عباداته التي اخترناه و حقّقناه و إن لم نقل بذلك؛ نظراً إلى عدم دلالة مثل حديث «رفع القلم عن الصبي» «6» على ذلك.

فالظاهر بمقتضى الجمع بين الروايات بعد وجود الضعف في الطائفة الثالثة هو حمل الطائفة الأُولى المطلقة على الطائفة الثانية، و الالتزام بما حكي عن ابن الجنيد

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 4.

(2) الكافي: 6/ 124 ح 5، و رواه بسند آخر في التهذيب: 8/ 75 ح 254، الوسائل: 22/ 77، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 2.

(3) لم نجده في باب الطلاق من المقنعة. نعم، حكم في باب الوصيّة (667) بصحّة وصيّة الصبيّ إذا بلغ عشر سنين، و ربما استظهر منه صحّة سائر تصرّفاته، النهاية: 518.

(4) المهذب: 2/ 288، الوسيلة: 323.

(5) راجع رياض المسائل: 7/ 283، مسالك الافهام: 9/ 10 11، قواعد الأحكام: 2/ 60، إيضاح الفوائد: 3/ 291، التنقيح الرائع: 3/ 391 392، المقتصر: 269.

(6) الخصال: 93 ح 40 وص 175 ح 233، الوسائل: 1/ 45، أبواب مقدمات العبادات ب 4 ح 11، سنن البيهقي: 6/ 84 و 206.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 13

..........

______________________________

من صحّة طلاق الصبي مع التمييز «1». و من الممكن أن يكون قوله: «حتى يحتلم» في رواية الحسين بن علوان المتقدّمة، يراد به حتى يحصل له العقل و التمييز، و لذا جمع المحقّق في كلامه المتقدّم بين البلوغ عشراً و العقل، و إلّا فليس في الروايات الواردة رواية جامعة بين الوصفين.

و لعلّه لما ذكرنا احتاط الماتن (قدّس سرّه)

في اعتبار البلوغ، و في أنّه لو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط، هذا بالإضافة إلى البلوغ.

و أمّا اعتبار العقل فنفى وجدان الخلاف فيه بيننا «2» صاحب الجواهر، بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه «3». و يدلّ عليه مضافاً إلى عدم القصد الذي يتوقّف عليه الحكم روايات متعددة، مثل:

رواية السكوني المتقدّمة و الروايات المتكثّرة الواردة في أنّه «لا طلاق للسكران» «4» بناءً على اشتراك العلّة فيه مع المجنون؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة الراجعة إلى زوال القصد و زوال العقل و لو موقّتاً.

و في رواية أبي خالد القمّاط قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره اخرىٰ، يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلّق؟ قلت: لا يعرف حدّ الطلاق، و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً: لم أُطلّق، قال: ما أراه إلّا بمنزلة الإمام يعني الوليّ «5».

______________________________

(1) حكىٰ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 361.

(2) مختلف الشيعة: 7/ 362، مسالك الافهام: 9/ 15، رياض المسائل: 7/ 287، نهاية المرام: 2/ 10.

(3) جواهر الكلام: 32/ 8.

(4) الوسائل: 22/ 85، أبواب مقدمات الطلاق ب 36.

(5) الكافي: 2/ 125 ح 2، الوسائل: 22/ 81، أبواب مقدمات الطلاق ب 34 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 14

الحاكم، و إن كان الأقوىٰ نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه (1).

______________________________

ثم إنّه ذكر في الوسائل لأبي خالد القمّاط ثلاث روايات في أبواب مختلفة، و الظاهر اتّحادها و عدم تعدّدها، بمعنى سؤال أبي خالد عنه ثلاث مرّات، نعم تكون إحداها فاقدة للسؤال، و هو قول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في طلاق المعتوه: يطلّق عنه وليّه، فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه «1». و المستفاد منهما أنّه لا يُطلّق زوجته بنفسه بل يُطلّق عنه الولي الذي هو بمنزلة الإمام عليه، و لكن مع ذلك يكون الترك مقتضى الاحتياط.

(1) أمّا عدم صحّة الطلاق عن الصّبي بالولاية الشرعية عليه، كالولاية الثابتة للأب و الجدّ فضلًا عن الوصي و الحاكم، و لو كان فيه غبطة و صلاح، فيدلّ عليه مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه منّا بل ثبوت الإجماع «2» بقسميه عليه النبوي الذي وصفه صاحب الجواهر بالمقبولة «3»: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» «4» الدالّ بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالك البضع، و لم تثبت الولاية في

______________________________

(1) الكافي: 6/ 126 ح 7، الوسائل: 22/ 84، أبواب مقدمات الطلاق ب 35 ح 3.

(2) السرائر: 2/ 673، الخلاف: 4/ 442، رياض المسائل: 7/ 285، نهاية المرام: 2/ 8.

(3) جواهر الكلام: 32/ 5.

(4) سنن ابن ماجه: 1/ 672 ح 2081، سنن البيهقي: 7/ 360، عوالي اللآلي: 1/ 234.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 15

..........

______________________________

مثله أصلًا، مضافاً إلى استصحاب بقاء علقة النكاح في صورة الشكّ في صحة طلاق الولي، و إلى أنّه لم تثبت الملازمة بين صحّة النكاح و صحّة الطلاق، فإذا جاز لوليّ الصغير تزويجه فلا يلازم جواز صحّة الطلاق عنه، كما لا يخفىٰ.

و أمّا

صحّة طلاق الأب و الجدّ عن الزوج فيما إذا بلغ فاسد العقل، بحيث كان جنونه متّصلًا بصغره أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، ففي المتن طلّق عليه وليّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، و مع عدم الأب و الجدّ يكون الأمر إلى الحاكم، و عن خلاف الشيخ «1» و ابن إدريس «2» المنع من ذلك، و في الشرائع: و هو بعيد «3»، و الدليل عليه خبر أبي خالد القمّاط المتقدّم الذي جعله في الوسائل على ما مرّ ثلاث روايات، و رواية شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): المعتوه الذي لا يُحسن أن يُطلِّق يُطلِّق عنه وليّه على السنّة، قلت: فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال: تردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة «4».

و في محكي المسالك المناقشة في رواية القمّاط بعدم وضوح دلالتها، فإنّ السائل وصف الزوج يعني في إحدى رواياته بكونه ذاهب العقل، ثم يقول له الإمام: ما له لا يُطلّق؟ مع الإجماع «5» على أنّ المجنون ليس له مباشرة الطلاق و لا أهلية التصرف، ثم يُعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم

______________________________

(1) الخلاف: 4/ 442.

(2) السرائر: 2/ 673.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 9.

(4) الكافي: 6/ 125 ح 5، الوسائل: 22/ 84، أبواب مقدمات الطلاق ب 35 ح 2.

(5) مختلف الشيعة: 7/ 362، نهاية المرام: 2/ 10، رياض المسائل: 7/ 287.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 16

..........

______________________________

يجيبه بكون الوليّ بمنزلة السلطان «1».

و أورد عليه في الجواهر بأنّه قد يقال: إنّ المراد بالمعتوه ناقص العقل، ثم حكى عن بعض أعلام اللغويين أنّ المراد بالمعتوه

من نقص عقله من دون جنون «2»، ثم قال: و حينئذٍ لا يبعد أن يكون المراد به من لا عقل له كامل، و مثله تصح مباشرته للطلاق، لكن بإذن الوليّ؛ لأنّه من السفيه فيه كالسّفيه في المال «3».

أقول: و يؤيّده التعبير عن الرجل المذكور بالأحمق في إحدى رواياته، و هو غير المجنون عرفاً و عند العقلاء، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ التعبير بالمعتوه إنّما وقع في الرواية الخالية عن السؤال، و يحتمل أن تكون مغايرة للروايتين الأُخريين.

نعم، في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم «4».

هذا، و قد ورد في روايات متكثّرة ما ظاهره بطلان طلاق المعتوه، مثل:

رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن طلاق السكران و عتقه؟ فقال: لا يجوز. قال: و سألته عن طلاق المعتوه، قال: و ما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل، قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك، يجوز بيعها و شراؤها؟ قال: لا «5».

و كيف كان فإن كان خلاف الشيخ و ابن إدريس في جواز الطلاق عن

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 13.

(2) مصباح المنير: 392.

(3) جواهر الكلام: 32/ 7.

(4) التهذيب: 8/ 75 ح 252، الاستبصار: 3/ 302 ح 1070، الوسائل: 22/ 83، أبواب مقدمات الطلاق ب 34 ح 8.

(5) التهذيب: 8/ 73 ح 245، الوسائل: 22/ 82، أبواب مقدمات الطلاق ب 34 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 17

و الغالط و الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدّاً، بل يتكلّم بلفظه هزلًا، و كذا لا يصحّ طلاق المكره الذي قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد و التهديد على تركه (1).

______________________________

المجنون الذي ذكرناه في محلّ البحث و منعه، فالظاهر أنّ الحقّ معهما؛ لعدم الدليل على الجواز بعد جريان ما ذكرناه في الصغير هنا أيضاً، و مجرّد أنّ الصغير ربما يؤول إلى الكبير، و ترتفع الصغارة و تزول بخلاف المجنون لا يصير فارقاً، و إن كان الخلاف المزبور في المعتوه و هو ناقص العقل، فالظاهر صحّة الطلاق بإذن الولي و دخالته؛ لأنّها مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة فيه، مضافاً إلى أنّه لم يحتمل أحد فيه أنه مسلوب العبارة، كما احتمل في الصبي.

نعم، فيما إذا لم يكن للصغير المذكور أب و جدّ فالمرجع هو الحاكم، و مع وجود أحدهما و الحاكم فقد احتاط في المتن استحباباً أن يكون الطلاق منه مع الحاكم، و إن قوّى نفوذ طلاقه مستقلا، و حيث إنّ المسألة مبتنية على الولاية في هذه الصورة، فالتحقيق فيها في كتاب الحجر إن شاء اللّٰه.

(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لاعتبار أمرين في الزوج المطلِّق: أحدهما: القصد. و الآخر: الاختيار، بمعنى عدم الإكراه و الإجبار.

و الدليل على اعتبار الأمر الأوّل وضوح كون مطلق العقود و الإيقاعات متقوّمة بالإرادة و القصد، و فرّع عليه بطلان طلاق النائم، و الساهي، و الغالط، و الهازل غير المريد، بل المتكلّم بلفظه هزلًا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 18

نفسه كأبيه و ولده نفساً أو عرضاً أو مالًا، بشرط أن يكون الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به مع العلم أو الظنّ بإيقاعه علىٰ تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به و إن لم يكن مظنوناً، و يلحق به موضوعاً أو حكماً ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته و الإضرار عليه لو خالفه، و إن لم يقع منه توعيد و تهديد، و لا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، فلو زوّج امرأة ثم رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها و أخيها مثلًا، فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها (1).

______________________________

و الدليل على اعتبار الأمر الثاني مضافاً إلى حديث الرفع «1» النصّ العام روايات خاصّة، مثل: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق، الحديث «2».

و رواية يحيى بن عبد اللّٰه بن الحسن، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه إلى أن قال: و إنّما الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه، الحديث «3». و الروايات الأُخر الواردة في هذا المجال «4». و سيأتي في المسألة الآتية معنى الإكراه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

(1) الظاهر أنّ المرجع في فهم المراد من الإكراه هو العرف و اللغة، إذ ليس له

______________________________

(1) الوسائل: 15/ 369، أبواب جهاد النفس ب 56.

(2) الكافي: 6/ 127 ح 2، الوسائل: 22/ 86، أبواب مقدمات الطلاق ب 37 ح 1.

(3) الكافي: 6/ 127 ح 4، الوسائل: 22/ 46، أبواب مقدّمات

الطلاق ب 18 ح 6.

(4) الوسائل: 22/ 86 و 87، أبواب مقدّمات الطلاق ب 37 ح 2 و 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 19

..........

______________________________

حقيقة شرعية و لا مثلها، و قد ذكر المحقّق في الشرائع: و لا يتحقّق الإكراه ما لم تحصل أُمور ثلاثة: كون المكرِه قادراً على فعل ما توعّد به، و غلبة الظنّ أنّه يفعل ذلك مع امتناع المكرَه، و أن يكون ما توعّد به مضرّاً بالمكرَه في خاصّة نفسه، أو من يجري مجرى نفسه كالأب و الولد، سواءً كان ذلك الضرر قتلًا أو جرحاً أو شتماً أو ضرباً، و يختلف بحسب منازل المكرَهين في احتمال الإهانة، و لا يتحقّق الإكراه مع الضرر اليسير «1».

أقول: الظاهر أنّ معنى الإكراه بحسب اللغة هو حمل الغير على ما يكرهه، غاية الأمر أنّ فعل المكروه الصادر عن الغير يكون صادراً عن اختياره في مقابل الاضطرار إليه كحركة المرتعش، و كما إذا ضرب بيد الغير من غير أن يكون الضرب صادراً عن قصده و إرادته، ففرق بين الضارب عن إكراه و بين الضارب من دون أن يكون قصده مؤثّراً في ذلك.

و كيف كان ففي عبارة المحقّق المتقدّمة اعتبار حصول أُمور ثلاثة في تحقّق معنى الإكراه:

أحدها: كون المكرِه قادراً على فعل ما توعّد به، و الوجه في اعتبار هذا الأمر أنّه لا يصدق بدونه، ضرورة أنّه مع عدم القدرة عليه لا يتحقّق أنّ الغير حمله على ذلك.

ثانيها: غلبة الظنّ أنّه يفعل ذلك مع امتناع المكره، و الظاهر عدم اعتبار هذا الأمر، بل الظاهر الصدق مع الخوف العقلائي كما في المتن، و يدلّ عليه مضافاً إلى عدم الاختصاص عرفاً بصورة العلم أو الظنّ صحيحة

عبد اللّٰه بن سنان، عن

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 20

..........

______________________________

أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أو مرسلته قال: سمعته يقول: لو أنّ رجلًا مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتّى يتخوّف علىٰ نفسه أن يعتق أو يُطلّق ففعل، لم يكن عليه شي ء «1».

ثالثها: أن يكون ما توعّد به مضرّاً بالمكرَه، و لو كان ضرراً ماليّاً غير يسير، كما يدلّ عليه ذيل عبارته الشامل لغير الأمثلة المذكورة في الصدر أيضاً، ضرورة أنّه مع عدم الإضرار بالمكرَه لا يتحقّق الإكراه؛ لعدم صدق الحمل مع عدم الإضرار، و من المعلوم اختلاف الأفراد في هذه الجهة.

و ليعلم أنّ الإكراه على المحرّمات و إن كان موجباً لارتفاع الحرمة عنها، كما يدلّ عليه مثل حديث الرّفع «2»، إلّا أنّه لا بدّ في هذه الجهة من ملاحظة الحرام، و أنّه في أيّة مرتبة من حيث نظر الشارع، ضرورة أنّ المحرّمات مختلفة من حيث المرتبة كما حقّق في محلّه، و من ملاحظة الضرر المتوعّد به و إن كان غير يسير، مثلًا إذا أُكره أحد على الزنا بزوجة الغير، فمن المعلوم أنّه لا يتحقّق الجواز بمجرّد التوعيد على الضرر المالي، و إن كان غير يسير بل معتدّاً به يقع المُكرَه بالفتح في الضرر، و إذا أُكره أحد على الشرك باللّٰه تعالى الذي هو أكبر الكبائر، كما في الرواية الواردة في المعاصي الكبيرة «3» و تعدادها، قال اللّٰه تعالى إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ «4». و عليه فلا يتحقّق الجواز بمجرّد التوعيد على الضرر، مثل الضرب و الشتم، بل لعلّ مثل الجرح غير المتعقّب

______________________________

(1) الكافي:

6/ 126 ح 1، الوسائل: 22/ 86، أبواب مقدّمات الطلاق ب 37 ح 2.

(2) الوسائل: 15/ 369، أبواب جهاد النفس ب 56.

(3) الوسائل: 15/ 318 332، أبواب جهاد النفس ب 46.

(4) سورة النساء: 4/ 48.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 21

..........

______________________________

بالموت، فلا يجوز أن يقال: إنّ مجرّد الإكراه يرفع كلّ محرّم و لو بلغ ما بلغ، فتدبّر جيّداً.

بقي في هذه المسألة أمران:

الأول: يلحق بالإكراه موضوعاً أو حكماً ما إذا لم يكن هناك توعيد و لا تخويف، بل يتخوّف المكرَه بالفتح أنّه إن لم يفعل يقع من ناحية المُكْرِه بالكسر في ضرر من قبله، فإنّه مع صدق الإكراه تشمله الروايات العامة و الخاصّة المتقدّمة الواردة في الإكراه بالطلاق، و مع عدم صدقه يكون فيه ملاك الرفع و عدم تحقّق الطلاق مع الإكراه، لأنّ المفروض أنّه في هذه الحالة لا يكون عمله صادراً عن طيب نفسه و رضاه، بل كان الداعي له إلى العمل هو الخوف من الضرر المذكور مع الإلزام، و إن لم يتحقّق التوعيد و التهديد به، كما لا يخفىٰ.

الثاني: لا يلحق بالإكراه ما لو وقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، و فرّع عليه في المتن أنّه لو زوّج امرأة ثم رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها و أخيها مثلًا، فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها.

أقول: السرّ في ذلك بعد عدم تحقق الإكراه لما عرفت من أنّ معناه هو حمل الغير و إلزامه على ما يكرهه، و مجرّد وقوع الطلاق خوفاً من الضرر على الترك لا يوجب صدق الإكراه، ضرورة أنّ العقود و الإيقاعات الصادرة من العقلاء

يكون الداعي لهم إمّا ترتّب نفع عليه أو دفع ضرر على الترك، و لو كان النفع أو الضرر مرتبطاً بالآخرة، فإنّ من يبيع داره مثلًا يكون الداعي له إلى البيع إمّا جلب منفعة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 22

في أنّه لو قصد المكرَه إيقاع الطلاق ففي محكي المسالك: في وقوعه وجهان: من أنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرّد النية لا تعمل، و من حصول اللفظ

______________________________

(1) الوسائل: 15/ 369، أبواب جهاد النفس ب 56.

(2) مغني المحتاج: 3/ 290، المغني لابن قدامة: 8/ 262، الشرح الكبير: 8/ 245، المجموع: 18/ 200.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 23

فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه، و إن كان المكرَه عليه غير معيّن و الواقع معيّناً، ضرورة أنّه لا يتحقّق المكرَه عليه المتوعّد على تركه بدون ذلك، فالاختلاف المزبور لا يؤثِّر في صيرورته صحيحة، لكن في الجواهر: لو كان الإكراه على الإبهام و عدل إلى التعيين

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 22.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 24

..........

______________________________

وقع عليها «1». بل في محكي المسالك: لا شبهة في وقوع الطلاق على المعيّنة؛ لأنّه غير المكره عليه جزماً «2».

قلت: ليس الكلام في عدول المكرَه بل في أنّ المكرَه عليه طلاق إحدى الزوجتين غير المعيّنة، و طلّق إحداهما المعيّنة، و الحكم فيه ما ذكرنا.

ثانيتها: الفرض المذكور مع تحقّق طلاقهما معاً، و قد احتمل فيه وجهين: أحدهما وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه، و التعيين إنّما هو بالقرعة. ثانيهما صحّة كليهما.

و الوجه فيه كونه غير مكرَهٍ عليه؛ لأنّ المفروض الإكراه على طلاق إحدى الزوجتين غير المعيّنة، و نفى في المتن خلوّ أوّل الوجهين عن رجحان، و الوجه فيه عدم تعدّي دائرة الإكراه عن طلاق إحدى الزوجتين، فلا محالة يكون هو الباطل، و حيث إنّه غير معيّن، فاللازم التعيين بالقرعة، و هذا هو الظاهر.

ثالثتها: ما لو أكرهه على طلاق كليهما فطلّق إحداهما، و قد استظهر في المتن أنّه يقع مكرهاً عليه، و الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك فيما إذا كان طلاق إحداهما بتخيّل دفع الضرر المتوعّد به بذلك؛ لاحتمال كونه موجباً لرضا المكره و الاكتفاء بذلك بدلًا عنهما.

و أمّا إذا لم يحتمل ذلك، بل اعتقد بأنّ عدم ترتّب الضرر متوقّف على طلاق كليهما، و لا يتحقّق بمجرّد طلاق واحدة، فالظاهر أنّ طلاق إحداهما في هذه الصورة

لا يكون مكرهاً عليه بوجه، ضرورة تغاير الواقع مع ما هو المكره عليه، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 14.

(2) مسالك الافهام: 9/ 21 22.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 25

شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 26

عتق إلّا بعد ملك «1».

و إن كان في دلالتها على المدّعى تأمّل و إشكال، قال صاحب الجواهر: و إن لم يحضرني من النصوص ما يدلّ علىٰ عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها «2». و أورد عليه في الهامش بما حاصله أنّه من الغريب أنّه مع تبحّره و اطّلاعه التام على الروايات لم يلتفت إلى رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة ليست من الأربع؛ لأنّها لا تُطلّق و لا ترث، و إنّما هي مستأجرة «3». و قد تعرّض لها نفسه في بحث المتعة «4». بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان باباً، و هو باب أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء العدّة و بهبتها، و لا يقع بها طلاق «5».

و كيف كان فالروايات الظاهرة في عدم الطلاق في المتمتّع بها كثيرة، مثل:

رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: المتعة ليس فيها طلاق «6». و بالجملة فلا شبهة في اعتبار هذا الأمر.

ثانيها: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس، و يدلّ عليه قوله تعالىٰ في الآية

______________________________

(1) الفقيه: 3/ 321 ح 1558، الوسائل: 22/ 31، أبواب مقدمات الطلاق ب 12 ح 1.

(2) جواهر الكلام: 32/ 28.

(3) الكافي: 5/ 451 ح 5، الوسائل: 21/ 18، أبواب مقدمات الطلاق ب 4 ح 4.

(4) جواهر الكلام: 30/ 162.

(5) الوسائل: 21/ 77، أبواب المتعة ب 43.

(6) التهذيب: 8/ 34 ح 103، الاستبصار: 3/ 275 ح 978، الوسائل: 22/ 132، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 28

..........

______________________________

الاولى من سورة الطلاق فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ «6»، نظراً إلى أنّ المراد الأمر بطلاقهنّ في طهر

يكون من عدَّتهنّ، و الحائض حال حيضها لا تكون كذلك، و هكذا النفساء، بل يلزم أن يكون الطهر غير طهر المواقعة، كما سيجي ء إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

و من الروايات ما وصفه في الجواهر بالاستفاضة لولا التواتر «1».

منها: رواية الحلبي، التي جعلها في الوسائل متعدّدة مع أنّ الظاهر الوحدة. قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يطلّق امرأته و هي حائض، قال: الطلاق على غير السنّة باطل، قلت: فالرجل يطلِّق ثلاثاً في مقعد، قال: يردّ إلى السنّة «2».

و بالجملة لا ينبغي الارتياب في اعتبار هذا الأمر في المطلّقة، إنّما اللازم ملاحظة أمرين:

الأوّل: الظاهر أنّ المراد منه ليس خصوص ذات الدم فعلًا محكوم بأنّه حيض أو نفاس، بل أعم منه و من البياض المتخلّل بين الدمين المحكوم شرعاً بذلك، فالنقاء المتخلّل بين الدمين إذا كان محكوماً شرعاً بأنّه حيض يترتّب عليه جميع أحكام الحيض التي منها المقام، أمّا غير المحكوم بذلك كما إذا طهرت من عادة الحيض و لم تغتسل بعد، فالظاهر أنّه لا مانع من وقوع الطلاق فيه لإطلاق الأدلّة، و عدم كون الطلاق الواقع فيه واقعاً في حال الحيض أو النفاس.

الثاني: أنّ اعتبار هذا الأمر هل يكون بنحو الشرطية، و عليه فالمعتبر هي الطهارة منهما، أو أنّ اعتبار عدمه يكون بنحو المانعيّة، و يترتّب على ذلك صحّة

______________________________

(6) سورة الطلاق: 65/ 1.

(1) جواهر الكلام: 32/ 29.

(2) الكافي: 6/ 58 ح 3، التهذيب: 8/ 47 ح 146، الوسائل: 22/ 20، أبواب مقدمات الطلاق ب 8 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 29

دون الحامل، بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوىٰ، فيصحّ طلاقها في حال الحيض، و كذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، و لو كان غائباً يصحّ طلاقها

______________________________

طلاق مجهول الحال و بطلانه، فعلى الشرطيّة يعتبر الإحراز دون المانعيّة، فإنه لا يعتبر إحراز العدم؟ فيه وجهان بل قولان، ظاهر المتن الأوّل، و ربما يستفاد ذلك من الآية الشريفة المتقدّمة، و لكن المتيقّن من النصوص و الروايات الواردة هو الثاني.

أقول: لعلّ ملاحظة أحكام طلاق الغائب عن زوجته غير المطّلع علىٰ حيضها و عدمه كما سيجي ء إن شاء اللّٰه تعالىٰ تنفع المقام، فانتظر.

ثالثها: أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها، و يدلّ عليه روايات «1» كثيرة، و قد عقد في الوسائل باباً لذلك.

منها: رواية زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام)، أنّهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق، الحديث «2».

و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، بل يدلّ عليه الآية المتقدّمة بناءً على ما أفاده صاحب الجواهر من استفاضة النصوص بكون المراد بها الطلاق في مستقبل العدّة.

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 23 25، أبواب مقدمات الطلاق ب 9.

(2) الكافي: 6/ 60 ح 11، التهذيب: 8/ 47 ح 147، الوسائل: 22/ 23، أبواب مقدمات الطلاق ب 9 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 30

و إن وقع في حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض و تعذّر أو تعسّر

عليه استعلامها، فلو علم أنّها في حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكّن من استعلامها و طلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل (1).

______________________________

(1) قد عرفت في المسألة المتقدّمة اعتبار خلوّ المطلّقة عن الحيض، فاعلم أنّ اعتباره إنّما هو بالإضافة إلى المدخول بها الحائل، و أمّا غير المدخول بها فيصحّ طلاقها و لو في حال الحيض؛ لأنّه لا عدّة لها أصلًا في الطلاق، كما أنّ الحامل عدّتها وضع الحمل علىٰ كلّ حال، مضافاً إلى دلالة روايات «1» كثيرة بل مستفيضة على أنّ غير المدخول بها و الحامل من الخمس التي يطلّقن على كلّ حال، مثل:

رواية إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل المتبيّن حملها، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد جلست عن المحيض «2». و غير ذلك من الروايات بهذا المضمون.

و بهذه الرواية و أمثالها يقيّد إطلاق رواية الحلبي المتقدّمة الظاهرة في بطلان طلاق الحائض؛ لعدم الاستفصال في الجواب و إطلاق السؤال؛ لأنّ قوله (عليه السّلام): «على كلّ حال» ناظر إلى روايات المنع، و اختصاصها بغير المدخول بها و الحامل، فلا يتوهّم ثبوت التعارض و أنّه بالعموم و الخصوص من وجه؛ لافتراقهما في مثل الحائل غير المدخول بها الحائض، و في مثل الحامل و التي لم يدخل بها زوجها

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 54 56، أبواب مقدمات الطلاق ب 25.

(2) الفقيه: 3/ 334 ح 1615، الوسائل: 22/ 54، أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 31

..........

______________________________

غير الحائض، و اجتماعهما في

الحامل الحائض بناءً على اجتماع الحيض مع الحمل على الأقوى و غير المدخول بها الحائض، فإنّ الترجيح مع الروايات الدالّة علىٰ جواز طلاقها في حال الحيض أيضاً؛ لأنّه مقتضى الجمع الدلالي و تقدّم النص أو الأظهر على الظاهر، و على تقدير التعارض يكون الإجماع مرجّحاً لهذه الروايات.

و أمّا الغائب، فالمصرّح به أنّ الغائب عن زوجته في طهر مواقعتها ينتظر لأجل الطلاق مدّة يعلم بمقتضى عادتها انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى وقت قرء آخر، و إن احتمل أنّها في حال الطلاق حائض، أو باقية على الطهر الأوّل الذي هو طهر المواقعة، و الروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف:

الطائفة الأُولىٰ: ما تدلّ على جواز طلاق الغائب مطلقاً، مثل:

رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كلّ حال، و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها «1».

الطائفة الثانية: ما تدلّ على لزوم مضيّ شهر في طلاق الغائب، مثل:

رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً «2».

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على لزوم مضيّ ثلاثة أشهر في طلاق الغائب، مثل:

______________________________

(1) الكافي: 6/ 80 ح 7، التهذيب: 8/ 60 ح 195، الاستبصار: 3/ 294 ح 1038، الوسائل: 22/ 56، أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 80 ح 3، التهذيب: 8/ 62 ح 202، الاستبصار: 3/ 295 ح 1041، الوسائل: 22/ 56، أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 32

مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة و مضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض، و إن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً و صحّ طلاقها و إن صادف الحيض. نعم لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه، و لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر

______________________________

رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر «1».

و قد أفاد صاحب الجواهر ما مرجعه إلى أنّه بعد لزوم حمل الطائفة الأُولى المطلقة على الطائفتين المقيّدتين يكون الوجه في اختلاف القيدين اختلاف عادة النساء في ذلك، و إلّا فالمراد انتقالها من زمان طهر المواقعة إلى زمان طهر آخر «2»، و أنت خبير ببعد هذا التوجيه كما لا يخفى، بل لا يمكن حمل الطائفة الأُولى على الأخيرتين بعد تصريح الجواب بجواز طلاقه على كلّ حال، الظاهر في صورة تعذّر الاستعلام و تعسّره و عدمه.

نعم، هي منصرفة عمّا لو علم بأنّ زوجته حائض أو في العادة، و لا يشملها مورد السؤال بوجه، أمّا بالإضافة إلى الموارد الأُخرىٰ فهي دالّة على الجواز، و سيأتي التفصيل في المسألة إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) التهذيب: 7/ 62 ح 203، الوسائل: 22/ 58، أبواب مقدّمات الطلاق: ب 26 ح 7.

(2) جواهر الكلام: 32/ 34.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 33

إلى

طهر آخر، و يكفي تربّص شهر، و الأحوط أن لا ينقص عن ذلك، و الأولى تربّص ثلاثة أشهر، هذا مع الجهل بعادتها و إلّا فيتبع العادة على الأقوى، و لو وقع الطلاق بعد التربّص المذكور لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنّه لا يضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلّقها بعد شهر مثلًا، أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها من الطهر الأوّل و الحيض الذي بعده ثم تبيّن الخلاف (1).

______________________________

(1) لو غاب الزوج عن زوجته و أراد طلاقها ففيه صور:

الصورة الأُولى: ما إذا خرج حال حيضها، و أفاد في هذه الصورة أنّه لا يجوز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة يحصل له القطع بانقطاع ذلك الحيض، و كون الطلاق واقعاً في طهر غير المواقعة، أو كانت ذات العادة و مضت مدّة عادتها، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان يصحّ طلاقها، و إن تبيّن وقوعه في حال الحيض، و هو القدر المتيقّن من طوائف الأخبار المتقدّمة بعد حمل مطلقها على مقيّدها، و حمل تركها شهراً أو ثلاثة أشهر على صورة العلم بانقطاع الحيض أو انقضاء العادة؛ نظراً إلى أنّه لا موضوعية لترك الشهر أو ثلاثة أشهر، فإنّ الترك كذلك لا يوجب العلم بكونها طاهرة من الحيض في حال الطلاق.

الصورة الثانية: ما إذا خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه، و قد فصّل فيه بأنّه إن طلّقها في زمان لم يعلم بكونها حائضاً فطلاقه صحيح و إن صادف الحيض؛ لاستصحاب بقاء الطهارة و عدم الحيض، و كون الاستصحاب حجّة مجزياً و إن كان مخالفاً للواقع، كاستصحاب بقاء طهارة الثوب و البدن في حال الصلاة ثم

انكشاف وقوعها في حال النجاسة، فإنّ مرجع دليل الحجّية إلى

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 34

..........

______________________________

التوسعة في أدلّة الشروط، و الحكم بأنّ مستصحب الطهارة يكون كمتيقّنها في واجديّة الصلاة لشرط الطهارة، فتكون الصلاة مع الاستصحاب مجزية، و هكذا المقام.

و إن طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل مع المصادفة؛ لما عرفت من انصراف دليل جواز طلاق الغائب عن مثل هذه الصورة، و المفروض المصادفة مع الحيض فلا وجه للصحّة.

الصورة الثالثة: ما لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه، و قد حكم فيه في المتن بلزوم انتظار مدّة انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، و احتاط وجوباً بأن لا ينقص عن شهر، و استحباباً أن يتربّص ثلاثة أشهر، هذا مع الجهل بالعادة و إلّا فيتبعها على الأقوى كما في المتن، و يظهر منه الجمع بين الروايات الدالّة على التقييد بالحمل على الوجوب و الاستحباب.

و هذا الجمع و إن كان بعيداً في نفسه، كما عرفت أنّ الجمع بكون مرجع الاختلاف إلى اختلاف عادة النساء، كما قد تقدّم من الجواهر أيضاً بعيد، فاللازم أن يقال: بأنّ مقتضى الجمع بين الروايات المقيدة الحمل على مراتب الاستحباب، بأن يكون تربّص شهر مستحبّاً و أشدّ استحباباً تربّص ثلاثة أشهر.

و حينئذٍ فبعد التربّص المذكور يصحّ طلاقها و لو صادف الحيض، و الظاهر أنّه لو صادف الطهر الذي واقعها فيه يكون صحيحاً، بأن لم تحض بعد خروجه في طهر المواقعة أصلًا؛ و ذلك لأولويّة الطهر المزبور عن الحيض، و إن كان مقتضى الاستصحاب في الأوّل البقاء و في الثاني العدم، كما لا يخفىٰ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص:

35

في الفقيه: من أهله.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 36

لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى مضيّها ثمّ بدا له طلاقها صحّ في الحال (1).

المواقعة (1).

أحمد بن المطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السّلام): إنّي تزوّجت بأربع نسوة و لم أسأل عن أساميهنّ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ و أتزوّج امرأة أُخرى، فكتب إليّ: انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق، ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة «2».

و كيف كان فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق، صحّ طلاقها بخلاف ما إذا كان له زوجتان أو أكثر، و قال: زوجتي أي إحداهما أو إحداهنّ طالق، فإنّه لا يصحّ إذا لم ينو في نفسه واحدة معيّنة، و أمّا إذا نوى واحدة كذلك فيظهر من محكيّ المسالك «3» و غيرها «4» الاكتفاء بالنيّة مع التعدّد على وجه يظهر منه المفروغيّة، و يؤمر بالتفسير على الفور لزوال الزوجية عنها، و يمنع عن الاستمتاع حتى يتبيّن، و لو أخّر أثم.

و لكن الكلام إن لم يكن إجماعاً في صحّة الطلاق و عدمها، فلا وجه لدعوى زوال الزوجيّة عنها و منعه عن الاستمتاع. و حكي عن الشيخ في مبسوطه: يصحّ

______________________________

(1) الكافي: 6/ 69 ح 1، التهذيب: 8/ 36 ح 108، الاستبصار: 3/ 277 ح 983، الوسائل: 22/ 41، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 1.

(2) الكافي: 5/ 563 ح 31، الوسائل: 20/ 520، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 3.

(3) مسالك الافهام: 9/ 49.

(4) الروضة البهية: 6/ 28، الجامع للشرائع: 465.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 40

..........

______________________________

و يستخرج بالقرعة «1»، و جعله المحقّق في الشرائع أشبه «2». و كيف كان فالمستفاد من المتن الصحّة و قبول تفسيره بمعيّنة مع يمين.

و الإنصاف أنّه لا يصحّ رأساً لعدم التعيين و عدم كفاية النيّة فيه، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) المبسوط: 5/ 78، لكن لم يقل باستخراجه بالقرعة، و الحاكي هو صاحب الجواهر: 32/ 46.

(2) شرائع الإسلام: 3/ 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 41

بتّة، أو بائن، أو حرام؟ قال: ليس بشي ء «3».

و في رواية ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدين عدلين، و كلّ ما سوى ذلك ملغى «4».

و في رواية عبد اللّٰه بن سنان، التي رواها ابن سماعة أيضاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك. قال ابن سماعة: و إنّما معنى قول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك يعني الطلاق، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق «5».

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الألفاظ الكنائية كما أنّها لا تكفي في صيغة الطلاق، كذلك

______________________________

(1) الكافي: 6/ 69 ح 1، التهذيب: 8/ 36 ح 108، الاستبصار: 3/ 277 ح 983، الوسائل: 22/ 41، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 3.

(2) مختلف الشيعة: 7/ 344 345.

(3) الفقيه: 3/ 356 ح 1702، التهذيب: 8/ 40 ح 122، الوسائل: 22/ 37، أبواب مقدّمات الطلاق ب 15 ح 1.

(4) الكافي: 6/ 70 ح 4، التهذيب: 8/ 37 ح 110، الاستبصار: 3/ 278 ح 985، الوسائل: 22/ 41، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 1.

(5) الكافي: 6/ 70 ح 4، الوسائل: 21/ 41، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 43

فلانة، و إن كان يكفي مثل الأخير في باب البيع. و قد حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قوّى وقوع الطلاق بقوله: أنت مطلّقة إذا نوى الطلاق «3».

و أمّا قوله: «اعتدِّي» مع إرادة الطلاق، فقد عرفت عدم ثبوته في صحيحة محمد بن مسلم أوّلًا، و عدم إرادة وقوع الطلاق به ثانياً، و إنّما هو قول الرسول بعد تحقّق المفارقة بصيغة الطلاق، فالأقوى ما عليه المتن.

و ممّا ذكرنا يظهر عدم وقوع الطلاق بمثل نعم في جواب السؤال عن أنّه هل طلّقت امرأتك، كما صرّح به الشيخ «1» و إن توهّمت دلالة بعض الأخبار عليه، و هي:

رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حينئذٍ «2».

فإنّه من الواضح أنّ السؤال إنّما هو عن إيقاع الطلاق قبلًا، و الجواب ناظر إليه لا إلى وقوع الطلاق بلفظ نعم، فلا دلالة للرواية على خلاف ما تقدّم. بل خلاصة مفادها نفوذ إقرار الزوج بالطلاق و لو كان بلفظ نعم.

(1) لعدم الفرق بين الطلاق و بين غيره من الإيقاعات و العقود، فكما أنّه يجوز في

______________________________

(3) المبسوط: 5/ 25.

(1) المبسوط: 5/ 52، النهاية: 511.

(2) التهذيب: 8/ 38 ح 111، الوسائل: 22/ 42، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 44

واحدة، و يكفي في العتق عتق عبدين أو أزيد، كذلك يجوز في الطلاق طلاق زوجتين أو أزيد بصيغة واحدة، و لم يدلّ دليل على خلاف القاعدة من هذه الجهة.

(1) حيث إنّك قد عرفت أنّه يعتبر في الطلاق العربية و صيغة خاصّة، و أنّه لا يجوز بغيرها حتى مثل قوله: أنت مطلّقة، فلازم ذلك أنّه لا يجوز بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة على تلك الصيغة، كما أنّه لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة عليه. نعم يجوز في كلتا الصورتين مع العجز، و في دوران الأمر بين الكتابة و الإشارة يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي تقديم الكتابة؛ لأنّها أشدّ دلالة من الإشارة و أبعد من حيث احتمال الخلاف منها، كما لا يخفى.

و قال ابنا حمزة «1» و البرّاج «2» تبعاً للشيخ في النهاية «3»: يقع بالكتابة إذا كان غائباً عن الزوجة لصحيحة أبي حمزة الثمالي، قال:

سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لا يكون طلاقاً و لا عتقاً

______________________________

(1) الوسيلة: 323.

(2) المهذّب: 2/ 277.

(3) النهاية: 511.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 45

قيداً للموكّل فيه لا تعليقاً في الوكالة (1).

الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 47

كان عالماً بأنّها زوجته أم لا (1).

16.

(2) في ص 41.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 48

قال: «هي طالق ثلاثاً» لم يقع الثلاث قطعاً، و الأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فرضان:

الفرض الأوّل: ما لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً من دون تخلّل رجعة في البين، و من دون أن يكون التكرار لأجل التأكيد بل قصده التعدّد، فلا إشكال في وقوع الواحدة و هي الصيغة الأولى المفروض كونها واجدة لجميع الشرائط؛ لعدم المانع عن صحّتها و تأثيرها، و تلغى الأُخريان عند الإمامية، بل كأنّه من ضروريات مذهب الشيعة في مقابل العامّة القائلين بوقوعها ثلاثاً «1».

الفرض الثاني: ما لو قال: هي طالق ثلاثاً، و لا إشكال بمقتضى ما عرفت في عدم وقوع الثلاث قطعاً، و قد وردت فيه روايات «2» كثيرة لعلّه يجي ء بعضها، إنّما الإشكال في وقوع واحدة كالصورة السابقة، ففي المتن تبعاً للمشهور أنّ الأقوىٰ وقوع واحدة، و حكي عن جماعة من القدماء «3» بطلان الطلاق من أصله و عدم وقوع واحدة أيضاً، و إنّما وصف القول الأوّل المحقّق في الشرائع بأنّه أشهر الروايتين «4». و كيف كان فالروايات الدالّة عليه كثيرة:

منها: صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً

______________________________

(1) الامّ: 5/ 280، المجموع: 18/ 249، مغني المحتاج: 3/ 311، المغني لابن قدامه: 8/ 240، الشرح الكبير: 8/ 257، المبسوط: 6/ 57.

(2) الوسائل: 22/ 61 75، أبواب مقدمات الطلاق ب 29 30.

(3) الوسيلة: 322، الانتصار: 308. رسائل الشريف المرتضى: 1/ 240 مسألة 53، و نسبه إلى ابن أبي عقيل في المختلف: 7/ 350.

(4) شرائع الإسلام: 3/ 18.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 49

..........

______________________________

في

مجلس واحد و هي طاهر؟ قال: هي واحدة «1». و روى صاحب الوسائل لزرارة في باب واحد في هذا المجال روايتين أو روايات ثلاث. و من الواضح وحدتها كما مرّ مراراً.

و منها: خبر محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة جميعاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة، إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشي ء «2».

و منها: رواية عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّ أصحابنا يقولون: إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة، و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنّهم كانوا يقولون: إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم «3».

و الظاهر أنّ المراد بالطلاق مرّة هو الطلاق أزيد من واحدة، كما أنّ الظاهر أنّ المراد تقييد الصيغة بذلك لا إيقاعها كذلك، فلا يتوهّم دلالة الرواية على حكم الفرض الأوّل، فتدبّر.

و منها: رواية بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق «4».

______________________________

(1) الكافي: 6/ 70 ح 1، الوسائل: 22/ 61، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 2.

(2) الكافي: 6/ 71 ح 3، التهذيب: 8/ 52 ح 169، الاستبصار: 3/ 285 ح 1008، الوسائل: 22/ 61، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 1.

(3) الكافي: 6/ 71 ح 4، الوسائل: 22/ 63، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 7.

(4) التهذيب: 8/ 53 ح 172، الاستبصار: 3/ 286 ح 1011، الوسائل: 22/ 65، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق،

المواريث، ص: 50

..........

______________________________

و منها: رواية أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل ولّى [أمر «2»] امرأته رجلًا، و أمره أن يطلّقها على السنّة، فطلّقها ثلاثاً في مقعدٍ واحد، قال: يردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فقد بانت بواحدة «3».

و منها: رواية محمد بن سعيد (سعد السندي خ ل) الأموي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد، قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، و أمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة «4».

و حيث إنّه لا يمكن اختلاف رأيه مع رأي أبيه في ذلك و المفروض موت الأب، فلا يجري فيه احتمال التقية، فاللازم حمل رأيه عليها كما لا يخفىٰ، و يحتمل الحمل على الجمع بينها و بين الواقع بإرادة إلزامه به إذا كان مخالفاً و إرادة الواحدة لو وقع من غيره.

و منها: رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) و هو يقول: طلّق عبد اللّٰه بن عمر امرأته ثلاثاً، فجعلها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) واحدة، فردّها إلى الكتاب (كتاب اللّٰه خ ل) و السنّة «1».

و أمّا الروايات الدالّة على القول غير المشهور فهي أيضاً كثيرة، مثل:

رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس

______________________________

(2) من التهذيب و الاستبصار.

(3) التهذيب: 8/ 53 ح 173، الاستبصار: 3/ 286 ح 1012، الوسائل: 22/ 65، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 13.

(4) التهذيب: 8/ 53 ح 174، الاستبصار: 3/ 286 ح 1013، الوسائل: 22/ 65، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 14.

(1) التهذيب: 8/ 55 ح 180، الاستبصار: 3/

288 ح 1019، الوسائل: 22/ 67، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 18.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 51

..........

______________________________

بشي ء، من خالف كتاب اللّٰه عزّ و جلّ ردّ إلى كتاب اللّٰه عزّ و جلّ. و ذكر طلاق ابن عمر «1». و حكى صاحب الوسائل عن الشيخ (قدّس سرّه) أنّه حملها على أنّه ليس بشي ء في وقوع الثلاث بل تقع واحدة.

و مكاتبة عبد الهّٰش بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السّلام): روى أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين: أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه: أخطأ على أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) إنّه لا يلزم الطلاق، و يردُّ إلى الكتاب و السّنة إن شاء اللّٰه «2».

و رواية هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت: إنّي ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة، فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشي ء، و إنّ المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام)، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شي ء «3».

و رواية عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إيّاكم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج «4».

و رواية عبد اللّٰه بن طاوس قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شي ء عليه، و إن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنّه عنى الفراق. قال: قلت: أ ليس قد روي

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 54 ح 177، الاستبصار: 3/ 287 ح 1016، الوسائل: 22/ 63، أبواب مقدّمات الطلاق

ب 29 ح 8.

(2) التهذيب: 8/ 56 ح 182، الاستبصار: 3/ 289 ح 1021، الوسائل: 22/ 67، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 19.

(3) الخرائج و الجرائح: 2/ 642 ح 49، الوسائل: 22/ 71، أبواب مقدمات الطلاق ب 29 ح 29.

(4) التهذيب: 8/ 56 ح 183، الاستبصار: 3/ 289 ح 1022، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 ح 261، الوسائل: 22/ 68، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 20.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 52

و لا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه «2».

و منها غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، و أنت خبير بأنّه بعد عدم إمكان الجمع الدلالي بين الطائفتين و لا أقلّ بين جُلّهما لولا كلّهما لا بدّ من الرجوع إلى الشهرة، التي أوّل المرجّحات على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة، و الشهرة مع ما في المتن فالترجيح معه.

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 1/ 310 ح 74، معاني الأخبار: 263، الوسائل: 22/ 75، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 ح 11.

(2) التهذيب: 8/ 57 ح 186، الاستبصار: 3/ 291 ح 1027، الوسائل: 22/ 72، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 53

به و في طهر المواقعة و الحيض و بغير شاهدين، فنحكم بصحّته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة، و هذا الحكم جار في غير الطلاق أيضاً، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلًا مع بطلانهما عندنا، و التفصيل لا يسع هذا المختصر (1).

______________________________

(1) الأصل في هذه المسألة قاعدة الإلزام، التي هي من القواعد المشهورة بل المجمع عليها، و المراد بها إلزام المخالفين بما يعتقدونه و يدينون به ممّا يكون مخالفاً لمذهب أهل البيت (عليهم السّلام)، و تدلّ عليها الروايات «1» الكثيرة الواردة في الموارد المختلفة، و قد تكلّمنا فيها مفصّلًا في كتابنا القواعد الفقهيّة «2»، المشتمل على عشرين قاعدة فقهية، و في بعض الروايات المتقدّمة إشارة إليها، و لا تختصّ بباب الطلاق في فروع مختلفة، و عمدتها الطلاق ثلاثاً الذي هو العمدة في البحث، و الطلاق بغير شاهدين عادلين.

و لو لا هذه القاعدة لوقعت الشيعة في مشكلة عظيمة من جهة عدم

اعتبار شهادة عدلين في صحّة الطلاق عندهم، و من جهة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، و فيما إذا كانت المرأة المطلّقة شيعية يتحقّق إشكال أعظم، و كذا في موارد أُخر مثل العول و التعصيب في كتاب الإرث، فشرّعت هذه القاعدة تسهيلًا للإماميّة الاثني عشرية من هذه الجهة، و تخليصاً لهم من المضيقة الكبيرة، و المشكلات المتعدّدة الحاصلة من اختلاف آراء فقهائنا مع آراء فقهائهم في الموارد المختلفة، و التفصيل لا يسع هذا الكتاب، و من أراد فليرجع إلى ذلك الكتاب.

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 72 75، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30، الوسائل: 26/ 184 186، أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ب 4.

(2) القواعد الفقهية: 1/ 167 198.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 54

أ لك بيّنة؟ قال: لا، قال: اعزب «2».

و الحكم بلزوم الإعزاب بمجرّد عدم البيّنة من دون افتقار إلى يمين الآخر لو كان منكراً مع أنّه يجب اليمين على من ادّعي عليه دليل على أنّ صحّة الطلاق مشروطة بها، مع أنّه لا إشعار في الرواية بوجود التنازع و التخاصم، بل الحكم المذكور متوقّف على عدم ثبوت البيّنة مطلقاً، سواء كان المنكر موجوداً أم لا، و هو لا يناسب مع غير ما ذكرنا.

______________________________

(1) سورة الطلاق: 65/ 2.

(2) الكافي: 6/ 58 ح 7، التهذيب: 8/ 47 ح 146، الوسائل: 22/ 25، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 55

..........

______________________________

و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) في حديث أنّهما قالا: و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، و لم يشهد علىٰ ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق «1».

و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: من طلّق بغير شهود فليس بشي ء «2».

و رواية اليسع، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: لا طلاق على سنّة و على طهر من غير جماع إلّا ببيّنة، و لو أنّ رجلًا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً «3».

و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت

من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال اللّٰه عزّ و جلّ في كتابه «4»، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّٰه، الحديث «5».

و رواية محمد بن مسلم الأخرىٰ قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّٰه؟ قال: لا، فقال: اذهب فإنّ

______________________________

(1) الكافي: 6/ 60 ح 11، التهذيب: 8/ 47 ح 147، الوسائل: 22/ 26، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 3.

(2) الكافي: 6/ 60 ح 13، التهذيب: 8/ 48 ح 150، الوسائل: 22/ 27، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 6.

(3) الكافي: 6/ 62 ح 3، الوسائل: 22/ 28، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 8.

(4) سورة الطلاق: 65/ 2.

(5) الكافي: 6/ 67 ح 6، التهذيب: 8/ 49 ح 152، الوسائل: 22/ 26، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 56

..........

______________________________

طلاقك ليس بشي ء «3».

و الظاهر أنّه لا يمكن لمحمد بن مسلم الرواية عن علي (عليه السّلام) من دون واسطة، فلا بدّ أن يكون هناك واسطة، و الظاهر أنّها هو الإمام (عليه السّلام).

إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، الظاهرة في أنّ اعتبار هذا الأمر إنّما هو من امتيازات الشيعة و الخصوصيات التي يعتقد بها الأئمّة (عليهم السّلام) و متابعوهم، فلا شبهة في أصل الاعتبار، و إنّما الكلام في بعض الخصوصيات:

منها: أنّه ذكر سيّد المدارك في محكي شرح النافع: أنّ الظاهر من اشتراط الإشهاد، أنّه لا بدّ من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق، بحيث يتحقّق معه الشهادة بوقوعه، و

إنّما يحصل ذلك مع العلم بالمطلّقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها، فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرّد سماع العدلين صيغة الطلاق و إن لم يعلما المطلّق و المطلّقة بوجه بعيد جدّاً، بل الظاهر أنّه لا أصل له في المذهب، فإنّ النص و الفتوى متضايفان على اعتبار الإشهاد، و مجرّد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمّى إشهاداً قطعاً «1». و لكنّه استظهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) الاكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو الوليّ، و لا يعتبر العلم بالمطلّق و المطلّقة على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه لإطلاق الأدلّة «2».

أقول: هذا الذي ذكره صاحب المدارك و إن كان ربما يساعده الاعتبار؛ نظراً إلى أنّ اعتبار حضور البيّنة مقدّمة ظاهراً لإقامة الشهادة، سيّما يوم الاختلاف بين الزوجين في تحقّق الطلاق و عدمه، بحيث يمكن للزوج المدّعى للطلاق الاستناد إلى

______________________________

(3) الكافي: 6/ 60 ح 14، التهذيب: 8/ 48 ح 151، الوسائل: 22/ 27، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 7.

(1) نهاية المرام: 2/ 37.

(2) جواهر الكلام: 32/ 107.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 57

..........

______________________________

البيّنة أو للزوجة المدّعية له كذلك، إلّا أنّ الذي يبعّده أنّ العلم بالمطلّق و المطلّقة إن كان لازماً بجميع الخصوصيات فمن الواضح عدم اعتباره، مضافاً إلى أنّ اللازم حينئذٍ أن لا يكون الشاهدان غير بصيرين، و إن كان لازماً ببعض الخصوصيات فلم تحدّ تلك الخصوصية و لم تبين، و في هذا المجال روايات غير خالية عن الإشعار أو الدلالة، مثل:

مكاتبة أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى العسكري (عليه السّلام): إنّي تزوّجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ ثم إنّي أردت طلاق إحداهنّ

و تزويج امرأة أُخرى، فكتب: انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق، ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة «1».

و قد استدلّ بهذه المكاتبة الشيخ في النهاية على اعتبار علم الشهود بالمطلّقة «2».

و صحيح أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل تزوّج أربعة نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و لهنّ، قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، و أشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة، ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة، ثم مات بعد ما دخل بها، كيف يقسّم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي ء لها من الميراث و عليها العدّة، قال: و يقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثُمن

______________________________

(1) الكافي: 5/ 563 ح 31، الوسائل: 20/ 520، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 3.

(2) النهاية: 510.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 58

..........

______________________________

ما ترك، و عليهنّ العِدّة، و إن لم تعرف التي طلّقت من الأربع، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً، و عليهنّ جميعاً العدّة «1».

و صحيحة حمران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يكون خلع، و لا تخيير، و لا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع، و شاهدين يعرفان

الرجل و يريان المرأة و يحضران التخيير، و إقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها. قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك اللّٰه ما إقرار المرأة هاهنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنّه خيّرها و هي طامث، فيشهدان عليها بما سمعا منها، الحديث «2».

هذا، و قد أطنب صاحب الحدائق في ردّ صاحب المدارك، و قال في ذيل كلامه: إنّ ما ذكرناه من الاكتفاء بالمعرفة الإجمالية هو الذي جرى عليه مشايخنا الذين عاصرناهم و حضرنا مجالس طلاقهم، كما حكاه هو أيضاً عمّا اشتهر في زمانه، و أمّا ما أفاده فلم أقف له على موافق، و لا دليل يعتمد عليه، و لم أقف من أصحابنا على بحث في هذه المسألة سوى ما نقلنا عنه، و قد عرفت ما فيه «3». و تبعه على ذلك صاحب الرياض في كلام طويل، قال في ذيله: و بالجملة الظاهر من الأدلّة كفاية المعرفة بنحو من الاسم أو الإشارة من دون لزوم مبالغة تامّة في المعرفة «4».

أقول: بعد ملاحظة أنّ الإشهاد مقدّمة للشهادة بعد ذلك، و أنّه لا يعتبر في

______________________________

(1) الكافي: 7/ 131 ح 1، الوسائل: 22/ 51، أبواب مقدّمات الطلاق ب 23 ح 1.

(2) التهذيب: 8/ 99 ح 334، الوسائل: 22/ 291، كتاب الخلع و المباراة ب 6 ح 4.

(3) الحدائق الناضرة: 25/ 248 251.

(4) رياض المسائل: 7/ 316 318.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 59

..........

______________________________

الشاهدين البصر، كما أنّه لا يعتبر في الطلاق حضور المرأة فضلًا عن إقرارها بأنّها في طهر من غير جماع، كما يشهد به صحّة طلاق الغائب عن زوجته، كما في بعض الروايات

المتقدّمة، الظاهر أنّه لا يعتبر في هذه الشهادة زائداً على ما اعتبر في الشهادة على غير الطلاق، غاية الأمر وجوب الإشهاد هنا دون غيره.

و من المعلوم أنّه لا يعتبر في الشهادة على غيره و معرفة الشاهد و علمه بجميع خصوصيّات الفاعل، مثلًا لا يعتبر في الشهادة على القتل كون القاتل معروفاً للشاهد بجميع الخصوصيات، بل بمقدار يكون متميّزاً عن غيره عنده، كذلك في باب الطلاق و كذلك بالإضافة إلى المرأة، فتدبّر.

و منها: لزوم كون الشاهدين ذكرين، كما يدلّ عليه قوله تعالىٰ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «1». و كذلك التعبير بالشاهدين في الروايات «2» الدالّة عليه، فلا اعتبار بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات.

و منها: أنّه يعتبر اجتماعهما حين سماع إنشاء صيغة الطلاق، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثمّ كرّر اللفظ و سمع الآخر بانفراده لم يقع.

و منها: أنّه يعتبر أن يكون الشاهدان عادلين. قال المحقّق في الشرائع: و من فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، و الأوّل أظهر «3».

و يمكن أن يستدلّ للقول بالاقتصار ببعض الروايات، مثل:

ما في ذيل رواية البزنطي المتقدّمة بعد قول أبي الحسن (عليه السّلام) باعتبار شهادة عدلين، قلت: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين؟ قال: لا تجوز

______________________________

(1) سورة الطلاق: 65/ 2.

(2) الوسائل: 22/ 26 29 و 51 52، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10، 22، 23.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 21.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 60

..........

______________________________

شهادة النساء في الطلاق، و قد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته، قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أ يكون طلاقاً؟ فقال: مَن ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق

بعد أن يعرف منه خير «1».

و صحيحة عبد اللّٰه بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته «2».

و قد حملهما صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بشهادة العدول عن جواب السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقية و الحقّ الذي لا زالوا يستعملونه، حتى قالوا لبعض أصحابهم في بعض نصوص الطلاق ثلاثاً «3» معلّمين لهم: إنّكم لا تحسنون مثل هذا، فيراد حينئذٍ بمعرفة الخير فيه و الصلاح في نفسه المؤمن العدل الذي قد يقال: إنّه مقتضى الفطرة أيضاً، لا الناصب الذي هو كافر إجماعاً «4» بل و لا مطلق المخالف «5».

و الحقّ أن يقال: إنّ إعراض المشهور عن الخبرين و إن كانا صحيحين موجب لخروجهما عن الاعتبار و الحجّية، خصوصاً بعد كونهما مخالفين للكتاب الدالّ على اعتبار العدالة في الشاهدين، و هي غير متحقّقة في غير المؤمن و إن كان مسلماً، فضلًا عن الناصب الذي عرفت أنّه كافر إجماعاً، فما اختاره بعض المتأخّرين اغتراراً بالخبرين غير تامّ.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 27 ح 6، التهذيب: 8/ 49 ح 152، الوسائل: 22/ 26، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 4.

(2) الفقيه: 3/ 28 ح 83، الوسائل: 27/ 393، كتاب الشهادات ب 41 ح 5.

(3) التهذيب: 8/ 91 ح 313، الاستبصار: 3/ 290 ح 1025، الوسائل: 22/ 112، أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 6.

(4) رياض المسائل: 6/ 538، الحدائق الناضرة: 24/ 61 و ج 25/ 255.

(5) جواهر الكلام: 32/ 110.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 61

..........

______________________________

تتمّة الظاهر أنّ العدالة المعتبرة في الشاهد هي العدالة الواقعيّة

في مقابل الفسق الواقعي، غاية الأمر أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ حسن الظاهر أمارة شرعية على العدالة لعدم العلم بملكتها نوعاً؛ فلذا جعل الشارع حسن الظاهر كاشفاً شرعاً عليها، و لكن لازم ذلك أنّه يجوز للمطلّق أن يكون الشاهدان عند طلاقه متّصفين بحسن الظاهر، و أمّا إذا انكشف له بعد الطلاق الفسق و عدم العدالة فالظاهر بطلان الطلاق؛ لأنّ اعتبار الإمارة إنّما هو ما لم ينكشف الخلاف، و مع انكشاف الخلاف و لو كانت الأمارة شرعية لا يبقى لها موقع، كما لا يخفىٰ.

و ممّا ذكرنا يظهر النظر فيما هو المحكي عن المسالك من قوله: هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصحّ لأحدهما أن يتزوّج بها أم لا، نظراً إلى حصول شرط الطلاق و هو العدالة ظاهراً وجهان. و كذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بالوقوع بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجية و تستبيح أختها و الخامسة وجهان، و الحكم بصحّته فيهما لا يخلو من قوّة «1».

و من العجيب الحكم بصحّة الطلاق بمجرّد حسن الظاهر مع علم الزوج المطلِّق بفسق الشاهدين، مع أنّ حسن الظاهر أمارة شرعية على العدالة، و لا مجال للأمارة مع العلم بالخلاف، و كذا مع العلم بالوفاق من دون فرق بين الأمارات الشرعية و الأمارات العقلائية.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ حسن الظاهر إنّما يكفي للزوج في إنشاء الطلاق و إيقاعه إذا لم يكن الشاهد معلوم الفسق، و إلّا فلا يجوز أصلًا، خصوصاً بملاحظة قوله تعالىٰ:

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 115.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 62

آخر في الشاهدين، كما لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر (1).

ترتيب آثار الصحّة عليه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه (1).

______________________________

لها أمارة شرعية و هي حسن الظاهر، على ما استفيد من الرواية الواردة في تفسيرها و بيان الأمارة لها، و هي صحيحة ابن أبي يعفور المعروفة المذكورة في الوسائل في الباب الحادي و الأربعين من كتاب الشهادات «1». و لا يختلف معنى العدالة باعتبار اختلاف الأحكام المترتّبة عليها، غاية الأمر قيام الدليل على ترتّب بعض الأحكام عند وجود الأمارة المزبورة كباب الجماعة، و إن انكشف الخلاف و عدم قيامه على الصحّة مع انكشاف الخلاف بمجرّد قيام الأمارة الشرعية كباب الطلاق، و إلّا فلا يكون هناك اختلاف في معنى العدالة و تعريفها، و كذا في وجود الأمارة الشرعية عليها، كما لا يخفىٰ.

(1) يظهر الوجه في عدم الاعتبار ممّا ذكرنا، كما أنّ الظاهر أنّ الوجه في كون الفرض الثاني أشكل من الفرض الأوّل هو وضوح كون المطلّق حقيقة هو الموكّل، فمع عدم اعتقاده بعدالة الشاهدين كيف يمكن أن يقال بوقوع الطلاق الصحيح منه، و لو كان إنشاء الطلاق صادراً من الوكيل و الشاهدان عادلان عنده، و هذا كالبيع الصادر من الوكيل مع اعتقاده الصحّة، و علم الموكّل بالبطلان، كما لا يخفى.

______________________________

(1) الفقيه: 3/ 24 ح 65، الوسائل: 27/ 391، كتاب الشهادات ب 41 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 65

الطلاق قبل الدخول.

الثاني: طلاق الصغيرة، أي من لم تبلغ التسع و إن دخل بها.

الثالث: طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي.

الرابع و الخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلّا كانت له الرجعة.

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين، بين الأوّل و الثاني، و بين الثاني و الثالث و لو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة (1).

______________________________

(1) تقسيم الطلاق إلى البدعي و السنّي إنّما هو باعتبار لفظه الذي يقع على الأعمّ

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 66

..........

______________________________

من الصحيح و الفاسد لغةً و عرفاً و شرعاً، و إلّا فالطلاق البدعي لا يكون صحيحاً كما أنّ الطلاق البدعي ما أُنشئ بعنوان المشروعية، ضرورة أنّ نفس التلفّظ بالصيغة مع العلم بعدم تأثيرها لا يكون بمحرّم أصلًا، فالمحرّم ما إذا أُنشِئ بعنوان المشروعية، غاية الأمر أنّا ذكرنا غير مرّة أنّ الحرمة لا تسري من متعلّقها إلى شي ء آخر، فالمحرّم هي البدعة، و الانطباق على الطلاق لا يوجب حرمته بوجه. و التحقيق في محلّه.

ثم إنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، الذي قد ذكرنا «1» أنّه تقع واحدة منها بدعي و سنّي معاً، ضرورة أنّها بدعية بالإضافة إلى الثلاثة المقصودة الباطلة، و سنّية بالإضافة إلى الواحدة الصحيحة غير المقصودة، فتدبّر.

ثم إنّ الطلاق السنّي ينقسم إلى بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج فيه الرجوع بعده؛ لأجل عدم ثبوت العِدّة فيها أصلًا كالطلاق قبل الدخول، و طلاق الصغيرة و إن وقعت مدخولًا بها بالدخول المحرّم أو غيره و طلاق اليائسة، أو لأجل عدم ثبوت حقّ الرجوع فيه و إن كانت لها عدّة كطلاقي الخلع والمباراة

مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و إلّا كانت له الرجعة، و الطلاق الثالث مع وقوع تجدّد الزوجية في البين بين الأوّل و الثاني و بين الثاني و الثالث، سواء كان بالرجوع في العدّة أو بالتزويج بعد الخروج من العدّة، و سيأتي التفصيل إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث؛ ص: 66

و المحقّق في الشرائع قسّم طلاق السنّة إلى أقسام ثلاثة: بائن و رجعي و طلاق العدّة «2». و في محكي القواعد للعلّامة تقسيم الطلاق الشرعي إلى طلاق عدّة و سنّة،

______________________________

(1) في ص 48 52.

(2) شرائع الإسلام: 3/ 23.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 67

..........

______________________________

ثم بعد ذلك قسّمه إلى البائن و الرجعي «1»، و كذلك فعل في الإرشاد «2» إلّا أنّه قدّم التقسيم إلى البائن و الرّجعي على السنّي و العدّي.

و في محكي المسالك التحقيق أنّ الطلاق العدي من أقسام الرجعي، و الطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ بينه و بين كل واحد من البائن و الرجعي عموم و خصوص من وجه يختصّ البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدّة مع كونه بائناً، و يختصّ السنّي عنه بما إذا كان رجعيا و لم يرجع و يتزوّجها بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائناً و تزوّجها بعد العِدّة، و يختصّ العدي عنه بما إذا رجع في العدّة، و يختص السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائناً و تزوّج بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان الطلاق

رجعيا و لم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد، انتهىٰ «3».

و قال في الجواهر: الأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السنّي إلى البائن و الرجعي و القسمة حاصرة غير متداخلة، و يقسم أيضاً إلى طلاق العِدّة و طلاق السنّة بالمعنى الأخص و غيرهما لا أن يقتصر عليهما «4».

هذا و لكن الروايات المستفيضة تدلّ على تقسيم الطلاق إلى طلاق العِدّة و طلاق السنّة، ففي:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشي ء. قال زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فسّر لي طلاق السنّة و طلاق العِدّة، فقال: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته، فلينتظر

______________________________

(1) قواعد الاحكام: 2/ 64.

(2) إرشاد الأذهان: 2/ 44.

(3) مسالك الافهام: 9/ 112.

(4) جواهر الكلام: 32/ 117.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 68

..........

______________________________

بها حتى تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع، و يُشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض و قد بانت منه، و يكون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تزوّجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عِدّتها، و يتوارثان حتى تنقضي عدّتها.

و أمّا طلاق العِدّة الذي قال اللّٰه عزّ و جلّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ «1» فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العِدّة، فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها، ثم يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، و يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض، و يشهد

على رجعتها، و يواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلّقها تطليقةً أخرى من غير جماع، و يشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها و يواقعها، و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، و يشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، و لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. قيل له: و إن كانت ممّن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلّق طلاق السّنة «2».

و في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن طلاق السنّة؟ فقال: طلاق السنّة إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتدّ ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و حلّت للأزواج، و كان

______________________________

(1) سورة الطلاق: 65/ 1.

(2) الكافي: 6/ 65 ح 2، التهذيب: 8/ 26 ح 83، الوسائل: 22/ 103 و 108، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 1 و ب 2 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 69

..........

______________________________

زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، و ملكت أمرها و حلّت للأزواج، و كان زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت

تزوّجته و إن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية و قد مضت ثنتان، فإن أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدةً، ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. و أمّا طلاق الرّجعة «1» فإن يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلّقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها و يواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحلّ له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره، و عليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة، فإن طلّقها واحدة بشهود على طهر، ثم انتظر بها حتى تحيض و تطهر ثم طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً؛ لأنّه طلّق طالقاً؛ لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التطليقة الثالثة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها، و انتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت، ثم طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً؛ لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، و لا ينقضي الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة، و كذلك

______________________________

(1) في الاستبصار: العدّة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 70

جديد، و لا تحلّ له إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عِدّتها و حينئذٍ جاز للأوّل نكاحها (1).

______________________________

لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة و مواقعة بعد الرجعة، ثم حيض و طهر بعد الحيض، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود «1».

إلى غير ذلك من النصوص «2»، و لكن مع ذلك يكون الأمر سهلًا؛ لأنّ المهمّ هي الأحكام المترتّبة على الأقسام لا إلى التسمية و العنوان.

(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالىٰ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ إلى قوله تعالىٰ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا «3».

و يدلّ عليه أيضاً بعض ما تقدّم من الروايات و الروايات «4» الأُخر أيضاً، و ينبغي أن يعلم أنّه ليس لطلاق الزوج الآخر خصوصيّة، بل المراد حصول المفارقة بموت أو طلاق و انقضاء عدّتها، فيصير الزوج الأوّل بتعبير الروايات المتقدّمة كأحد من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تتزوّجه.

كما أنّه ينبغي أن يعلم أنّ نكاح الزوج الآخر لا بدّ أن يكون بنحو النكاح الدائم الذي يجري فيه الطلاق بقرينة قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا و النكاح المنقطع

______________________________

(1) الكافي: 6/ 66 ح 4، التهذيب: 8/ 27 ح 84، الاستبصار: 3/ 268 ح 959، الوسائل: 22/ 104 و 109، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 3 و ب 2 ح 2.

(2) الوسائل: 22/ 101 110، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2.

(3) سورة البقرة: 2/ 229 230.

(4) الوسائل: 22/ 101 110، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة -

الطلاق، المواريث، ص: 71

______________________________

(1) الأمّ: 5/ 280، المجموع: 18/ 249، مغني المحتاج: 3/ 311، المغني لابن قدامة: 8/ 240، الشرح الكبير: 8/ 257، المبسوط: 6/ 57.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 72

..........

______________________________

رضوان اللّٰه تعالى عليهم أجمعين. و من هذا تستفاد القاعدة الكلية و هو ترتّب الحرمة على الطلاق الثالث مع تخلّل رجعتين في البين، سواء تحقّقت المواقعة بعد كلّ رجعة أو لم تتحقّق، و سواء وقع كلّ طلاق في طهر مستقل أو وقع الجميع في طهر واحد بنحو ما عرفت.

و لكن ورد في هذا المجال طائفتان من الأخبار:

فالطائفة الأُولى: ما ظاهرها اعتبار المواقعة بعد الرجوع في صحّة الطلاق الثاني مثل:

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته له أن يراجع، و قال: لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتى يمسّها «1».

و الظاهر أنّ معنى قوله (عليه السّلام) «له: أن يراجع»، عبارة عن التطليقة الأُخرى.

و رواية المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يطلّقها الثانية قبل أن يراجع، قال: فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع «2».

و موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثم يراجعها من يومه ثم يطلّقها، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنّة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر؟ فقال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم «3».

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المراجعة في (هي خ ل) الجماع، و إلّا

______________________________

(1) الكافي:

6/ 73 ح 2، الوسائل: 22/ 141، أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 2.

(2) التهذيب: 8/ 46 ح 143، الاستبصار: 3/ 284 ح 1004، الوسائل: 22/ 142، أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 5.

(3) الكافي: 6/ 60 ح 12، الوسائل: 22/ 21، أبواب أقسام الطلاق ب 8 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 73

..........

______________________________

فإنّما هي واحدة «1».

و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، كرواية أبي بصير الطويلة المتقدّمة «2».

و الطائفة الثانية: ما تدلّ على الصحّة و إن لم تتحقّق المواقعة، مثل:

موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلّقها، ثم بدا له فراجعها بشهوة ثم طلّقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا «3».

و صحيحة عبد الحميد بن عوّاض و محمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثم طلّق في طهر آخر على السّنة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة (ثانية خ ل) «4».

و صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يواقعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلّقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثالثة و قد راجعها و لم يواقعها؟ قال: نعم «5».

و حسنة علي بن راشد المضمرة قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته

______________________________

(1) الكافي:

6/ 73 ح 1، التهذيب: 8/ 44 ح 135، الاستبصار: 3/ 280 ح 994، الوسائل: 22/ 140، أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 1.

(2) في ص 68 70.

(3) التهذيب: 8/ 92 ح 317، الاستبصار: 3/ 282 ح 100، الوسائل: 22/ 144، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 5.

(4) التهذيب: 8/ 45 ح 139، الاستبصار: 3/ 281 ح 997، الوسائل: 22/ 143، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 1.

(5) التهذيب: 8/ 45 ح 140، الاستبصار: 3/ 281 ح 998، الوسائل: 22/ 143، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 74

..........

______________________________

بشاهدين على طهر ثم سافر و أشهد على رجعتها، فلما قدم طلّقها من غير جماع، أ يجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها «1» و غير ذلك من الروايات «2» الدالّة عليه.

قال المحقّق في الشرائع بعد الإشارة إلى الطائفتين: و هي يعني الطائفة الثانية الأصحّ .. و من فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنّة، و المنع على طلاقه للعدّة، و هو تحكّم «3».

و الأظهر ترجيح الطائفة الثانية على الاولى بالشهرة الفتوائية المحقّقة بين الأصحاب «4». بل قال في الجواهر: لا بأس بدعوى الإجماع معها إذ لم أجد قائلًا بالأُولى، إلّا ما حكي عن ابن أبي عقيل «5» و قد لحقه الإجماع. فلا إشكال حينئذٍ في ترجيح هذه النصوص على السابقة و حملها على ضرب من الاستحباب «6».

و الجمع الذي أشار إليه المحقّق و إن استشهد له بالخبرين، إلّا أنّ دلالتهما على ذلك ممنوع، و لعلّه لذا وصفه بأنّه تحكّم سيّما خبر أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الطلاق الذي لا تحلّ له

حتى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، و أردت أن أطلّقها، فتركتها حتى إذا طمثت و طهرت طلّقتها من غير جماع، و أشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها و دخلت بها، و تركتها حتى طمثت و طهرت، ثم

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 45 ح 141، الاستبصار: 3/ 281 ح 999، الوسائل: 22/ 144، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 4.

(2) الوسائل: 22/ 101 110 و 142 145، أبواب أقسام الطلاق ب 1، 2، 18، 19.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 25.

(4) مسالك الافهام: 9/ 136، رياض المسائل: 7/ 134، نهاية المرام: 2/ 56، الحدائق الناضرة: 25/ 294.

(5) حكىٰ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 372.

(6) جواهر الكلام: 32/ 138.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 75

1/ 118 ح 370، الوسائل: 22/ 119، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 76

و إن طلّقت مائة مرّة. نعم، لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً، و ذلك بأن طلّقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلّقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلّقها في طهر آخر، فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر و عقد عليها ثم طلّقها كالثلاثة الاولى ثمّ حلّت بمحلّل ثم عقد عليها ثم طلّقها ثلاثاً كالأوّلين حرمت عليه أبداً، و يعتبر فيه أمران:

أحدهما: تخلّل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين و لا رجعة عقد مستأنف في البين.

الثاني: وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة، فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات: اثنتان منها رجعيّة و واحدة بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً، هذا، و الأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً، و إن لم يكن الجميع طلاق عِدّة (1).

______________________________

(1) المهمّ في هذه المسألة أمران:

الأمر الأوّل: أنّ المطلقة ثلاثاً، التي تحتاج حليّتها إلى محلّل، لا فرق في حرمتها بين أن يكون في الدفعة الأُولى أو في الدفعات المتعدّدة، و سواء كان المحلّل الثاني هو المحلّل الأوّل أم غيره، و سواء كان الطلاق الثالث واقعاً من الزوج الأوّل أم من الزوج الثاني أم من غيرهما، و لا يوجب الطلاق الثالث بنفسه الحرمة الأبديّة، سواء كان الطلاق الثالث من الزوج الثالث أو من الزوج الثاني أو من غيرهما.

الأمر الثاني: تترتّب الحرمة الأبدية على طلاق التسع في خصوص طلاق العِدّة، و احتاط في المتن بالاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً، و إن لم يكن الجميع طلاق العدّة،

و في هذا الأمر روايات:

منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن الذي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 77

..........

______________________________

يطلّق، ثم يراجع، ثم يطلّق، ثم يراجع، ثم يطلّق، قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فيتزوّجها رجل آخر، فيطلّقها على السنّة، ثم ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات، و تنكح زوجاً غيره، فيطلّقها (ثلاث مرّات على السنّة، ثم تنكح، فتلك التي لا تحلّ له أبداً، و الملاعنة لا تحلّ له أبداً) «1».

و المنقول في الهامش عن فروع الكافي بدلًا عن ما بين القوسين ثم ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة إلى آخره. و هو الظاهر؛ لأن اللازم تحقّق المحلّل دفعتين.

و منها: رواية زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات، و تزوّج ثلاث مرّات، لا تحلّ له أبداً «2».

و منها: رواية محمد بن سنان، عن الرّضا (عليه السّلام) فيما كتب إليه في العلل: و علّة الطلاق ثلاثاً؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان، و يكون ذلك تخويفاً و تأديباً للنساء، و زجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ، فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة؛ لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة؛ لئلّا يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، و يكون ناظراً في أُموره، متيقّظاً معتبراً، و ليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات «1».

______________________________

(1) الكافي: 5/

428 ح 9، الوسائل: 22/ 118، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 2.

(2) الكافي: 5/ 426 ح 1، الوسائل: 22/ 120، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 4.

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 85 ح 27، علل الشرائع: 506 ح 1، الوسائل: 22/ 121، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 78

..........

______________________________

و منها: رواية جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت، ثم طلّقها فتزوّجها الأوّل، ثم طلّقها فتزوجت رجلًا، ثم طلّقها فتزوجها الأوّل، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً «1».

بناءً على كون المراد حصول تسع تطليقات بينها محلّلان، و القدر المتيقن من هذه الأخبار، و إن كان خصوص الطلاق العدي، إلّا أنّ استفادة الإطلاق و ثبوت الحرمة الأبدية عقيب التسع مطلقاً غير بعيدة، فلا يترك الاحتياط الذي أُفيد في المتن، و إن كان الإجماع «2» على الاختصاص كما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «3».

و يؤيّده بعض الروايات، مثل:

رواية المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل طلّق امرأته، ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجها، ثم طلّقها، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها، ثم طلّقها من غير أن يراجع، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع و يمسّ، الحديث «4».

و هذه الرواية و إن كان ظاهرها عدم الاحتياج إلى المحلّل في الطلقة الثالثة، إلّا أنّه حملها الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره بعد كلّ تطليقة ثالثة «5». و مثل:

رواية عبد اللّٰه بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي

جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبّه اللّٰه، و الذي يطلّق الفقيه، و هو العدل بين المرأة و الرجل أن

______________________________

(1) التهذيب: 7/ 311 ح 1290، الوسائل: 20/ 529، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 11 ح 2.

(2) مسالك الافهام: 9/ 125، نهاية المرام: 2/ 46 47، الحدائق الناضرة: 25/ 270 و 275.

(3) جواهر الكلام: 32/ 122 123.

(4) الكافي: 6/ 77 ح 2، الوسائل: 22/ 115، أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 13.

(5) التهذيب: 8/ 29 ح 87، الاستبصار: 3/ 270 ح 962.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 79

الخبر «2».

(1) ظاهر الدليل الدالّ على حصول الحرمة بثلاث طلقات من الآية «3» و الرواية «4» هو ما إذا لم تنكح في البين زوجاً غير الزوج المطلّق، فإذا نكحت زوجاً آخر بعد الطلاق الأوّل أو الثاني، لا تترتّب الحرمة على الطلاق الثالث إلّا أن يتحقّق بعد المحلّل، كما عرفت.

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 35 ح 107، الاستبصار: 3/ 276 ح 983، بحار الأنوار: 10/ 289، الوسائل: 22/ 116، أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 16.

(2) جواهر الكلام: 32/ 124.

(3) سورة البقرة: 2/ 229 230.

(4) الوسائل: 22/ 101 110، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 80

الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا، حتى يبلغ. فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّٰه على المؤمنين الحدود «3».

و ينجبر بالشهرة كما عرفت، و قد ورد في شأن المحلّل في روايات العامّة

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 28.

(2) رياض المسائل: 7/ 346، الحدائق الناضرة: 25/ 327، جواهر الكلام: 32/ 159.

(3) الكافي: 6/ 76 ح 6، الوسائل: 22/ 130، أبواب أقسام الطلاق ب 8 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 81

..........

______________________________

و الخاصّة «1» اعتبار ذوق عسيلته و ذوق عسيلتها، ففي:

رواية سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، و تذوق عسيلته، و يذوق عسيلتها، و هو قول اللّٰه عزّ و جلّ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ «2» قال: التسريح بإحسان التطليقة الثالثة «3».

و الرواية دالّة على مفروغية الذوقين عند الراوي، و الإمام (عليه السّلام) قرّره على ذلك كما لا يخفى.

قال في المجمع: العسيلة تصغير العسلة و هي القطعة من العسل، فشبّه لذّة الجماع بذوق العسل، و إنّما صغّرت إشارة إلى القدر الذي يحلّل و لو بغيبوبة الحشفة «4».

و لكن قال في الجواهر: إنّ المراد من الذوق المذكور الإنزال «5»، و لا ينافيه التفسير الذي عرفت؛ لأنّه محمول على إرادة اللذة الكاملة التي لا تحصل إلّا بالإنزال.

الأمر الثاني: أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل إجماعاً من المسلمين «6» عدا

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 118 و 123 و 129 و 130، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 1 و 13 و ب 7 ح 1 و 3، سنن البيهقي: 7/ 374، سنن ابن ماجه: 1/

621 ح 1932 1933.

(2) سورة البقرة: 2/ 229.

(3) تفسير العياشي: 1/ 116 ح 364، الوسائل: 22/ 122، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 13.

(4) مجمع البحرين: 2/ 1215.

(5) جواهر الكلام: 32/ 159.

(6) مسالك الافهام: 9/ 167، رياض المسائل: 7/ 346، الحدائق الناضرة: 25/ 328.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 82

..........

______________________________

سعيد بن المسيب فاكتفى بالعقد «1». و نصوصاً من الطرفين «2». و في الجواهر بل و كتاباً «3» بناءً على أنّ النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك «4»، و إن كان فيه تأمّل خصوصاً مع تفريع الطلاق عليه، و الظاهر أنّ المعتبر هو الوطء في القبل، كما أنّه لا خلاف فيه، و يساعده الاعتبار في باب التحليل، فإنّ الغرض الأصلي منه عقوبة الزوج بعدم التسرّع في الطلاق، و عقوبة الزوجة بأنّه لِمَ عملت عملًا موجباً لطلاق الزوج إيّاها، و هذه العقوبة لا تتحقق إلّا بوطء المحلّل إيّاها قبلًا خصوصاً مع صيرورة أمرها راجعة إليه، و من الممكن أن لا يطلّقها أبداً كما اتّفق كثيراً.

و العمدة في هذا المقام روايات العسيلة التي تقدّم بعضها، فإنّ المنساق منها ذلك، فإن غابت الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة فلا إشكال. نعم، في كفاية المسمّى في المقطوع نفى الخلو عن القوّة في المتن، مع أنّ صدق ذوق العسيلة فيه مشكل، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه. و أما اعتبار الإنزال فقد استشكل فيه في المتن، و احتاط وجوباً الاعتبار، مع أنّ الظاهر أنّه لا دليل عليه، خصوصاً مع ما عرفت من تفسير ذوق العسيلة بلذّة الجماع، و اللذة الكاملة و إن كانت تحصل بالإنزال، إلّا أنّه لا دليل على اعتبار حصول هذه المرتبة من اللّذة،

و دعوى أنّ المراد من ذوق العسيلة الانزال يدفعها مضافاً إلى أنّه لا شاهد عليه أنّ ذوق عسيلته حينئذٍ و إن كان محسوساً، إلّا أنّ ذوق عسيلتها لا يكون كذلك، مع أنّه

______________________________

(1) أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 267، الاشراف على مذاهب أهل العلم: 1/ 178، أحكام القرآن للجصّاص: 1/ 532.

(2) سنن البيهقي: 7/ 374، سنن ابن ماجة: 1/ 621 ح 1932، الوسائل: 22/ 129 130، أبواب أقسام الطلاق ب 7.

(3) سورة البقرة: 2/ 230.

(4) جواهر الكلام: 32/ 160.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 83

..........

______________________________

لا دخل له في اللّذة، و مع ذلك فحيث يراد زوال الحرمة الثابتة و حصول الحلّية ثانية، فالظاهر أنّ مقتضى الاستصحاب عدم الزوال و عدم الحصول بدون الإنزال، فلا يجوز ترك الاحتياط.

الأمر الثالث: أن يكون العقد من المحلّل دائماً، و يدلُّ عليه مضافاً إلى الاعتبار الذي ذكرناه، و إلى تفريع الطلاق على النكاح، و الحكم بزوال الحرمة بسبب الطلاق في الآية الشريفة «1» و إلى أنّه لا خلاف في اعتبار هذا الأمر الروايات الكثيرة الواردة في الباب، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثم تمتّع فيها رجل آخر، هل تحلّ للأوّل؟ قال: لا «2».

و رواية الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، و تزوّجها رجل متعة، أ يحلّ له أن ينكحها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه «3». و رواها صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين.

و موثّقة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل تزوّج امرأة

ثم طلّقها فبانت، ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة، هل تحلّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه «4».

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 230.

(2) الكافي: 5/ 425 ح 1، الوسائل: 22/ 131، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 2.

(3) الكافي: 5/ 425 ح 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 113 ح 280، و في تفسير العياشي: 1/ 118 ح 371 نحوه، الوسائل: 22/ 131، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 1.

(4) التهذيب: 8/ 33 ح 102، الاستبصار: 3/ 374 ح 977، الوسائل: 22/ 131، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 84

تزوّجت و حلّلت نفسها مع كونها ثقة محتملة الصدق، و هي صحيحة حمّاد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إنّي أريد مراجعتك، فتزوّجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك، و حلّلت لك نفسي، أ يصدِّق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها «2».

______________________________

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 113 ح 284، الوسائل: 22/ 132، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 5.

(1) الكافي: 5/ 425 ح 3، تفسير العياشي: 1/ 119 ح 375، الوسائل: 22/ 133، أبواب أقسام الطلاق ب 12 ح 1.

(2) التهذيب: 8/ 34 ح 105، الاستبصار: 3/ 275 ح 980، الوسائل: 22/ 133، أبواب أقسام الطلاق ب 11 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 85

ثقة أمينة (1).

أمّا إن كذّبها فقد احتاط في المتن وجوباً بالاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، و السرّ فيه أنّ الاطمئنان علم عرفي يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم الحقيقي، و لو ادّعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان قبل أن يعقد الأوّل عليها فلم تحلّ له، و بين ما إذا كان بعد العقد المذكور فلا يقبل رجوعها، و الوجه فيه أنّ الرجوع عن قولها مضافاً إلى كونه مقتضى الاستصحاب يكون إقراراً على نفسها بعدم حلّية الزوج الأوّل لها فيقبل منها، و أمّا إذا كان الرجوع بعد عقد الزوج الأوّل إياها، فلا يكون إلّا إقراراً على الغير بعدم حليتها له، و لا مجال لقبول الرجوع في هذه الصّورة خصوصاً مع المسبوقيّة بادّعاء الإصابة، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 86

هو الطلاق الثالث الذي يترتّب عليه الحرمة المغياة أو الطلاق التسع الذي يترتّب عليه الحرمة الأبديّة، و بين أن يكون غيرهما كالطلاق الثاني أو الخامس أو غيرهما لعين ما ذكر.

و لو شك بين الثلاث و التسع ففي المتن بنى على الأوّل و تحلّ بالمحلّل على الأشبه، و يمكن أن يقال بجريان استصحاب الكلّي القسم الثاني؛ لأنّ حدوث الحرمة معلوم، و زواله بالمحلّل غير معلوم فتستصحب، و لكن الجواب أنّ هذا فيما إذا لم يكن مسبباً عن الأقل و الأكثر، و إلّا فمقتضى عدم تحقق الزيادة العدم كما لا يخفى، فما في المتن هو الأشبه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 89

له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلًا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها «2». و مراده (عليه السّلام) من الفضل هو البطلان.

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العِدّة «3».

و في روايته الأُخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة، و ملامسة النساء هي (هو خ ل) الإيقاع بهنّ «4».

و صحيحة الحلبي الأُخرى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة «5».

______________________________

(1) الكافي: 6/ 84 ح 6، الوسائل: 22/ 175، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1 ح 3.

(2) الكافي: 6/ 84 ح 4، الوسائل: 22/ 175، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1 ح 2.

(3) الكافي: 6/ 109 ح 6، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 1.

(4) الكافي: 6/ 109 ح 4، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 2.

(5) الكافي: 6/ 109 ح 1، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 92

..........

______________________________

و رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة «1».

و غير ذلك من الروايات «2» الدالّة عليه، و مقتضاها

إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ و الدخول و التقاء الختانين، و أمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة، و إن لم يتحقق الإنزال، و إن كانت حكمة العدّة و ثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال، إلّا أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة؛ و لأجله ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّه لا فرق بين القبل و الدبر في ذلك بلا خلاف أجده، قال: بل ظاهرهم الإجماع عليه «3» و إن توقّف فيه في الحدائق «4». بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، الذي هو المواقعة في القبل، بل به يتحقّق التقاء الختانين «5».

أقول: ظاهر التقاء الختانين و إن كان هو خصوص الوطء في القبل، إلّا أنّ العناوين الأُخرى الواردة في الكتاب «6» و السنّة «7» مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين و أحد الفرجين، و بعد ملاحظة:

صحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن خصيّ تزوّج امرأة و فرض لها

______________________________

(1) التهذيب: 7/ 464 ح 1861، الاستبصار: 3/ 226 ح 819، الوسائل: 21/ 320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 8.

(2) الوسائل: 21/ 319 320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 و ج 22/ 175 177، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1.

(3) رياض المسائل: 7/ 356 357، نهاية المرام: 2/ 76، الحدائق الناضرة: 25/ 393، مسالك الافهام: 9/ 215.

(4) الحدائق الناضرة: 25/ 393.

(5) جواهر الكلام: 32/ 213.

(6) سورة البقرة: 2/ 223.

(7) الوسائل: 20/ 145 148، أبواب مقدمات النكاح ب 73.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 93

..........

______________________________

صداقاً و هي تعلم أنّه خصيّ، فقال: جائز، فقيل: فإنّه مكث معها ما شاء اللّٰه ثم طلّقها، هل

عليها عدّة؟ قال: نعم أ ليس قد لذّ منها و لذّت منه «6».

فإنّ مطلق الالتذاذ من الطرفين، و إن لم يكن موجباً لترتّب العِدّة و ثبوتها، إلّا أنّ الالتذاذ الحاصل بسبب الدخول و لو في الدبر يوجب ذلك. لكن في مقابلها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم، ثم طلّقها بعد ما دخل بها، قال: لها الألف التي أخذت منه و لا عِدّة عليها «1».

هذا و الظاهر أنّ المراد من الدخول بها الخلوة، و عليه فثبوت الألف لها إنّما هو بنحو الندب.

و الجمع بينهما بحمل الاعتداد في الصحيحة الأُولى على الندب المنافي لما عليه الأصحاب و النصوص السابقة خلاف الظاهر جدّاً، هذا و لكن الاحتياط في الوطء في الدبر لا ينبغي تركه.

هذا، و قد قال المحقّق في الشرائع: أما لو كان مقطوع الذكر، سليم الأُنثيين، قيل: تجب العدّة؛ لإمكان الحمل بالمساحقة، و فيه تردّد؛ لأنّ العِدّة تترتّب على الوطء، نعم لو ظهر حمل اعتدّت منه بوضعه لإمكان الإنزال «2». و في محكي القواعد: و كذا لو كان مقطوع الذكر و الأنثيين على إشكال «3». و اللّازم ملاحظة تحقق شرائط اللحوق و عدم تحققها، إلّا أن يقال: بأنّ المفروض خصوصاً في كلام المحقّق صورة

______________________________

(6) الكافي: 6/ 151 ح 1، الوسائل: 22/ 255، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 39 ح 1.

(1) التهذيب: 7/ 375 ح 1517، الوسائل: 21/ 303، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 44 ح 1.

(2) شرائع الإسلام: 3/ 34.

(3) قواعد الاحكام: 2/ 68.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 94

..........

______________________________

العلم بكون الولد منه، فتدبّر جيّداً.

ثانيتها: الصغيرة و

هي من لم تكمل التسع، فإنّه لا عِدّة عليها، و إن دخل بها مع الجواز أو بدونه، و يدلُّ عليه روايات، مثل:

صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عِدّة «1».

و مرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يطلّق الصّبية، التي لم تبلغ، و لا تحمل مثلها، فقال: ليس عليها عِدّة و إن دخل بها «2».

و رواه في الوسائل مرّتين مع إضافة في سؤال الثاني: و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلها «3».

و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): ثلاث تتزوّجن على كلّ حال، التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة «4».

و غير ذلك من الروايات «5» الدالة عليه، لكن في مضمرة أبي بصير قال: عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر «6».

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 66 ح 218، الوسائل: 22/ 177، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 1.

(2) التهذيب: 8/ 66 ح 219، الوسائل: 22/ 178، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 2.

(3) الكافي: 6/ 84 ح 1، الوسائل: 22/ 178، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 3.

(4) الكافي: 6/ 85 ح 4، الوسائل: 22/ 179، كتاب الطلاق، أبواب العدد

ب 2 ح 4.

(5) الوسائل: 22/ 177 183، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 و 3.

(6) الكافي: 6/ 85 ذيل ح 5، الوسائل: 22/ 179، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 95

..........

______________________________

و ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر: حمله الشيخ «1» و غيره «2» على المسترابة و هي التي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض. و كذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة «3»، و نقل الشيخ فيه الإجماع و هو مطابق لظاهر القرآن «4» «5». و يمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية؛ لموافقتها لمذهب العامة و على الاستحباب لما مرّ.

و في رواية محمد بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلّقها زوجها بالشهور، الحديث «6».

و في رواية هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن جارية حدثة طلّقت و لم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثم حاضت، أ تعتدّ بالشهرين؟ قال: نعم، و تكمل عدّتها شهراً، فقلت: أَ تكمل عدّتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي (مضى خ ل) آخر عدّتها على ما يمضي (مضى خ ل) عليه أوّلها «7».

و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: عِدّة التي لم تحض، و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، و القروء جمع الدم بين الحيضتين «8».

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 68 ذح 224.

(2) مختلف الشيعة: 7/ 466 467.

(3) الكافي: 6/ 86 ذح 5.

(4) سورة الطلاق: 65/ 4.

(5) التهذيب: 8/ 138 ذح

481، الاستبصار: 3/ 338 ذح 1205.

(6) التهذيب: 8/ 138 ح 482، الوسائل: 22/ 180، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 7.

(7) التهذيب: 8/ 139 ح 483. الوسائل: 22/ 181، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 9.

(8) الكافي: 6/ 99 ح 3، الوسائل: 22/ 187، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 96

..........

______________________________

هذا و قد ذكر المحقّق في الشرائع: و في اليائسة، و التي لم تبلغ روايتان: إحداهما أنّهما تعتدّان بثلاثة أشهر، و الأُخرى لا عِدّة عليهما و هي الأشهر «1». و الأصل في القول الأوّل و إن كان هي الآية الشريفة و هو قوله تعالىٰ وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ .. «2» لأنّ السيّد المرتضى القائل بهذا القول «3» لا يرى التمسك بخبر الواحد، إلّا أنّ أوّل المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين هي الشهرة الفتوائية كما نبهنا عليه مراراً، و لا شبهة في ثبوتها للطائفة الثانية.

بل يظهر من الجواهر أنّه لم يعرف القائل بالقول الأوّل عدا جماعة معدودين «4»، بل ربما يظهر من غير واحد دعوى الإجماع «5» في مقابله «6»، و لا مانع من حمل قوله: عدّة التي لم تحض على التي لم تحض و هي في سنّ من تحيض، كما اخترناه في هذه المسألة، و لعلّها تجي ء فيما بعد مع الإشارة إلى دليلها و بيان وجهها.

ثالثتها: اليائسة و لو كانت كبيرة بالغة مدخولًا بها، و الكلام فيها يظهر من الكلام في الصغيرة، و في كلام المحقق المتقدّم عطف الصغيرة على اليائسة، و قد تقدم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 35.

(2)

سورة الطلاق: 65/ 4.

(3) سورة الطلاق: 65/ 4.

(4) 3 و) الانتصار: 334 336، الغنية: 382.

(5) المقنعة: 532 533، النهاية: 532 533، الخلاف: 5/ 53. المقنع: 345، المراسم: 166، الكافي في الفقه: 312، الوسيلة: 325، السرائر: 2/ 733، المهذب: 2/ 315 316، رياض المسائل: 7/ 367.

(6) جواهر الكلام: 32/ 233.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 97

..........

______________________________

معنى اليأس في كتاب الطهارة.

عدّة من لا تحيض و هي في سن من تحيض و حيث انجرّ البحث في هذه المسألة إلى طوائف من النساء، لا تكون عدّة الفراق ثابتة لهنّ، فينبغي البحث في طائفة رابعة؛ لكون المسألة مبتلى بها سيّما في زماننا هذا، حيث إنّ بعض النساء يخرجن أرحامهنّ لعلّة الكسالة أو بعض الأهداف الأُخر، مثل عدم الحمل أو غيره، و بالنتيجة يخرجن من دائرة الحيض المتعارف مع كونهنّ في سنّ من تحيض؛ لعدم بلوغ سنّ اليأس.

و قد التزم بعض الأفاضل من المعاصرين تبعاً لبعض القدماء من الأصحاب أو مشهورهم «1» رضوان اللّٰه عليهم أجمعين بعدم ثبوت العدّة عليهنّ في صورة الطلاق؛ لعدم الحيض على ما هو المفروض.

و قد تعرّضتُ لهذه المسألة مفصّلًا في إحدى شهور رمضان الماضية، فأردت إيرادها بصورة «رسالة» مستقلّة في هذا المقام؛ لكي ينتفع بها الناظر فيها إن شاء اللّٰه تعالى و أنتفع بها في الآتي في الدنيا و الآخرة.

و قبل الشروع في البحث نمهّد مقدّمة، و هي أنّ العِدّة في النساء لا تكون تابعة لوجود الحمل أو احتماله فيها؛ لثبوت العِدّة في موارد يعلم فيها بعدم الحمل كالزوج الذي يكون في السجن مدّة سنّة، و في هذه المدّة لم يمسّ زوجته أصلًا، فإذا خرج من السجن طلّق زوجته فوراً من

غير تماس، فإنّه لا إشكال في ثبوت العدّة

______________________________

(1) لم نقف على أحد من القائلين بذلك، بل ادّعى الإجماع على ثبوت العدّة في الشرائع: 3/ 35 و نهاية المرام: 2/ 83 و رياض المسائل: 7/ 362.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 98

..........

______________________________

عليها، و إن لم تكن شبهة الحمل متحقّقة، فالعدّة لا تدور مدار ثبوت الحمل أو احتماله.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه ذكر المحقّق (قدّس سرّه) في الشرائع بعد الحكم في اليائسة و الصغيرة، بأنّ أشهر الروايتين هي رواية نفي العدّة عليهما: و لو كان مثلها تحيض، اعتدّت بثلاثة أشهر إجماعاً، و هذه تراعى الشهور و الحيض، فإن سبقت الإطهار، فقد خرجت من العدّة، و كذا إن سبقت الشهور «1».

و من القدماء السيّد المرتضى (قدّس سرّه) قد استفاد من مجموع الآيات الواردة في عِدّة المطلّقة ثبوت العدّة لهنّ ثلاثة أشهر «2».

و الروايات الدالة على الخلاف إمّا أن لا تكون حجّة كما هو مبناه في باب خبر الواحد، و إمّا لا تنهض بظهورها في مقابل نصّ القرآن على اعتقاده؛ لأنّ النصّ قرينة على التصرف في الظاهر، فلا مجال للأخذ بها في مقابل الكتاب.

و اللّازم أوّلًا التعرّض لما يستفاد من الكتاب، ثم التعرّض لما تفيده الروايات الواردة في هذا المجال، أو التي يستفاد منها حكم المقام، فنقول:

و الآيات المهمّة المرتبطة ثلاثة:

الأُولىٰ: قوله تعالىٰ:

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 35.

(2) الانتصار: 334 336.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 99

..........

______________________________

وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجٰالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «3».

و غير خفيّ أنّ مقتضى العموم في هذه الآية بلحاظ الجمع المحلّى باللّام ثبوت العدّة لكلّ مطلّقة، و كلمة ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ لا تصير قرينة على عدم العموم، بل الاختصاص بالنساء اللّاتي لهنّ الحيض و الطهر، سواء كانت القرء بالمعنى الأوّل أو الثاني، و كذا قوله وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ الدالّ على عدم جواز الكتمان مع عدم اطلاع الغير، و كذا قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ لا دلالة له على اختصاص العموم بالمطلّقات الرّجعيّة، فإنّ ثبوت عدّة ثلاثة قروء لعموم المطلّقات حكم عامّ قانوني، و قد ثبت في محلّه أنّ تخصيص العموم لا يكشف عن عدم استعمال العموم فيه بمقتضى الإرادة الاستعمالية، و لا يستلزم التجوز فيه أصلًا كما لا يخفى، فهذه الآية بمقتضى العموم تدلّ على ثبوت العدّة لعموم المطلّقات [1].

الثانية: قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا «1».

و الظاهر أنّ هذه الآية بمنزلة المخصّص للآية الأُولى؛ لأنّ مقتضاها عدم ثبوت العدّة على المطلّقة غير المدخول بها.

الثالثة: قوله تعالى:

______________________________

[1] ما ذكره شيخنا الأستاذ أدام اللّٰه ظلّه، تامّ في العام المنفصل عن الخاصّ، و أمّا في المتّصل فالمشهور علىٰ عدم انعقاد الظهور للعام بالنسبة إلىٰ الخاصّ المتّصل به، و المقام من احتفاف العامّ بالخاصّ المتّصل، نعم فيما يكون الخاصّ بصورة الاستثناء كان الحقّ تماميّة الظهور، فإنّ الإخراج فرع الدخول. «الكريمي القمّي»

______________________________

(3) سورة البقرة: 2/ 228.

(1) سورة الأحزاب: 33/ 49.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 100

..........

______________________________

وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً «1».

و قد استدلّ السيد المرتضى (قدّس سرّه) بهذه الآية على ثبوت عدّة ثلاثة أشهر على اليائسة و على الصغيرة، و على أنّ أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ «2». و لا بدّ من ملاحظة أنّ المشهور «3» القائلين بعدم ثبوت العِدّة على الأوليين كيف فسّروا الآية الشريفة، فنقول: هم يقولون: بأنّ الآية لا تدل على ثبوت العدّة لهما أي لليائسة و الصغيرة مطلقاً، بل مقيّداً بقوله إِنِ ارْتَبْتُمْ و المهم بيان المراد من هذه الجملة الشريفة، و أنّ هذا القيد يدل على عدم ترتب الحكم على مطلق اليائسة، بل على اليائسة المُرتابة و هي التي تشك في أنّها بلغت سنّ اليأس أم لا، و في الحقيقة تشك في أنّ عدم الحيض، هل يكون مستنداً إلى اليأس، أو يكون لعارضٍ من مرض أو غيره؟ و عليه فمن بلغت سنّ اليأس مشخّصاً لا يكون حكمها مذكوراً في الآية الشريفة، و هكذا بالإضافة إلى قوله وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ فإنّ الظاهر ثبوت هذا القيد فيهنّ، و أنّ المراد ثبوت الريبة فيهن، بمعنى أنّ المرأة التي لم تر الدّم، و لكن شكّت في أنّ عدم رؤيتها هل لأجل عدم البلوغ بسن الحيض، أو مستند إلى عارض آخر، تكون مورداً للحكم في الآية. و أمّا المرأة غير المرتابة، و غير البالغة سنّ الحيض فلا تعرّض في الآية لحكمها. و على ما ذكرنا فقوله تعالى في الآية إِنِ ارْتَبْتُمْ معناه الوقوع في الريبة

و الشك كما ذكرنا، و يدلّ على أنّ المراد من قوله:

______________________________

(1) سورة الطلاق: 65/ 4.

(2) الانتصار: 334 336.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 35، المقنعة: 532 533، النهاية: 532 533، مسالك الافهام: 9/ 230، رياض المسائل: 7/ 367، الحدائق الناضرة: 25/ 431.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 101

..........

______________________________

إِنِ ارْتَبْتُمْ ما ذكرنا مضافاً إلى أنّ معناه الظاهر ذلك صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: و سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ إِنِ ارْتَبْتُمْ ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض «1».

و لكن السيّد المرتضى (قدّس سرّه) في الإنتصار الذي تكلّم فيه في هذه المسألة بنحو التفصيل قد فسّر هذا القول بأن جهلتم في أصل الحكم. و عليه فليس قيداً في الموضوع بل الموضوع مطلق اليائسة و الصغيرة، و عليه فتدل الآية بالمنطوق على حكمهما و لزوم الاعتداد عليهما بثلاثة أشهر.

و قد أيّد ما أفاده بأُمور:

الأوّل: أنّ جمهور المفسّرين و المطّلعين على تأويل القرآن و تفسيره قد فسّروا قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ بذلك.

الثاني: ملاحظة شأن نزول الآية و هو أنّ أُبيّ بن كعب قال: يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إنّ عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار و الكبار و أُولات الأحمال، فأنزل اللّٰه تعالى هذه الآية «2».

ثم قال السيّد (قدّس سرّه) ما حاصله: إنّه لو لم يكن قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ

بمعنى إن جهلتم، بل كان قيداً للطائفتين للاحتراز عن غير المرتابة منهما يلزم إشكالات متعدّدة:

______________________________

(1) الكافي: 6/ 100 ح 8، التهذيب: 8/ 118 ح 407، الاستبصار: 3/ 332 ح 1183، الوسائل: 22/ 186، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 7.

(2) سنن البيهقي: 7/ 414 و 420، أحكام القرآن للجصاص: 3/ 683، أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 284.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 102

..........

______________________________

منها: أنّ الجمع بين قوله تبارك و تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ الدالّ على أنّ ثبوت اليأس لهنّ محرز غير مشكوك، و بين قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ بالمعنى المشهور، و هو الارتياب في ثبوت اليأس لهنّ ممّا لا يليق بشأنه تعالى بل بغيره أصلًا، و هكذا في ناحية الصغيرة التي مرجعها إلى كون الصغر محرزاً غير مشكوك فيه، كما لا يخفىٰ.

و منها: أنّ أمثال مسائل الحيض و الطهر مسائل يكون للنساء فيها أصالة، و الرجال يرجعون إلى النساء للاطّلاع عليها، و عليه فلو كان قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ راجعاً إلى الارتياب في النساء؛ لكان اللّازم أن يقول تعالى مكانه: «إن ارْتَبْتُنّ» بحيث يكون الخطاب للنساء لا للرجال، بخلاف أصل العِدّة فإنّ المعتدّة و إن كانت هي الزوجة، أمّا الطرف الأصلي في باب العِدّة هم الرجال؛ و لذا ذكر في آية عدم الدخول فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ «1» كما عرفت، و هذا بخلاف ما إذا كان إِنِ ارْتَبْتُمْ بمعنى إن جهلتم، فإنَّ المسألة الأصلية هي جهل الرجال بأصل الحكم، كما عرفت في شأن نزول الآية.

و منها: بعض الإشكالات الأُخر الذي لا يبلغ من القوة و الاستحكام ما ذكر «2».

و يرد على مجموع ما أفاده (قدّس سرّه):

أوّلًا: أنّ الارتياب

و الجهل بأصل الحكم في أصل العدّة هل له أيّة خصوصية في باب العدّة حتى يعلّق الحكم عليه في هذا الباب، مع أنّ الناس كانوا بالإضافة إلى أغلب الأحكام جاهلين، و لم يعلّق في شي ءٍ منها الحكم على الجهل حتى في باب الصلاة، مع أنّها أهم الواجبات إن قُبِلَتْ قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها؟

و ثانياً: أنّ كلمة الارتياب تغاير كلمة الجهل، فإنّ الأوّل يستعمل معمولًا في

______________________________

(1) سورة الأحزاب: 33/ 49.

(2) الانتصار: 334 336.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 103

..........

______________________________

مورد كان في مقابل الواقعية الموجودة شك و ترديد، مثل قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا «1». و لا يقال لمن كان جاهلًا بوجوب الصلاة: إن كنت في ريب من وجوب الصلاة.

و ثالثاً: ظاهر الآية الشريفة أنّ القيد قد ذكر عقيب الموضوع قبل مجي ء الحكم و بيانه، فاللّازم ملاحظة الموضوع مقيّداً بهذا القيد، و مرجعه إلى لزوم فهم الموضوع قبل الحكم، فالارتياب لا بدّ أن يلاحظ معناه قبل الحكم بثبوت العِدّة أو بنفيها، و في الموارد التي تكون مرتبطةً بالحكم لا بدّ و أن يقال: إذا جهلتم بوجوب الصلاة مثلًا فاعلموا أنّها واجبة و مثل ذلك. و بالنتيجة ذكر القيد في الموضوع قبل بيان الحكم لا بدّ من أن يكون مرتبطاً به و موجباً لتمييز الموضوع عن غيره.

و رابعاً: أنّ ما نسبه السيّد إلى جمهور المفسّرين ليس على ما ينبغي لا بالنسبة إلى المفسّرين من الشيعة الإمامية «2» رضوان اللّٰه عليهم أجمعين و لا بالإضافة إلى المُفسّرين من العامة «3»، فإنّ هذا التفسير لا يكون شائعاً بينهم، فانظر إلى كلام الطبرسي (قدّس

سرّه) في مجمع البيان، فإنّه يقول في تفسير الآية: إنّ معنى قوله تعالىٰ إِنِ ارْتَبْتُمْ عبارة عن أنّكم لا تعلمون أنّ اليأس هل هو مستند إلى كبر السنّ أو إلى عروض عارض. و لم يطرح مسألة الجهل بوجه.

و خامساً: أنّ ما أفاده السيّد (قدّس سرّه) من أنّ الجمع بين قوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ الظاهر في إحراز اليأس و عدم الشك فيه، و بين قوله إِنِ ارْتَبْتُمْ إن كان بمعنى الارتياب و الشك في اليأس غير صحيح مما لا يستقيم، كما أفاده في

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 23.

(2) التبيان: 10/ 33، مجمع البيان: 10/ 39.

(3) جامع البيان، المعروف بتفسير الطبري: 28/ 91، تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب: 8/ 207.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 104

..........

______________________________

الجواهر «1»؛ لعدم العلم بكون المراد من يئسن من المحيض هو اليأس الاصطلاحي، بل المراد من ينقطع عنها دم الحيض، و اليائسة اصطلاح فقهي لا قرآني، و عليه فالجمع بين الأمرين ممّا لا ريب فيه.

و نحن نزيد عليه بأنّ هذا الإشكال يجري في كثير من التقييدات، فإنّ مرجع التقييد إلى إخراج الموضوع الفاقد للقيد عن دائرة الحكم، فقولنا في الغنم السائمة زكاة، إذا أُريد بيان نفي وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة فرضاً يجري هذا الإشكال بعينه.

و سادساً: أنّ ما استند إليه السيّد (قدّس سرّه) من أنّ الأصالة في بابي الحيض و الطهر إنّما هي للنساء دون الرجال، و لو كان المراد من الارتياب غير عنوان الجهل؛ لكان اللّازم أن يقول: «إن ارتَبتُنَّ» لا «إِنِ ارْتَبْتُمْ» فقد أُجيب عنه في الجواهر «2» و غيرها «3» بأنّه لا منافاة بين كون الأصالة للنساء، و بين كون

الخطاب متوجّهاً إلى الرجال كما في صدر الآية، حيث يقول مِنْ نِسٰائِكُمْ.

و اللّازم في الآية ملاحظة نكتتين و التوجّه إلى خصوصيّتين، تظهر الاولى بملاحظة التفاسير المختلفة و الثانية مفتاح حلّ الآية الشريفة و الوصول إلى المراد منها إن شاء اللّٰه تعالى.

امّا الأُولى: فهي التي تظهر من كلمات المفسّرين بنحو النفي و الإثبات، و هي أنّه قد ذكر في الجملة الثانية قوله تعالىٰ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ و هو مبتدأ و خبره محذوف؛ لأنّ الجملة الأُولى قد تمّت قبله، و الظاهر أنّ الخبر المحذوف في هذا الكلام قوله: «كذلك» أي و اللّائي لم يحضن كذلك، أي تعتدون ثلاثة أشهر، و البحث إنّما هو في

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 235.

(2) جواهر الكلام: 32/ 234 235.

(3) مسالك الافهام: 9/ 233 234، نهاية المرام: 2/ 91.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 105

..........

______________________________

أنّ قيد إِنِ ارْتَبْتُمْ مقصود في هذه الجملة أيضاً أم لا، فعن الزمخشري «3» و صاحب المجمع «1» و تبعهما صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «2» ذكر القيد في هذه الجملة كالجملة الاولى، و المنقول عن بعض آخر كالشيخ الطوسي (قدّس سرّه) «3» عدم إضافة هذا القيد في الجملة الثانية؛ نظراً إلى أنّه لا دليل على إضافة هذا القيد، بل المقدار اللازم حذف الخبر، و المراد وجوب الاعتداد ثلاثة أشهر من دون أن يكون الموضوع مقيّداً، و يؤيّد الأخير أنّه لو كان القيد مراداً في الجملة الأخيرة؛ لكان اللازم عطف الموضوع الثاني على الموضوع الأوّل مع قيد «إن ارْتَبْتُمْ» ثمّ بيان الحكم لا البيان بهذه الكيفيّة، و بالجملة لا دليل على ثبوت القيد في الجملة الثانية أيضاً.

أقول: و لعلّ هذا يؤيّد ما أفاده السيّد

(قدّس سرّه) من أنّ «إِنِ ارْتَبْتُمْ» إنّما هو بمعنى إن جهلتم، كما لا يخفىٰ.

و أمّا الثانية: فهو أنّه لو لم يكن قيد «إِنِ ارْتَبْتُمْ» مقصوداً في الجملة الثانية و هي «اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» يلزم أن لا يخطر بالبال أنّ المصداق الواضح لها أيّة جماعة من النساء، إذ لا شبهة بحسب الظاهر في أنّ المراد بهنّ الصغيرة غير البالغة سنّ الحيض عادةً، لكن لنا دليل على أنّ المراد بها ليس مطلق الصغيرة، و هي الآية الثانية المتقدّمة «4» الدالّة على أنّه لا عِدّة للزوجات المطلّقة قبل أن تمسّوهنّ، و قد عرفت

______________________________

(3) الكشّاف: 4/ 557.

(1) مجمع البيان: 10/ 39.

(2) جواهر الكلام: 32/ 235.

(3) التبيان: 10/ 33.

(4) في ص 99.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 106

..........

______________________________

أنّ الزوجة الصغيرة المطلّقة لا عِدّة عليها «1»، و من ناحية أُخرى كما تقدّم في باب النكاح لنا دليل على أنّه لا يجوز الدخول بالصغيرة ما لم تبلغ «2»، فاللّازم حمل الآية في المقام على «اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» مع ثبوت الدخول بهنّ، و يلزم من هذا أن يكون الموضوع المجعول في كلامه موضوعاً غير مشروع مضافاً إلى ندرة تحقّقه، فالآية المتقدّمة قرينة على أنّ المراد ب «اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ» ليس خصوص المدخول بها، فاللّازم حينئذٍ أن يقال: بأنّ مقتضى التحقيق عدم كون المراد بالجملة الثانية الصغيرة أصلًا، بل المراد هي النساء البالغة المطلّقة المدخول بها، التي لم تر دم الحيض. و من هنا تحصل هذه النتيجة، و هي أنّ الذين قيّدوا الجملة الثانية بكونهنّ في سنّ من تحيض يكون كلامهم صحيحاً.

إلى هنا ظهر الجواب عن السيّد (قدّس سرّه) القائل بأنّ المراد بالجملة الثانية مطلق الصغيرة. ثم نرجع

إلى الطائفة الأُولى، فنقول: إنّها على ثلاثة أقسام:

1 اليائسة المصطلحة الفقهيّة كالبالغة سنّ خمسين و واحداً أو ستين و واحداً.

2 اليائسة المُرتابة أي المرأة التي انقطع عنها الدم، لكن لا تعلم سبب الانقطاع و منشأه هل هو الكبر و البلوغ حدّ اليأس، أو خصوصية عرضت عليها و ظهرت فيها.

3 المرأة التي هي محلّ البحث، و هي المرأة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض، و لعلّها لا تحيض إلى آخر العمر أصلًا بسبب إخراج الرّحم، و قيد «إِنِ ارْتَبْتُمْ» بالمعنى الذي ذكرنا يخرج الطائفة الأُولى، غاية الأمر خروجها بأيّ نحو هل

______________________________

(1) في ص 94.

(2) في أوائل كتاب النكاح مسألة 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 107

..........

______________________________

هو بنحو تدل الآية الشريفة بالمفهوم على عدم ثبوت العِدّة لهنّ، أو بنحو لا تعرض في الآية بالإضافة إلى حكمهنّ؟ إن قيل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية على خلاف ما حقّقناه في محلّه من عدم ثبوت المفهوم حتى للقضية الشرطية؛ لكان اللازم الالتزام بدلالة الآية مفهوماً على عدم ثبوت العِدّة لهن، و إن لم نقل بثبوت المفهوم؛ لكانت الآية غير متعرّضة لحكم اليائسة الاصطلاحية لا دالّة على إثبات العدّة لهنّ، و لا دالّة على نفيها فيهنّ؛ لأنّ المفروض دخالة قيد الارتياب في ثبوت العِدّة لهنّ و الاعتداد ثلاثة أشهر.

بقي في المقام طائفتان أخريان:

إحداهما: الطائفة الثانية و هي اليائسة المرتابة بالمعنى الذي ذكرنا، و الظاهر أنّها داخلة في الآية الشريفة. و إن قلنا بعدم المفهوم للقضية الشرطية؛ لأنّ ذكر هذا القيد دليل على دخالته في ثبوت الحكم و إلّا تلزم اللغوية، فاللازم الالتزام بخروج اليائسة المصطلحة من الآية.

و أمّا الطائفة الثالثة، فالظاهر أنّه يستفاد

من الآية الشريفة ثبوت اعتداد ثلاثة أشهر لهنّ؛ لأنّ هذه الطائفة مشتركة مع الطائفة الداخلة في الآية في أنّ الحيض صار منقطعاً، و مختلفة في أنّ مورد الآية صورة الارتياب و احتمال اليأس، و في هذه الطائفة لا يحتمل اليأس، بل هي واقعة في سنّ من تحيض. و من الواضح أنّ احتمال اليأس لا دخالة له في ثبوت العدّة، بل يمكن أن يقال: بأنّ الطائفة الثالثة تكون العدّة ثابتة لهنّ بنحو أولى، و أن لا تكون الأحكام إلّا تعبّدية، إلّا أنّ مرجع التعبدية ليس إلى أنّه لا سبيل إلى فهم المناسبة بين الحكم و الموضوع، فإذا قال الشارع: بأنّ اليائسة المصطلحة لا عدّة عليها، و قال أيضاً: بأنّ اليائسة المرتابة عليها العدّة، فهل لا يستفاد ثبوت الاعتداد في مثل المقام المشترك مع اليائسة المرتابة في انقطاع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 108

..........

______________________________

الحيض، و الممتاز عنها بعدم احتمال اليأس أو يستفاد بطريق أولى؟

إلى هنا ظهر أمران:

الأوّل: في مقابل السيّد المرتضى (قدّس سرّه)، حيث إنّه استفاد من الآية الشريفة أنّ اليائسة المصطلحة عليها الاعتداد ثلاثة أشهر، و نحن أجبنا عنه بأنّ قيد «إِنِ ارْتَبْتُمْ» ينافي ذلك، و إن لم نقل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية.

الثاني: أنّ في أصل المسألة يعني النساء اللّاتي انقطع عنهنّ الحيض؛ لأجل إخراج الرّحم مثلًا، و لكنهنّ في سنّ من تحيض، يستفاد من الآية ثبوت العدّة عليهنّ.

و بعبارة اخرى أنّه إذا سئل عن أنّه لِمَ وقع البحث عن اليائسة و الصغيرة؟ فالجواب: أنّ وقوع البحث عنهما إنّما هو بلحاظ أنّه لو قلنا فيه بما قاله السيد (قدّس سرّه) من ثبوت العدّة لليائسة المصطلحة بمقتضى ما استفاده من الآية

الشريفة؛ لكان اللازم الالتزام بثبوت العدّة فيمن لا تحيض و هي في سن من تحيض بطريق أولى؛ لاشتراكهما في انقطاع الحيض و امتياز اليائسة بالبلوغ إلى سنّ اليأس، و لو لم نقل بما قاله السيد، بل قلنا بعدم ثبوت العدّة لليائسة المصطلحة كما اخترناه، فهو لا يلازم عدم الثبوت في المقام؛ لإمكان عدم ثبوت العدّة لليائسة و ثبوتها في المقام، فالملازمة انّما هي ثابتة في ناحية الإثبات دون النفي.

ثم إنّ بعض الفقهاء قدّس اللّٰه أسرارهم قد جمعوا بين عدم تبعيّة السيّد (قدّس سرّه) في فتواه، و بين الاعتراف بأنّ الآية لا ظهور لها في خلاف مقالته، بل هي مجملة و اللّازم رفع اليد عنها «1». و من جملة هؤلاء صاحب المدارك في نهاية

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 234.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 109

..........

______________________________

المرام، التي هي تتمة كتاب أستاده المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة و البرهان في شرح الإرشاد للعلّامة «1»، و يمكن أن يستفاد من عبارة الشرائع أيضاً ذلك، حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة و لم يشر إلى الآية أصلًا «2». هذا كلّه بلحاظ الآية الشريفة، و أمّا بملاحظة الروايات الواردة فهي على طائفتين:

إحداهما: الروايات «3» النافية لثبوت العدّة على اليائسة و الصغيرة، و هي متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): يمكن دعوى تواترها «4». و قد تقدّمت هذه الروايات و البحث عن مفادها.

ثانيتهما: الروايات الواردة في ضابطة العدّة، و اللّازم البحث في مفادها من جهتين:

الاولى: هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة، أو أنّها في مقام الإشارة إلى مسألة العدّة من دون أن تكون في مقام إعطاء الضابطة الكلية؟

الثانية: أنّه إذا كانت في مقام إعطاء

الضابطة، فهل المقام من مصاديقها أم لا؟

و من هذه الروايات:

رواية داود بن سرحان التي في طريقها سهل بن زياد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: عدّة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض «5».

______________________________

(1) نهاية المرام: 2/ 91.

(2) شرائع الإسلام: 3/ 35.

(3) الوسائل: 22/ 177 183، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 و 3.

(4) جواهر الكلام: 32/ 233.

(5) الكافي: 6/ 90 ح 2، الوسائل: 22/ 198، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 12 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 110

..........

______________________________

و ظاهرٌ أنّ قيد «إن لم تكن تحيض» دليل على كونها في مقام إعطاء الضابطة، و إلّا لم تكن حاجة إلى بيان هذا القيد.

و أمّا بالنظر إلى الجهة الثانية، فنقول: ما المراد من القيد المذكور في الرواية؟ فهل المراد منه المرأة التي لم ترَ دم الحيض إلى الحال أصلًا، أو المراد منه المرأة التي لا ترى دم الحيض في حال وقوع الطلاق؟ و بعبارة أُخرى أعمّ ممّن لم ترَ دم الحيض أو لا تراه في هذه الحالة، فإن قلنا بالثاني فالرواية تدل بالمنطوق على ثبوت العدّة لمن أخرجت رحمها و مثلها، و حيث إنّه لا يتحقق فيها إلّا الأشهر فاللازم رعايتها، و إن قلنا بالاحتمال الأوّل الذي تؤيّده رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض «1».

فيمكن أن يستشهد بالرواية من طريق الأولويّة شبيه الأولويّة المذكورة بالإضافة إلى الآية الشريفة؛ لأنّ من لم ترَ دم الحيض إلى عشرين سنة مثلًا من عمرها إذا كانت عدّتها ثلاثة أشهر،

فمن رأته إلى أربعين سنة من عمرها غاية الأمر صار الدم منقطعاً لأجل إخراج الرحم أو غيره تكون العدّة المذكورة ثابتة عليها بطريق أولى، كما لا يخفىٰ.

هذا، و لكن تعارض الرواية المزبورة صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في سبعة أشهر، و المستحاضة التي لم تبلغ الحيض، و التي تحيض مرّة و يرتفع مرّة، و التي لا تطمع في

______________________________

(1) الكافي: 6/ 89 ح 1، التهذيب: 8/ 116 ح 402 و 130 ح 449، الاستبصار: 3/ 333 ح 1184، الوسائل: 22/ 198، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 111

..........

______________________________

الولد، و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس، و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر: أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر «1».

فإنّ قوله: «و التي لا تطمع في الولد» فمع أنّه لم يستعمل فيه كلمة المثل و الطمع لغة يستعمل في موارد ثبوت الرجاء، فالمذكور في الرواية أنّ عدّتها أيضاً ثلاثة أشهر، و في بعض الروايات: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها «2».

فهل بين الروايتين تعارض؟ أو أنّ عدم ذكر كلمة المثل في هذه الرواية و ذكرها في الرواية المذكورة، يوجب إمكان الجمع الدلالي بينهما و خروجهما عن المتعارضين؟ نظراً إلى أنّ قوله (عليه السّلام) «التي لا تحبل مثلها» ناظر إلى الأقران و المشتركات معها في السنّ، و قوله: «التي لا تطمع في الولد» ناظر إلى خصوص بعض المطلّقات من جهة الحالة الشخصية، المانعة لها عن الطمع في الولد، ففي الحقيقة تقول الرواية

المذكورة: كلّ من لا تحبل مثلها بحسب السنّ لا عدّة عليها، و الصحيحة تقول: بأنّ «من لا طمع لها في الولد» لخصوصية موجودة فيها و عارضة عليها يجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر، و من المعلوم أنّ المقام داخل في هذا القسم؛ لأنّ من أخرجت رحمها لعلّة لا يكون لها الطمع في الولد للخصوصية الموجودة فيها، و إن كانت مثلها تحبل عادة.

و قد بقيت في هذا البحث ثلاث طوائف أُخرى من الروايات:

إحداها: الروايات الواردة في اليائسة المصطلحة و الصغيرة الدالّة على وجوب

______________________________

(1) الكافي: 6/ 99 ح 5، الوسائل: 22/ 183، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 85 ح 3، التهذيب: 8/ 67 ح 221، الاستبصار: 3/ 338 ح 1204، الوسائل: 22/ 182، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 3 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 112

..........

______________________________

الاعتداد لهنّ ثلاثة أشهر خلافاً للمشهور «1»، و في مقابلها الروايات الدالة على أنّه لا عدّة لهما، و قد عرفت «2» ثبوت الترجيح مع هذه الطائفة.

ثانيتها: الروايات الدالّة على عدم ثبوت العدّة على عناوين مخصوصة، و ربّما يتوهّم شمول بعض تلك العناوين للمقام، مثل:

صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليها عدّة «3».

و البحث إنّما هو في هذا العنوان الثاني، و هو السؤال عن التي لا تحيض مثلها نظراً إلى أنّ الصغيرة و إن كانت لا تحيض مثلها، إلّا أنّه لا دليل على انحصاره بها، و السرّ أنّ السائل و هو حمّاد بن عثمان قد سأل الإمام (عليه السّلام) عن عنوانين: أحدهما: اليائسة

المصطلحة. ثانيهما: التي لا تحيض مثلها. و هذا يكشف عن أنّه كان في ذهن السائل و هو من فقهاء الرواة مناسبة بين الحيض و العدّة. و جواب الإمام (عليه السّلام) بعدم ثبوت العدّة راجع إلى ثبوت الارتباط، و وجود المناسبة بين الحيض و العدّة، و لكن بالمعنى الذي ذكرناه في مثل قوله (عليه السّلام): «التي لا تحبل مثلها»، و إلّا فلو كان المقصود عدم ثبوت العدّة على من لا ترى دم الحيض بأيّ وجه و سبب بعلّة طبيعية أو غير طبيعية، لم تكن حاجة إلى الإتيان بكلمة المثل، و هذه الكلمة موجودة في كلام الإمام (عليه السّلام) و في كلام السائل في هذه الرواية و في غير هذه الرواية.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 35، المقنعة: 532 533، النهاية: 532 533، مسالك الافهام: 9/ 230، رياض المسائل: 7/ 367، الحدائق الناضرة: 25/ 431.

(2) في ص 94 96.

(3) التهذيب: 8/ 66 ح 218، الوسائل: 22/ 177، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 113

..........

______________________________

و بالجملة: الإتيان بكلمة المثل شاهد على عدم كون المراد انقطاع الدم؛ لأجل خصوصية عرضت عليها، بل لأنّ أمثالها أيضاً لا تحيض.

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج التي في سندها سهل بن زياد قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): ثلاث تتزوّجن على كلّ حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة «1».

فإنّ العنوان الأوّل إن

كان عامّاً شاملًا للمرأة التي أخرجت رحمها لشي ء من الأهداف المترتبة على عدم الرحم، أو لا تحيض لجهة من الجهات لم يكن وجه للسؤال عن حدّها، فإنّه من المعلوم أنّ المراد بلوغ المرأة إلى سنّ خاص، و أجاب (عليه السّلام) بأنّه إذا أتى لها أقل من تسع سنين.

و مرسلة حمّاد بن عثمان، عمّن رواه أو صحيحته، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الصّبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة و إن دخل بهما «2».

و الظاهر أنّ قيد «لا تحيض مثلها» توضيحي، و لا يكون الحكم دائراً مدار هذا العنوان؛ بحيث يكون ذكر الصبيّة بعنوان المصداق له، بل الحكم معلّق عليها كقوله: و التي قد يئست من المحيض، و قد وردت في هذه الرابطة رواية مخالفة لهذه الروايات الثلاثة على طبق أوّل ما نقلت مع قطع النظر عن الاحتمال الجاري فيه، و هي:

______________________________

(1) الكافي: 6/ 85 ح 4، الوسائل: 22/ 179، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 2 ح 4.

(2) الكافي: 6/ 85 ح 2، الوسائل: 22/ 182، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 3 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 114

..........

______________________________

رواية محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتدّ آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب؛ لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب «1».

و حيث إنّه قد روى صفوان، عن محمد بن حكيم في بعض الروايات، فهذا المقدار يكفي في الحكم

بوثاقة محمد بن حكيم.

و البحث إنّما هو في الطائفة التي هي مورد السؤال أوّلًا، فعلى تقدير كون الرواية بهذه الكيفية و إن كانت تنفعنا، إلّا أنّ الرواية لا تكون بهذه الكيفيّة، كما يظهر من الشرّاح، مثل العلّامة المجلسي في ملاذ الأخيار «2» و الكاشاني في الوافي «3». حيث احتملا أن تكون كلمة «لا» زائدة، و مراد السائل هي المرأة التي تحيض مثلها، و لكنّها لا تحيض بنفسها، و يؤيّده السؤال الثاني عن ارتيابها؛ لأنّ المرأة التي لا تحيض مثلها و لا نفسها لا تكون فيها الريبة بوجه؛ لأنّ حصول الريبة ينشأ من اختلاف حالها مع حال أقرانها، و أمّا مع الاتحاد في عدم الحيض فلا تتحقق الريبة بوجه و يؤيّد أيضاً إضافة كلمة «لا»، أنّه مع عدم الإضافة لا دليل على كون الفاعل في «لم تحض» هو شخص المرأة، بل الظاهر رجوع الضمير فيه إلى المثل، و اختلاف الجملتين حينئذٍ في أنّه لا تحيض المثل و لم يتحقّق له الحيض إلى الحال، مع أنّ ظاهر السؤال الرجوع إلى شخص المرأة لا المثل كما لا يخفى، فينقدح صحّة احتمال كون كلمة «لا» زائدة.

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 68 ح 227، الوسائل: 22/ 189، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 18.

(2) ملاذ الأخيار: 13/ 139.

(3) الوافي: 23/ 1168 و 1175.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 115

..........

______________________________

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، الحديث «1».

و في هذه الرواية لم يرد عنوان المثل، و من ناحية أُخرى ورد قوله: «لا تحيض» بصورة المضارع المنفي، و من ناحية ثالثة لم تقع

في جواب سؤال، بل وردت ابتداء بصورة بيان ضابطة كلّية و قاعدة عامة، و من الواضح أنّ المقام من المصاديق الواضحة، ثم إنّ في ذيل الرواية قال: و سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ إِنِ ارْتَبْتُمْ ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و تترك الحيض، و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض.

أقول: و هذا الذيل دليل على قول السيّد (قدّس سرّه)، حيث يقول: بأنّ معنى «إن ارتبتم» إن جهلتم، مع أنّ معناه هي الريبة الحاصلة بما زاد على شهر كما في الرواية.

ثالثتها: الروايات الواردة في حكمة ثبوت العدّة، مثل:

1- رواية محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، و صارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشراً؟ فقال: أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أمّا عدّة المتوفّىٰ عنها زوجها فإنّ اللّٰه تعالى شرط للنساء شرطاً، و شرط عليهنّ شرطاً، فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ، و لم يجر فيما اشترط عليهنّ، أمّا ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول اللّٰه عزّ و جلّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «2» فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء،

______________________________

(1) الكافي: 6/ 100 ح 8، التهذيب: 8/ 118 ح 407، الاستبصار: 3/ 332 ح 1183، الوسائل: 22/ 186، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 7.

(2) سورة البقرة: 2/ 226.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 116

..........

______________________________

لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرّجل،

و أمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشراً، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء، قال اللّٰه عزّ و جلّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «1» و لم يذكر العشرة الأيام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر، و علم أنّ غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمَّ أوجبه عليها و لها «2». و السند مجهول و إن كان المتن ربما يؤيّد الصدور من الإمام (عليه السّلام).

و لقائل أن يقول: بأنّ جعل الحكمة في ثبوت العدّة استبراء الرحم من الولد، مع أنّه في مثل المقام ممّا إذا أخرجت المرأة رحمها لا شبهة لثبوت الحمل، فالعدّة غير ثابتة.

كما أنّه لسائل أن يسأل عن أنّه مع كون السائل إنّما سأل عن أنّه كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إلخ؟ كيف أجاب الإمام (عليه السّلام) عن خصوص ما إذا كانت عدّة المطلّقة ثلاثة قروء؟ و الظاهر أنّ النكتة عبارة عن أنّ نظر السائل إنما هو السؤال عن الفرق بين عدّة الطلاق و بين عِدّة الموت، و اقتصر الإمام (عليه السّلام) في الجواب على الفرد الغالب من المطلّقات، و هي المرأة التي يستقيم حيضها و لو كان في مثل هذه النساء، اللّاتي تكون عدتهنّ ثلاثة قروء، و أنّ الحكمة في الثبوت استبراء الرحم من الولد، فهل هذا دليل على أنّ الحكمة مطلقاً تكون كذلك؟ فهل يمكن أن يستفاد منه حكم اليائسة المصطلحة و الصغيرة مع الدخول بها، أو أنّ الظاهر اختصاص الحكم بمن كانت عدّتها ثلاثة قروء؟

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 234.

(2) الكافي: 6/ 113 ح 1، تفسير العياشي: 1/ 122

ح 389 باختلاف، الوسائل: 22/ 235 236، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 30 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 117

..........

______________________________

إن قلت: اقتصار الإمام (عليه السّلام) في الجواب على ذكر هذه الطائفة إنّما هو بعنوان أنّها أحد موردي السؤال، و إلّا فالجواب عام شامل لكلا الموردين.

قلت: أوّلًا: هذا خلاف الظاهر جدّاً.

و ثانياً: أنّ هنا رواية تدل على أنّ الفرق بين عدّة ثلاثة أشهر و بين عدّة الموت أمر آخر، و هي:

رواية عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): لأيّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر و عدّة المتوفّىٰ عنها زوجها أربعة أشهر و عشراً؟ قال: لأنّ حرقة المُطلّقة تسكن في ثلاثة أشهر، و حرقة المتوفّىٰ عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر و عشراً «1».

2- و رواية زرارة و في طريقها موسى بن بكر قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت، فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، ففارقها، و فارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم.

قال زرارة: و ذلك أنّ أناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السّلام)، و قال: تعتدّ ثلاثة قروء، فتحلّ للرّجال «2».

و من الواضح اختصاص قوله: «و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء» بمن يكون لها الحيض، كقوله تعالىٰ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ «3» فلا يستفاد منها حكم من كانت عدّتها ثلاثة أشهر أصلًا، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) علل الشرائع: 508 ح 2، الوسائل: 22/ 237، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 30 ح 3.

(2) الكافي: 6/ 150 ح 1، الوسائل: 22/ 254،

كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 38 ح 1.

(3) سورة البقرة: 2/ 228.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 118

..........

______________________________

3- و صحيحة أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن خصيّ تزوّج امرأة، و فرض لها صداقاً، و هي تعلم أنّه خصيّ، فقال: جائز، فقيل: فإنّه مكث معها ما شاء اللّٰه، ثم طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم أ ليس قد لذّ منها، و لذّت منه؟ الحديث «3».

إن قلت: إنّ كون الرجل خصيّاً يلازم عدم إمكان الدخول، و قد مرّ أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها.

قلت: نمنع استلزام كون الرجل خصيّاً؛ لعدم الدخول مطلقاً، خصوصاً الدخول بالمقدار اللّازم، و هو الذي يعبّر عنه بالتقاء الختانين، و يوجب الغسل و العدّة، بل الظاهر كونه مانعاً عن تحقّق الدخول الموجب للحمل.

فقد انقدح أنّ هذه الروايات لا تكون في مقابلة الآية فقط، بل هي مؤيّدة للآية الشريفة.

تكميل نحن أثبتنا العدّة لمثل من أخرجت رحمها و لا تحيض، مع كونها في سنّ من تحيض من طريق الأولويّة؛ نظراً إلى أنّ اليائسة المرتابة مع ثبوت الحيض لها إذا كانت لها عدّة ثلاثة أشهر، فالمقام مع كونها في سن من تحيض قطعاً بطريق أولى.

و نحن نقول: إن لم يوجد في الروايات ما ينافي ظاهر الآية الشريفة فبها، و إن فرض وجود طائفة منها، بل طوائف على خلاف الآية الشريفة، فطبعاً تكون مخالفة للأولوية المستفادة منها، فبأيّ نحو يعامل معها بل بمنع الأولوية غير القابلة للمنع، أو بمنع أصل دلالة الآية على حكم الأصل، و هي غير قابلة للخدشة، فاللّازم المعاملة معها بنحو لا ينافي الآية الشريفة.

______________________________

(3) الكافي: 6/ 151 ح 1، الوسائل: 22/ 255، كتاب

الطلاق، أبواب العدد ب 39 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 119

بمن لا تحيض و مثلها تحيض، كان مفهومها بقرينة سائر الأدلّة «مثلها سنّاً تحيض» لا مع حفظ جميع الخصوصيات. مضافاً إلىٰ أنّها أوفق بالاحتياط و أقرب إلىٰ حفظ الأنساب الذي هو مورد توجّه جميع الأديان، كما لا يخفىٰ.

فما ذكره شيخنا الأستاذ متين جدّاً و إن خالفنا في كيفيّة الاستدلال، و الأمر لا ينحصر بإخراج الرحم بل يشمل جميع أنحاء إعقام المرأة و إفساد نطفة الرجل بالأجهزة الحديثة و الأدوية العصريّة. و مع شكّ في ذلك كلّه كان المرجع عموم «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة» و ذيل صحيحة أبي عبيدة الواردة في ثبوت العدّة للخصيّ الدالّة علىٰ أنّ الموضوع بحسب الواقع هي الالتذاذ بالدخول. (راجع باب 54 من أبواب المهور و باب 39 من أبواب العِدد). «الكريمي القمّي»

(2) في ص 93.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 120

«2» و في الثانية: الغسل أيضاً «3».

ثمّ إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل و الدبر؛ لدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، الذي هو المواقعة في القبل «4». و تبعه الرياض لولا الوفاق «5». مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود في الخارج، و لو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل.

(1) موضع التحقيق في هذه المسألة، و أنّه بأيّ سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كتاب الطهارة.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 109 ح 6، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 109 ح 1، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 3.

(3) الكافي: 6/ 109 ح 2، الوسائل: 21/ 319، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54 ح 4.

(4) الحدائق الناضرة: 25/ 393.

(5) رياض المسائل: 7/ 357.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 121

الذي

______________________________

(1) الكافي: 6/ 1001 ح 11، الوسائل: 22/ 191، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 6 ح 1.

(2) جواهر الكلام: 32/ 244.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 122

مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل (1).

______________________________

لا يتحقّق إلّا بآخر صيغة، و المفروض تحقّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذٍ، فالمتّجه عدم الاعتداد بخلاف الصورة الأُخرىٰ، فتدبّر جيّداً.

(1) الأصل في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمة وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «1» و يدلّ عليه الروايات الكثيرة، مثل:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه «2».

و غير ذلك من الروايات، التي جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب العدد.

و الظاهر أنّ عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء و الأشهر كما هو المشهور «3» شهرة محقّقة، و عن الصدوق «4» و ابن حمزة «5» امتدادها بأقرب الأجلين منهما و من الوضع، و قد استدلّ لهما:

بخبر أبي الصباح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: طلاق الحامل واحدة، و عدّتها أقرب الأجلين «6».

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: طلاق الحُبلى واحدة، و أجلها أن

______________________________

(1) سورة الطلاق: 65/ 4.

(2) الفقيه: 3/ 329 ح 1593، الوسائل: 22/ 193، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9 ح 1.

(3) الحدائق الناضرة: 25/ 447، جواهر الكلام: 32/ 252.

(4) المقنع: 345 346، الفقيه: 3/ 329 ذح 1593.

(5) الوسيلة: 325.

(6) الكافي: 6/ 81 ح 2، الوسائل: 22/ 194، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 123

..........

______________________________

تضع حملها، و هو أقرب الأجلين «1».

و صحيحة

أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): طلاق الحامل الحُبلى واحدة، و أجلها أن تضع حملها، و هو أقرب الأجلين «2».

و ذكر أنّ هذه الروايات قاصرة عن معارضة غيرها من الكتاب «3» و السنّة «4» من وجوه، سيّما بعد احتمالها إرادة أنّ وضع الحمل أقرب العدّتين؛ باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة خصوصاً الأخيرين منها، و هو غير الاعتداد بأقرب الأجلين، بل لا معنى لغيره بعد إمكان أن يكون وضع الحمل أبعد الأجلين؛ لاحتمال التأخّر عن الثلاثة.

و كيف كان، فالجمع بين قوله (عليه السّلام): «و أجلها أن تضع حملها» و بين قوله: «و هو أقرب الأجلين» لا يتحقّق إلّا بما ذكر.

نعم، في رواية أبي الصباح المتقدّمة: «و عدّتها أقرب الأجلين» فإنّ مقتضى إطلاقها انقضاء العدّة بالثلاثة إذا كان قبل الوضع، و لكن موافقة الطائفة الاولى مع الشهرة المحقّقة التي هي أول المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين، كما حقّقناه في محلّه توجب ترجيحها على الطائفة الثانية، لو لم يكن الجمع الدلالي العقلائي ثابتاً بينهما، كما لا يخفىٰ.

هذا، و لكن ذكر في الجواهر: أنّ الإنصاف عدم خلوّ قول المخالف الذي في رأسه الصدوق عن قوّة؛ ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلّة كتاباً «5» و سنّةً؛ إذ منها ما

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث؛ ص: 123

______________________________

(1) الكافي: 6/ 82 ح 8، الوسائل: 22/ 195، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9 ح 6.

(2) الكافي: 6/ 82 ح 6، التهذيب: 8/ 128 ح 441، الوسائل:

22/ 193، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9 ح 2.

(3) سورة الطلاق: 65/ 4.

(4) الوسائل: 22/ 193 196، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9.

(5) سورة البقرة: 2/ 228، سورة الطلاق: 65/ 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 124

..........

______________________________

دلّ على اعتداد المطلّقة بالثلاثة «2»، و منها ما دلّ على اعتداد الحامل مطلّقة كانت أو غيرها بالوضع «3»، فيكون أيّهما سبق يحصل به الاعتداد، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر و الأقراء، بعد القطع بعدم احتمال كون كلّ منهما عدّة في الطلاق؛ كي يتوجّه الاعتداد حينئذٍ بأبعدهما.

و أمّا الصحيحان، فالمراد منهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين، فالجملة حالية، فيوافقان الخبر الأوّل، بل جعلها مستأنفةً لا حاصل له؛ ضرورة كون الموجود في الخارج منه كلّاً من الأقرب و الأبعد إلى أن قال: و كأنّ هذا هو الذي دعا المتأخّرين إلى الاطناب بفساد قول الصدوق، و أنّه في غاية الضعف، إلّا أنّ الإنصاف خلافه، إلى آخره «4».

أقول: إنّ وقوع قوله تعالىٰ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ في سورة الطلاق، مسبوقاً و كذا ملحوقاً بالآيات «5» المرتبطة بالطلاق يوجب كون الطلاق هو القدر المتيقّن من هذا القول، فهذه الآية مخصّصة لقوله تعالىٰ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ «1» و يوجب اختصاصها بغيرها، كما أنّ قوله تعالىٰ وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ «2» مخصّص لذلك القول، و لا يبعد أن يقال: إنّ المراد بالحامل في الطائفة الثانية من ظهر حملها و بان، خصوصاً مع التوصيف بالحبلى أيضاً، و الظاهر أنّ الفصل بين

______________________________

(2) الوسائل: 22/ 198، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 12.

(3) الوسائل: 22/ 193

196، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9.

(4) جواهر الكلام: 32/ 253 254.

(5) سورة الطلاق: 65/ 1 6.

(1) سورة البقرة: 2/ 228.

(2) سورة الطلاق: 65/ 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 125

بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة من الزوج المطلّق مثلًا، و إن انتفى عنه باللّعان بناءً على عدم انتفاء نسبه به، و إن انتفت أحكام الولد شرعاً عنه، و لا يبعد دعوى الانصراف في الكتاب «2»

______________________________

(1) الكافي: 6/ 82 ح 9، الوسائل: 22/ 197، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 11 ح 1.

(2) سورة الطلاق: 65/ 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 126

إمكان اللحوق بالزوج، و العدّة فيه و إن كانت بائنة، ضرورة أنّها أجنبية عن الواطئ شرعاً، بل هو بعد انقضاء عدّة الطلاق و انقضاء عدّة الوطء كواحد من الخطّاب، إلّا أنّه لا يوجب صيرورته كولد الزوج و الحمل من وطئه في جميع الآثار و الأحكام، كما عرفت في المثال.

(1) قال المحقّق في الشّرائع: و لو كان حملها اثنين بانت بالأوّل، و لم تنكح إلّا بعد

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 193 196، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 127

..........

______________________________

وضع الأخير، و الأشبه أنّها لا تبين إلّا بوضع الجميع «1». و القائل بالقول الأوّل هو جماعة من القدماء، كالشيخ في محكي النهاية «2» و ابني حمزة «3» و البرّاج «4». و يدلُّ عليه:

رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته و هي حُبلى، و كان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً و بقي واحد؟ قال: تبين بالأوّل، و لا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها «5».

و يرد عليه مضافاً إلى ضعف الخبر و عدم حجّيته كون مفاده مناسباً للاحتياط، الذي لا يناسب شأن الإمام (عليه السّلام).

و عن أبي علي إطلاق انقضاء العدّة بوضع أحدهما «6». و عن جماعة «7» غير قليلة ما جعله المحقّق في الشرائع أشبه، و هو: أنّها لا تبين، كما أنّها لا تنكح إلّا بعد وضعهما، و هو مضافاً إلى أنّه مقتضى الاستصحاب بالإضافة إلى البينونة و إلى نكاح الغير تدلّ عليه الآية الشريفة، و هو قوله تعالىٰ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «8» فإنّ المتفاهم منه عند العرف وضع

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/

37.

(2) النهاية: 517، 534.

(3) الوسيلة: 322.

(4) المهذب: 2/ 286، 316.

(5) الكافي: 6/ 82 ح 10، الوسائل: 22/ 196، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 10 ح 1.

(6) حكىٰ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 497.

(7) المبسوط: 5/ 241، الخلاف: 5/ 60 مسألة 8، السرائر: 2/ 689، مختلف الشيعة: 7/ 497، مسالك الافهام: 9/ 259 260، نهاية المرام: 2/ 97.

(8) سورة الطلاق: 65/ 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 128

لا يرتبط بحكم الأوّل، الذي قد تحقّق وجوده حال الطلاق بوضعه تامّاً لدون الستّة أشهر.

(1) المفروض في هذه المسألة تحقق وطء الشبهة و حملها و لحوق الولد بالواطئ؛ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك، و الطلاق من الزوج سواء كان وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده. و في هذه الصورة يكون عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة مع فرض

______________________________

(1) قواعد الاحكام: 2/ 69.

(2) كما في جواهر الكلام: 32/ 260.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 129

..........

______________________________

كونها حاملًا من الواطئ، و المفروض أنّ عدّة الحامل وضع الحمل فيما إذا لم يكن الحمل من زنا، و عدّة للزوج المطلّق؛ لأنّ المفروض عدم كونها يائسة أو صغيرة أو غير مدخول بها، و الظاهر أنّ عدّة الطلاق متأخّرة عن عدّة وطء الشبهة و إن كان الطلاق متقدّماً عليه، فهنا دعويان:

الدعوى الاولى: عدم تداخل العدّتين كما هو المشهور «1». بل عن الخلاف الإجماع عليه «2» خلافاً لأبي علي «3» و الصدوق «4» و المفيد في موضع من المقنعة «5». و يدلُّ عليه رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها، فتضع و تتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما، ثم لم تحل له أبداً، و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، و هو خاطب من الخطّاب «6».

و ما عن طبريّات المرتضى أنّ امرأة نكحت في العدّة، ففرّق بينهما أمير المؤمنين (عليه السّلام) و قال: أيّما امرأة نكحت

في عدّتها، فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوّجها فإنّها تعتدّ من الأوّل، و لا عدّة عليها للثاني، و كان خاطباً من الخطّاب. و إن كان دخل بها فرّق بينهما، و تأتي ببقية العدّة من الأوّل، ثم تأتي عن الثاني

______________________________

(1) الحدائق الناضرة: 25/ 459، جواهر الكلام: 32/ 264.

(2) الخلاف: 5/ 75 76 مسألة 31.

(3) حكىٰ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 502.

(4) المقنع: 354.

(5) لم نعثر عليه في المقنعة.

(6) الكافي: 5/ 427 ح 4، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح 272، التهذيب: 7/ 306 ح 1273، الاستبصار: 3/ 186 ح 675، الوسائل: 20/ 451، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 130

..........

______________________________

بثلاثة أقراء مستقبلة «1». و روى مثل ذلك عن عمر في سنن البيهقي «2».

لكن في مقابلها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً «3».

و مثلها صحيحة أبي العباس، عن الصادق (عليه السّلام) «4».

و خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها، فتزوّجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة، الحديث «5».

و لكنّ الظاهر أنّ المفروض فيها صورة عدم تحقّق الدخول من الزوج الثاني، و إلّا فاللازم ثبوت الحرمة الأبدية، و من الواضح أنّه مع عدم تحقّق الدخول لا تكون العدّة ثابتة؛ لما عرفت من عدم ثبوتها في صورة عدم الدخول، إلّا أنّه ينافي ذلك ظاهر قوله: «تعتدّ عدّة واحدة منهما» مع وضوح أنّ ثبوت العدّة بالإضافة إلى الثاني فرع الدخول،

و لكن لا محيص عن رفع اليد عن هذا الظاهر، و إن كان بعيداً في نفسه.

نعم، ذكر في الجواهر: أنّه لو كان الاشتباه من المطلّق نفسه مثلًا اتّجه التداخل، وفاقاً للفاضلين «6» بأن تستأنف عدّة كاملة للأخير و اجتزأت بها؛ لأنّهما إنّما تعلّقتا

______________________________

(1) لم نجده في جوابات المسائل الطبريّة، نعم حكىٰ عنه في الجواهر: 32/ 264.

(2) سنن البيهقي: 7/ 441.

(3) التهذيب: 7/ 308 ح 1278، الاستبصار: 3/ 187 ح 681، الوسائل: 20/ 453، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 11.

(4) التهذيب: 7/ 308 ح 1280، الاستبصار: 3/ 188 ح 683، الوسائل: 20/ 453، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 12.

(5) التهذيب: 7/ 308 ح 1279، الوسائل: 20/ 446، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 2.

(6) قواعد الأحكام: 2/ 69، شرائع الإسلام: 3/ 46.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 131

..........

______________________________

بواحد، و الموجب لهما حقيقة انّما هو الوطء، و إذا استأنفت عدّة كاملة ظهرت براءة الرحم، و لا ينافي ذلك إطلاق الأكثر: إطلاق عدم تداخل العدّتين بعد انسباق التعدّد منه، و حينئذٍ فلو وقع الوطء شبهة مثلًا في القرء الأوّل أو الثاني أو الثالث، فالباقي من العدّة الأُولى يحسب للعدّتين ثم تكتمل الثانية «1».

الدعوى الثانية: أنّه بعد الفراغ من عدم التداخل فيما إذا كانت العدّة لأزيد من واحد، يقع الكلام في أنّ اللّازم أوّلًا انقضاء عدّة الوطء بالشبهة الملحق به الولد بوضع الحمل، ثم استئناف عدّة الزوج المطلّق، و إن كان الطلاق قبل الوطء بالشبهة أم لا؟

الظاهر أنّ مقتضى القاعدة بعد فرض عدم التداخل هو لزوم تقديم الموجب الأوّل، سواء كان طلاقاً

أو وطء شبهة، و لا وجه لتقديم وطء الشبهة إن كان متأخّراً عن الطلاق.

هذا، و لكن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) نفى وجدان الخلاف، و الإشكال في تقدّم عدّة وطء الشبهة بانقضاء الوضع، و إن كان متأخّراً عن الطلاق، و أنّها تستأنف عدّة الطلاق بعد الوضع، قال: بل لو فرض تأخّر الوطء المزبور عن الطلاق، كان الحكم كذلك أيضاً؛ لعدم إمكان تأخّر عدّته التي هي وضع الحمل، فليس حينئذٍ إلّا تأخير إكمال عدّة الطلاق بعد فرض عدم التداخل بين العدّتين «2».

هذا، و لكن لم يتبيّن لي وجه عدم إمكان تأخّر عدّة وطء الشبهة التي هي وضع الحمل. و إن قلنا بعدم التداخل كما هو المفروض، فإنّه لو فرض غيبة الزوج الذي تحقّق منه الدخول قبلها سنتين، و بعد الحضور علم أنّ زوجته قد وطئت شبهة،

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 266.

(2) جواهر الكلام: 32/ 266.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 132

قبل عدّة الوطء بالشبهة الذي تحقق بسببه الحمل مع فرض عدم التداخل؟

اللّهم إلّا أن يكون هناك إجماع على التقدّم كما لا يبعد، و يؤيّده ما سيجي ء من أنّ عدّة وطء الشبهة مبدؤها الوطء الآخر لا حين الانجلاء، و المفروض أنّ الوطء قد تحقّق قبل حضوره و الطلاق واقع بعده، فالقول بتقدّم عدّة الطلاق مستلزم للتداخل لا محالة و قد فرض عدمه، فلا محالة تكون عدّة وطء الشبهة التي يكون مبدؤها حين الوطء الأخير الثابت قبل حضور الزوج المطلّق بعد الحضور متقدّماً على عِدّة الطلاق، كما لا يخفىٰ.

و حينئذٍ إن كان نفاسها متّصلًا بالوضع كما هو الغالب، يكون شروع العدّة الثانية بعد انقضاء نفاسها، و لو تأخّر دم النفاس عن الوضع، و تخلّل بينهما طهر، يحسب الطهر المتخلّل قرءً من العدّة الثانية، و لو كان لحظة بعد كون الأقراء في آية الطلاق هي الأطهار كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالىٰ «1».

______________________________

(1) في ص 136 137.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 133

إلى بقاء العدّة و الخروج منها، لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر (1).

______________________________

(1) قد فرض في المسألة صوراً مرتبطة بالحمل و وضعه، و حكم في الجميع بتقديم قولها بيمينها، بالإضافة إلى بقاء العدّة و الخروج عنها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر ممّا يرتبط بالعدّة، و لا تكلّف بالبيّنة، و لا بإحضار الولد الذي قد تعجز عن إحضاره، و لإطلاق صحيحة جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدِّقت «1».

و روى الطبرسي في مجمع البيان، عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالىٰ وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ «2» قال: قد فوّض اللّٰه إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، و الطهر، و الحمل «3».

فإنّ المراد من وجوب تصديقهنّ في العدّة و الحمل وجوب تصديقهنّ في بقاء العدّة و انقضائها، و في أصل ثبوت الحمل و وضعه و عدمه كما لا يخفى، مضافاً إلى أنّه يتعذّر أو يتعسّر عليها الإشهاد في كلّ حال.

و في محكيّ القواعد تصدّق حتى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتاً أو حيّاً، ناقصاً أو كاملًا، في مقابل بعض العامة «4» القائل بالتكليف بالبيّنة إن ادّعت وضع الكامل؛

______________________________

(1) الكافي: 6/ 101 ح 1، الوسائل: 22/ 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 24 ح 1.

(2) سورة البقرة: 2/ 228.

(3) مجمع البيان: 2/ 101، الوسائل: 22/ 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 24 ح 2.

(4) راجع المغني لابن قدامة: 8/ 489، الشرح الكبير: 8/ 487، الحاوي الكبير: 13/ 189، بدائع الصنائع: 3/ 293، الإنصاف: 9/ 161، المجموع: 19/ 287 289، الامّ: 5/ 262 263، المبسوط: 6/ 26، مغني المحتاج: 3/ 338.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 134

في ذلك بالإمكان أيضاً، قال: و يختلف الإمكان بحسب دعواها، فإن ادّعت ولادة ولد تام، فأقل مدّة تصدَّق فيها ستة أشهر و لحظتان من يوم النكاح؛ لحظة لإمكان الوطء و لحظة للولادة، فإن ادّعت أقلّ من ذلك لم تصدّق «2». إلى آخر ما قال. و لا بأس بهذا التقييد، ضرورة أنّه مع عدم الإمكان شرعاً لا مجال لتصديقها الملازم لصورة الشك، كما لا يخفىٰ.

(1) قد فرض في هذه المسألة فرضين بعد اتّفاق الزوجين على إيقاع الطلاق و وضع الحمل، و اختلافهما في المتقدّم و المتأخّر منهما:

أحدهما: ما لو قال الزوج: وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك بالوضع بعده، و قالت الزوجة: بل وضعتُ قبله و أنا في العدّة. و أنّه لا ارتباط بين الوضع و بين انقضاء العدّة، بل انقضاؤها بأمر آخر لم يتحقّق بعد.

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 66.

(2) مسالك الافهام: 9/ 195.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 135

..........

______________________________

ثانيهما: عكس ذلك، بأن ادّعت الخروج عن العدّة بالوضع بعد الطلاق، و ادّعى أنّ الوضع كان قبل الطلاق، و لا ارتباط بين الوضع و بين انقضاء العدّة، و في كلا الفرضين نفى البعد عن تقديم قولها في بقاء العدّة و الخروج عنها مطلقاً، من غير فرق بين ما إذا لم يتفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه، و إن كان مقتضى القاعدة في صورة الاتفاق على زمان واحد تقديم قول من يدّعي التأخّر عن ذلك الزمان؛ لأنّه مقتضى أصالة تأخّر الحادث الموافقة لقول من يدّعي التأخّر، و كذا في صورة عدم الاتفاق على زمان واحد يصير المورد من مصاديق مجهولي التاريخ، إلّا أنّ مقتضى الإطلاق في الروايتين المتقدّمتين في المسألة التاسعة السابقة، الدالتين

على أنّ أمر العدّة وجوداً و عدماً إنّما هو بيد النساء، ثبوت ذلك في مثل المقام أيضاً، فالأصل و إن كان مع الزوج في بعض الصور إلّا أنّه لا مجال للأصل مع وجود الإطلاق، كما لا يخفى.

و لكن عن الشيخ «1» و جماعة «2» أنّه لو اتّفقا في زمن الوضع و اختلفا في زمن الطلاق فالقول قوله؛ لأنّه اختلاف في فعله، بخلاف ما إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق و اختلفا في زمن الوضع فإنّ القول قولها؛ لأنّه اختلاف في الولادة.

و استشكل المحقّق في الشرائع في المسألتين نظراً إلى أنّ الأصل عدم الطلاق و عدم الوضع «3»، و لكن مقتضى الإطلاق المذكور تقديم قول الزوجة.

و دعوى أنّ الرجوع إليهنّ في العدّة لا يشمل المقام، كما في الجواهر «4» غير مسموعة، خصوصاً بملاحظة ما ذكرنا في المسألة السابقة، فتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) المبسوط: 5/ 241.

(2) الجامع للشرائع: 474، إرشاد الأذهان: 2/ 47، تحرير الأحكام: 2/ 71 72.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 38.

(4) جواهر الكلام: 32/ 269.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 136

حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد (1).

______________________________

(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالىٰ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ «1» بعد عدم الاختصاص بالمطلّقات، و شموله لمن انفسخ نكاحها، و بعد اختصاصها بالمطلّقات اللّاتي لها عدّة، و تكون عدّتها غير وضع الحمل بمقتضى الآيات «2» و الروايات «3» الدالة على هذا المعنى، فتخرج المطلّقة اليائسة و الصغيرة و غير المدخول بها، و كذا تخرج أُولات الأحمال اللاتي أجلهنّ أن يضعن حملهنّ كما تقدّم «4».

إنّما الكلام في معنى ثلاثة قروء، و قد صرّح النص و الفتوى بكون المراد في الآية الأطهار على كلّ حال، أي سواء قلنا بأنّ لفظة القرء مشترك لفظاً أو معنى بين الحيض و الطهر، أو بكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، كما أنّه لا فرق بين القول باختلاف معنى القرء بالفتح و بالضمّ، و أنّ الأوّل للحيض و يجمع على «أقراء»،

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 228.

(2) سورة البقرة: 2/ 222، سورة الطلاق: 65/ 4.

(3) الوسائل: 22/ 175 210، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1 16.

(4) في ص 90 97 و 122 125.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 137

..........

______________________________

و الثاني الطهر و يجمع على «قروء» و القول باتحادهما.

امّا الروايات:

فمنها: صحيحة عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): سمعت ربيعة الرأي يقول مِن رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللّٰه عزّ و جلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه، و لكنّه إنّما بلغه عن عليّ (عليه السّلام). فقلت: أ كان عليّ (عليه السّلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنّما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء الحيض

دفعه (دفقه خ ل) «1».

و منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: القرء ما بين الحيضتين «2».

و منها: ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: أصلحك اللّٰه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، و حلّت للأزواج. قلت له: أصلحك اللّٰه إنّ أهل العراق يروون عن عليّ (عليه السّلام) أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: فقد كذبوا «3».

و منها: رواية زرارة الثالثة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أوّل دم رأته من الحيضة

______________________________

(1) الكافي: 6/ 89 ح 1، تفسير العياشي: 1/ 114 ح 351، الوسائل: 22/ 201، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 14 ح 4.

(2) الكافي: 6/ 89 ح 3، التهذيب: 8/ 123 ح 424، الاستبصار: 3/ 330 ح 1174، الوسائل: 22/ 201، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 14 ح 2.

(3) الكافي: 6/ 86 ح 1، التهذيب: 8/ 123 ح 426، الاستبصار: 3/ 327 ح 1163، تفسير العياشي: 1/ 114 ح 351، الوسائل: 22/ 204، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 15 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 138

..........

______________________________

الثالثة فقد بانت منه «3».

و منها: رواية زرارة الرابعة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الدم في القرء الأخير «4».

و منها: موثّقة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته، قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم الثالث «1». إلى غير ذلك من الروايات «2» الكثيرة الدالّة على ذلك. و لكن

في مقابلها ما يدلّ على أنّه أحقّ برجعتها ما لم تكمل الحيضة الثالثة مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث، و يحضر غسلها، ثم يراجعها، و يشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصّلاة «3».

و مرسلة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر، تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليّاً (عليه السّلام) فقالت لعليّ (عليه السّلام): إنّ زوجي طلّقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر، فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردّها إليه مرّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه، فإنّه أعلمنا، قال: فقال لها عليّ (عليه السّلام): غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال:

______________________________

(3) الكافي: 6/ 87 ح 6، الوسائل: 22/ 206، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 15 ح 9.

(4) الكافي: 6/ 87 ح 7، الوسائل: 22/ 206، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 15 ح 10.

(1) الكافي: 6/ 87 ح 8، الوسائل: 22/ 206، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 15 ح 11.

(2) الوسائل: 22/ 201 210، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 14 15.

(3) التهذيب: 8/ 127 ح 437، الاستبصار: 3/ 331 ح 1777، الوسائل: 22/ 208، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 15 ح 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 139

..........

______________________________

فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك «1».

و رواية عبد اللّٰه بن ميمون، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه (عليهما السّلام)، قال: قال عليّ (عليه السّلام): إذا طَلّق الرجل المرأة، فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من

الثالثة «2».

و غير ذلك من الروايات «3» الواردة بهذا المضمون.

و عن المفيد الجمع بينهما بأنّه إذا طلّقها في آخر طهرها اعتدّت الحيض، و إن طلّقها في أوّله اعتدّت بالأطهار «4». و استقربه الشيخ «5» فيما حكي عنه، و تبعه بعض متأخّري المتأخّرين «6».

و أنت خبير بدلالة جملة من الطائفة الأُولى على أنّ القول الأخير إنّما هو باعتبار شهرة الرواية المكذوبة عن علي (عليه السّلام)، كما وقع التصريح به من أبي جعفر (عليه السّلام) في بعض الروايات المتقدّمة.

و إن شئت قلت: إنّه بعد عدم إمكان الجمع الدلالي بين الطائفتين، و وصول النوبة إلى ملاحظة الترجيح المذكور في الأخبار العلاجية، تكون الشهرة الفتوائية المحققة مع الطائفة الأُولى فاللّازم الأخذ بها، هذا كلّه بالإضافة إلى مستقيمة الحيض.

و عطف عليها ما إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة، و كذا ما إذا تحيض في كلّ شهرين مرّة، و جعل الضابط ما إذا كان الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر؛

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 125 ح 433، الاستبصار: 3/ 329 ح 1170، الوسائل: 22/ 207، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 15 ح 13.

(2) التهذيب: 8/ 125 ح 432، الاستبصار: 3/ 329 ح 1169، الوسائل: 22/ 207، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 15 ح 12.

(3) الوسائل: 22/ 201 210، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 14 و 15.

(4) المقنعة: 532.

(5) التهذيب: 8/ 127 ذح 438.

(6) الحدائق الناضرة: 25/ 405.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 140

انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث.

______________________________

لما دلّ من النصوص «1» المستفيضة أو المتواترة على أنّ عدّة المرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهر:

كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر «2».

و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض كانت عدّتها ثلاثة أشهر، و قد تقدّم البحث عن مثل ذلك باعتبار الابتلاء في زماننا بإخراج الرحم بجهة الكسالة، أو عدم الابتلاء بالحمل أو غيرهما من الجهات في رسالة مستقلّة فراجع إليها «3».

و مثله من كانت لا تحيض ثلاثة أشهر كما في صحيحة الحلبي، فإنّ عدّتها بالشهور لا بالأقراء؛ لأنّ الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أزيد.

و لا يخفى أنّه لا فرق بين الحيض و النفاس الذي هو كالحيض، و ما في بعض النصوص السابقة «4» من أنّ القرء ما كان بين الحيضتين محمول على الغالب، فالمراد المدّة التي بين الحيضتين، أو بين الحيض و النفاس، فلو طلّقها بعد الوضع قبل أن ترَ دماً ثم رأته لحظة، ثم رأت الطهر عشراً، ثم رأت الحيض ثلاثاً كان ما بينهما طهر.

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 183 190، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4.

(2) الكافي: 6/ 100 ح 8، التهذيب: 8/ 118 ح 407، الاستبصار: 3/ 332 ح 1183، الوسائل: 22/ 186، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 7.

(3) في ص 97 119.

(4) في ص 137.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 141

نعم، لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق، لكن لا بدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤية الدم الرابع، كلّ ذلك في الحرّة (1).

13: بناءً علىٰ كفاية مسمّىٰ الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرّة ستّة و عشرون يوماً و لحظتان، بأن كان طهرها الأول لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة، و إنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث، هذا في الحرة، و أمّا في الأمّة فأقل ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان و ثلاثة عشر يوماً.

______________________________

(1) أمّا كون المراد بالقروء في الآية الشريفة الواردة في الطلاق هي: الأطهار لا الحيض، فقد عرفت «1» دلالة النصّ و الفتوى عليه، و أنّه من امتيازات الشيعة أخذها عن علي (عليه السّلام)، و إن كانت الرواية المكذوبة على علي (عليه السّلام) مشتهرة، لكن من بعده من الأئمّة (عليهم السّلام) و لا سيما أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) قد بيّنوا الصحيح من السقيم و الصدق عن الكذب و قد تقدّم ذلك «2»، و أمّا الاكتفاء في الطهر الأوّل بمسمّاه و لو قليلًا، بحيث لو طلّقها و قد بقيت من الطهر لحظة فيحسب ذلك طهراً؛ فلأنّ حقيقة الطهر حاصلة بها فتتحقّق مع الطهرين الآخرين التامّين أطهار ثلاثة، فيصير انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث؛ و لأنّه لو لم يحصل بها فاللّازم أن يقال بحصولها بتمام مدّة الطهر أو بأكثرها، و الأوّل غير ممكن مع اعتبار حصول الطلاق في طهر

______________________________

(1) في ص 136 139.

(2) في ص 136 139.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق،

المواريث، ص: 142

بالدخول و عدم اليأس، و لا فرق بين النكاحين من هذه الحيثية لا يكون إلّا

______________________________

(1) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النكاح المنقطع.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 143

فلا إشكال، و إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و إشكال.

و قد ذكر المحقّق في الشرائع: و لو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين، و أخذت من

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 120 ح 414، الاستبصار: 3/ 324 ح 1152، الوسائل: 22/ 200، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 13 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 144

لفراشه؛ و لذلك اعتبرت بالأشهر، و أمر فيها بالحداد، بخلاف عدّة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أوّلًا و بالذات «3». هذا كلّه بالإضافة إلى الحائل.

و أمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و المدّة المزبورة، و يدلّ عليه مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه عند أصحابنا الإماميّة «4» وجود روايات كثيرة دالّة عليه، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال: في الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين «5».

و المراد بالأجلين وضع الحمل و المدّة المزبورة.

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 144 ح 497، الاستبصار: 3/ 339 ح 1210، الوسائل: 22/ 248، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 35 ح 4.

(2) الوسائل: 22/ 235/ 239، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 30.

(3) جواهر الكلام: 32/ 274.

(4) مسالك الافهام: 9/ 274، جواهر الكلام: 32/ 275.

(5) الكافي: 6/ 114 ح 2، التهذيب: 8/ 150 ح 519، الوسائل: 22/ 239، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 147

..........

______________________________

و موثّقة سماعة قال: قال: المتوفّى عنها زوجها الحامل، أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى، فتمّت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع، فإنّ عدّتها إلى أن تضع، و إن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر و عشر، تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشر، و ذلك أبعد الأجلين «1».

و رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في امرأة توفّي زوجها و هي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشر فتزوّجت، فقضى أن يخلّي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء

المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها، فإنْ أمسكوها ردّوا عليه ماله «2».

إلى غير ذلك من الروايات «3» الواردة في هذا المجال.

و ربما يقال: بأنّ لزوم الاعتداد بأبعد الأجلين هو مقتضى الجمع بين الآيتين «4»: الآية الواردة في الأحمال، و الآية الواردة في عدّة الوفاة بعد عدم لزوم الاعتداد مكرّراً، بل تتداخل العدّتان، فإنّ امتثالهما حينئذٍ يحصل بالاعتداد بأبعد الأجلين، و يرد عليه:

أوّلًا: أنّ آية الأحمال واردة في المطلّقات، و لا إطلاق لها يشمل عدّة الوفاة.

و ثانياً: لا دليل على عدم التداخل حينئذٍ، و قد مرّ «5» نظيره سابقاً، فالعمدة هي الروايات الواردة في المقام، التي تقدّم بعضها.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 113 ح 1، التهذيب: 8/ 150 ح 518، الوسائل: 22/ 240، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31 ح 2.

(2) الكافي: 6/ 114 ح 4، الوسائل: 22/ 240، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31 ح 3.

(3) الوسائل: 22/ 239 241، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 31.

(4) سورة البقرة: 2/ 234، سورة الطلاق: 65/ 4.

(5) في ص 129 131.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 148

و تبين كما في الشرائع بغروب الشمس من اليوم العاشر؛ لأنّه نهاية اليوم «2». للإجماع «3» على أنّ المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة أيام، خلافاً للأوزاعي «4» فأبانها بطلوع فجر العاشر لتذكير العدد في الآية، المقتضي للتأنيث في تمييزه فيكون ليالي. لكن في الجواهر أنّ المحكيّ عن بعض أهل العربيّة أنّ ذلك مع ذكر التمييز، أمّا مع عدمه كما في الآية فلا يدلّ على ذلك، و يجوز تناوله للمذكر و المؤنث، بل قد يقال: كما فيها، أنّ كونه مؤنثاً لا ينافي إرادة عشر ليال بأيّامها «5».

و إن مات في أثناء الشهر، فإن كان الباقي أقلّ من عشرة أيّام كما إذا بقي من الشهر ثلاث تحسب أربعاً هلالية أيضاً، و تكمل باقي العشر من الشهر السادس، و إن كان الباقي أكثر جاء البحث السابق الذي مقتضاه هنا جعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط، و إكمال الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس

______________________________

(1) في ص 143.

(2) شرائع الإسلام: 3/ 38.

(3) مسالك الافهام: 9/ 273.

(4) المغني لابن قدامة: 9/ 107، الشرح الكبير: 9/ 90، المغني المحتاج: 3/ 395، الخلاف: 5/ 67.

(5) جواهر الكلام: 32/ 275.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 149

من اتضاح الحال و عدّة الوفاة، و لو كانت المرأة حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلّقة. و إن كان بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق و لا عدّة لها بسبب الوفاة (1).

______________________________

حتّى تصير مع التّلفيق أربعة أشهر و عشرة أيام.

هذا، و ربما يمكن أن يتوهم هنا أنّ ذكر العشر قرينة على أنّ الشهر قد حسب ثلاثين، بخلاف ما مرّ من الشهور في عدّة الطلاق، فإنّ خلوّه عن مثل العشر قرينة على إرادة عرف الشرع من الشهر الهلالي، و لكن قرينية ذكر العشر على ذلك ممنوعة، بل العرف المذكور بحاله، فلا اختلاف بين المقامين من هذه الجهة، فكما أنّ المراد بالشهر هناك الهلالي، و في صورة الانكسار يتوقف التلفيق على ما ذكر، كذلك المراد بالشهر هنا أيضاً ذلك، و التلفيق متحقّق بما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.

(1) لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فتارةً يكون الطلاق رجعيا، و أُخرى يكون بائناً، فهنا مقامان:

المقام الأوّل: فيما إذا كان الطلاق رجعيّاً، فقد لا تكون المرأة حاملًا و لا مسترابة بالحمل، بل هي حائل غير مسترابة، و قد تكون حاملًا، و قد تكون مسترابة.

أمّا الصورة الأُولى: فالظاهر بطلان عدّة الطلاق، و لزوم الاعتداد من حين

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 150

..........

______________________________

الموت عدّة الوفاة، و يدلُّ عليه الروايات الكثيرة، مثل:

رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثم مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفى عنها زوجها «1».

و مرسلة جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السّلام): في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال:

تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشراً «2».

و رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها و لم تحرم عليه فإنّها ترثه، ثم تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هي في عدّتها و لم تحرم عليه فإنّه يرثها «3».

و رواية سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثم إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث «4».

و رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقةً على طهر، ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها؟ قال: ترثه، ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها، و إن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها و ورثته «5».

إلى غير ذلك من الروايات الواردة، مضافاً إلى أنّ المعتدّة الرجعية بحكم

______________________________

(1) الكافي: 6/ 121 ح 5، التهذيب: 8/ 149 ح 516، الاستبصار: 3/ 343 ح 1224، الوسائل: 22/ 249، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 120 ح 1، الوسائل: 22/ 250، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 5.

(3) الكافي: 6/ 121 ح 6، التهذيب: 8/ 149 ح 517، الاستبصار: 3/ 343 ح 1225، الوسائل: 22/ 250، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 3.

(4) الفقيه: 3/ 353 ح 1691، الوسائل: 22/ 251، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 9.

(5) التهذيب: 8/ 81 ح 195، الوسائل: 26/ 224، أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 151

..........

______________________________

الزوجة، فتشملها الآية «1» الواردة في عدّة الوفاة، و

كذا آية الإرث «2» و غيرها.

أمّا الصورة الثانية: و هي ما لو كانت المعتدّة الرجعية حاملًا، فإنّ عدّتها هي العدّة في الحامل المتوفّى عنها زوجها غير المطلّقة من أبعد الأجلين و من المدّة المزبورة؛ لاقتضاء كونها زوجة ذلك، و قد تقدّم «3» البحث في عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها في غير صورة الطلاق.

أمّا الصورة الثالثة: و هي ما لو كانت المعتدّة الرجعية مسترابة بالحمل، ففي الجواهر: أنّ في الاجتزاء فيها بعدّة الوفاة أي الأربعة أشهر و عشراً، أو مع المدّة التي يظهر فيها عدم الحمل، أو وجوب إكمال العدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة، أو وجوب أربعة أشهر و عشراً بعدها أوجهاً: أقواها الأوّل؛ لاندراجها في عنوان الزوجة، فتشملها الأدلّة العامة الواردة في المتوفّى عنها زوجها، و بطلان حكم الطلاق بالنسبة إلى ذلك، قال: و لا ينافيه وصفها بأبعد الأجلين المنزل على الغالب، فلا يعارض إطلاق غيره من النصوص المتروك فيه الوصف المزبور، فيكتفي بها حينئذٍ ما لم يظهر الحمل لأصل العدم، و إلّا اعتدت بأبعد الأجلين من وضعه، و من الأربعة أشهر و عشر كالحامل غير المطلّقة «4».

و قد احتاط وجوباً بالاعتداد بأبعد الأجلين من عدّة الوفاة. و وظيفة المسترابة، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا تعتدّ عدّة الوفاة، و تتم عدّة المسترابة إلى رفع الريبة و ظهور التكليف، و لو مات بعد سبعة أشهر اعتدّت

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 234.

(2) سورة النساء: 4/ 7، 11، 12.

(3) في ص 146 147.

(4) جواهر الكلام: 32/ 261.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 152

..........

______________________________

بأبعدهما من اتضاح الحال و عدّة الوفاة.

و اللّازم ملاحظة الخبرين الواردين في المسترابة فنقول:

أحدهما: خبر عمّار

السّاباطي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): عن الرجل عنده امرأة شابة، و هي تحيض في كلّ شهرين، أو ثلاثة أشهر حيضةً واحدةً، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقةً واحدةً على طهر من غير جماع بشهود، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدّتها، قلت له: فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال: يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثمّ قد انقضت عدّتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيّهما مات ورث صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهراً «2».

ثانيهما: خبر سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقةً واحدةً على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة، و هي ممّن تحيض، فمضىٰ ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أُخرى، و لم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث، فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة، ثمّ ارتفع طمثها، فلا تدري ما رفعها، فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها، ثم تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثم تتزوّج إن شاءت «1».

و ذكر صاحب الجواهر: أنّ الأوّل معرض عنه، و هما غير شاملين للفرض

______________________________

(2) التهذيب: 8/ 119 ح 410، الاستبصار: 3/ 322 ح 1148، الوسائل: 22/ 199، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 13 ح 1.

(1) التهذيب: 8/ 119 ح 411، الاستبصار: 3/ 322 ح 1149، الوسائل: 22/ 199، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 13 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 153

في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة، و المراد به: ترك الزّينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلّي و نحوها. و بالجملة ترك كلّ ما يعدّ زينةً تتزيّن به للزوج، و في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد و الأعراس و نحوهما، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كلّ بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزيين. نعم، لا بأس بتنظيف البدن و اللباس، و تسريح الشعر، و تقليم الأظفار، و دخول الحمّام، و الافتراش بالفراش الفاخر، و السكنى في المساكن المزيّنة، و تزيين أولادها و خدمها (1).

______________________________

قطعاً «1»، هذا و مقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن ممّا تقدّم.

المقام الثاني: فيما إذا كان الطلاق بائناً، و قد نفى وجدان الخلاف فيه «2» في لزوم الاقتصار على إتمام عدّة الطلاق، و ذلك لأنّها أجنبية و لا بد من انقضاء العدّة، ثمّ يكون الزوج خاطباً من الخطّاب بدون المحلّل أو معه كما لا يخفى. لكن في مرسلة علي بن إبراهيم المضمرة بل عن غير الإمام (عليه السّلام) في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها و هي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الأجلين «3».

و ذكر صاحب الوسائل عقيب نقل الرواية: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، و يحتمل أن تكون البائنة مستعملة بالمعنى اللغوي، و يكون مخصوصاً بالرجعي.

(1) أمّا أصل وجوب الحداد و لزومه على المرأة في عدّة وفاة زوجها ما دامت في العدّة، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه روايات متعدّدة واردة في بيان

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 262.

(2) جواهر الكلام: 32/

262.

(3) الكافي: 6/ 120 ح 2، الوسائل: 22/ 250، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 36 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 154

..........

______________________________

وجوبه أو كيفيته، مثل:

رواية زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيّب و لا تزيّن حتى تنقضي عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيام «1».

و رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة، و لا تطيب، و لا تلبس ثوباً مصبوغاً، و لا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق، و تمتشط بغسلة، و تحجّ، و إن كان في عدّتها «2».

و مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: يحدّ الحميم على حميمه ثلاثاً، و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشراً «3».

و قيام الدليل على عدم ثبوت الوجوب في الأول لا يستلزم عدم الوجوب في الثاني كما لا يخفى. إلى غير ذلك من الروايات «4».

و الحداد من الحدّ بمعنى المنع من حدّت المرأة تحدّ حدّا أي منعت نفسها من التزيين فهي حادّة، و قد وقع التعبير بهذا العنوان في بعض الروايات المتقدّمة كمرسلة الواسطي و جملة من الروايات الأُخر، و المراد منه ترك كلّ ما يعدّ زينة و أُريد به التزيّن للزوج، سواء كان مرتبطاً بالبدن كالاكتحال لا للمداواة، بل للتزيين و التطيّب و الخضاب و تحمير الوجه، أو التصرّف في شعر الرأس بإيجاد لون خاص فيه لما ذكر أو إيجاد شكل خاص فيه كذلك، أو مرتبطاً باللباس كالألبسة الخاصة المعدّة للتزيين، أو اللبس في أوقات مخصوصة مناسبة له كالأعياد

______________________________

(1) الكافي: 6/ 117 ح 12، الوسائل:

22/ 234، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 4.

(2) الكافي: 6/ 116 ح 4، التهذيب: 8/ 159 ح 551، الوسائل: 22/ 233، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 2.

(3) التهذيب: 8/ 161 ح 559، الوسائل: 22/ 234، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 6.

(4) الوسائل: 22/ 223 235، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 155

..........

______________________________

و الأعراس و نحوهما، و من المعلوم اختلاف ذلك بحسب الأشخاص من جهة السنّ، و من جهة الغنى و الفقر، و من جهة الشرف و غيره، و بحسب الأزمان و الأمكنة، و لعلّ الاكتحال كان من ذلك في الأزمنة السالفة دون مثل زماننا.

هذا، و أمّا مثل تنظيف البدن و لو بالدلك، و كذا تنظيف اللباس و تسريح الشعر، و دخول الحمّام، و الافتراش بالفراش الفاخر، و السكنى في المساكن المزيّنة، و تزيين الأولاد و الأخدام فلا مانع منه؛ لعدم كون الغرض من ذلك التزيين، فإنّ من دخل الحمام لتنظيف البدن و كذا من غسل ثوبه الوسخ، لا يكون عمله مصداقاً للتزيين، و على ما ذكرنا فالعناوين المذكورة في جملة من الروايات لا خصوصية فيها، بل المناط مجرد التزيين بها و صدقه عادة المختلف بحسب ما ذكر. نعم في جواز المبيت في غير بيتها كلام يأتي.

نعم في موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ، و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج «1».

و في الجواهر «لغير ريبة من زوج»

.. بل في الوافي قد مضى حديث آخر «2» بهذا الإسناد فيما تفعل المطلّقة في عدّتها، و كان مضمونه قريباً من مضمون هذا الحديث إلّا ما تضمن صدره، و يشبه أن يكون الحديثان واحداً، و إنّما ورد في المتوفّى عنها زوجها و المطلّقة جميعاً و قد سقط منه شي ء «3»، و يمكن حملها على إرادة جواز فعل ذلك للضرورة، بل ربّما كان في قوله (عليه السّلام): «لغير ريبة من زوج» إشعار بذلك على أنّ

______________________________

(1) الفقيه: 3/ 328 ح 1591، الوسائل: 22/ 234، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 7.

(2) أي في الوافي: 23/ 1206 ح 13.

(3) الوافي: 23/ 1220 ح 18 و ذيله.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 156

التزويج بالثالث بعده، و حكي عن أبي الصلاح و بعض آخر «3» إبطال العدّة بالإخلال به مطلقاً أو حال العمد خاصة على اختلاف النقلين؛ لعدم حصول الامتثال فيجب الاستئناف. و ردّ بأنّه لا دليل على شرطيته بل ظاهر الأدلّة خلافه.

و في الجواهر: و لكن الإنصاف عدم خلوّه عن الوجه، خصوصاً مع ملاحظة

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 278.

(2) مسالك الافهام: 9/ 279، نهاية المرام: 2/ 101، الحدائق الناضرة: 25/ 478، رياض المسائل: 7/ 379 380، جواهر الكلام: 32/ 283.

(3) نقل ذلك عن أبي الصلاح و السيد الفاخر شارح الرسالة في مسالك الافهام: 9/ 279 و نهاية المرام: 2/ 102، و لكن لم نعثر عليهما.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 157

و الإصباغ «2». لا أقل من الشك في انقضاء العدّة بدونه، فتأمّل جيّداً «3».

و أنت خبير بعدم دلالة شي ء ممّا ذكر علىٰ الوجوب الشرطي، بل مقتضىٰ القاعدة مع عدم الدليل عليه عدم الاشتراط؛ لأنّه أمر ثالث يحتاج إليه.

(1) لا فرق في وجوب الحداد بين الزوجة المسلمة و الكافرة الذمّية، و قد صرّح بذلك غير واحد «4»، و الدليل عليه إطلاق الأدلّة، كما أنّه لا فرق بين الدائمة و المنقطعة.

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 228 232، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 28.

(2) الكافي: 6/ 112 ح 6، التهذيب: 8/ 163 ح 566، الاستبصار: 3/ 354 ح 1269، الوسائل: 22/ 233، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 1.

(3) جواهر الكلام: 32/ 283.

(4) شرائع الإسلام: 3/ 38، مسالك الافهام: 9/ 278، رياض المسائل: 7/ 379، جواهر الكلام: 32/ 381.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 158

..........

______________________________

نعم، نفى في المتن البعد عن عدم وجوب الحداد على من قصرت تمتعها كيوم أو يومين، و لعلّ السرّ فيه أنّ الحداد قد روعي فيه احترام الزوج و شأنه، فكما أنّها تتربّص أربعة أشهر و عشراً، و لا يجوز لها الإقدام على التزويج حفظاً لمقام الزوج، كذلك تحدّ الزوجة لذلك، و تمنع نفسها عمّا به تتحقّق الزينة، و إن شئت قلت: إنّ المنقطعة و إن كانت زوجة شرعاً، و يجب عليها الاعتداد و لو كانت مدّة التمتّع بها قليلة، إلّا أنّه لا يبعد أن يقال بانصراف أدلّة الحداد عنها؛ لأنّه بملاحظة ما ذكرنا ينحصر بما إذا كانت الزوجة مع الزوج كثيراً، فتراعى في العدّة احترامه، و أمّا مع عدم الكون معه إلّا قصيراً، لا يبقى مجال للزوم الرعاية المذكورة.

و هل

يجب الحداد على الزوجة الصغيرة أو المجنونة أيضاً أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب، و قد صرّح بذلك المحقّق في الشرائع «1». و عن ابن إدريس «2» و العلّامة في المختلف «3» التردّد في ذلك، بل في محكيّ كشف اللثام «4» هو أي: عدم الوجوب هو الأقوى وفاقاً للجامع «5». وجه التردد إطلاق الأدلّة من ناحية، و عدم توجّه التكليف إلى الصغيرة و المجنونة من ناحية أُخرى، و تكليف الولي غير معلوم، و لا إشارة في الأدلّة إليه، و لا مفهوم من أمرها بالحداد، و لكن ذكر في الجواهر قد يقال: لا يخفى على من رزقه اللّٰه فهم اللّسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 38.

(2) السرائر: 2/ 739.

(3) مختلف الشيعة: 7/ 477.

(4) كشف اللثام: 2/ 139.

(5) الجامع للشرائع: 472.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 159

«1».

قلت: الفرق بين الحداد و الاعتداد: أنّ الغرض المهم من الاعتداد عدم التزويج بالغير، خصوصاً فيما لو احتمل اختلاط المياه كما في المجنونة و الكبيرة و المدخول بها. و أمّا الحداد فليس إلّا مجرّد تكليف، و قد عرفت أنّه تكليف مستقل، و لا يكون شرطاً في العدّة. و من المعلوم انتفاء التكليف عن الصبي حتّى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق، و ليست المحرّمات التي يجب على الولي منع الصغير و المجنون عنها في رتبة واحدة، و لو كان الولي واجباً عليه الأمر بالحداد و التجنيب عن التزيين لقد أُشير إليه في تلك الروايات الكثيرة الواردة في الحداد، و مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي الرعاية.

(1) الكلام في هذه المسألة إنّما هو في أمرين:

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 381.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 160

..........

______________________________

أحدهما: أنّ المعتدّة بعدّة الوفاة، هل يجوز لها الخروج من بيتها في زمان عدّتها، و التردّد في حوائجها أو لا يجوز لها ذلك؟

فنقول: الظاهر دلالة روايات كثيرة على جواز الخروج من منزلها سيّما في الأُمور الراجحة كالحجّ و الزيارة و نحوهما، مثل:

موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن التي يتوفى عنها زوجها تحجّ؟ قال: نعم، و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل «1».

و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في المتوفى عنها زوجها أ تحجّ و تشهد الحقوق؟ قال: نعم «2».

و مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب أنّه لا فرق بين الحجّ الواجب و غيره، كما أنّه لا فرق بين أن تكون الحقوق المشهود بها هي حقوق اللّٰه أو حقوق الناس.

و مكاتبة الصفّار أنّه كتب إلى

أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السّلام) في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدّة منه، و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها في عدّتها؟ قال: فوقّع (عليه السّلام): لا بأس بذلك إن شاء اللّٰه «3».

و غير ذلك ممّا يدلّ عليه من الروايات «4»، فلا إشكال في هذا الأمر.

ثانيهما: أنّ المعتدة المذكورة هل يجوز لها البيتوتة في غير بيتها، الذي كانت

______________________________

(1) قرب الاسناد: 168 ح 617، الوسائل: 22/ 243، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 33 ح 3.

(2) الكافي: 6/ 116 ح 5 و 7، الوسائل: 22/ 244، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 33 ح 4 و 5.

(3) الفقيه: 3/ 328 ح 1590، الوسائل: 22/ 246، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 34 ح 1.

(4) الوسائل: 22/ 243 247، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 33 34.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 161

..........

______________________________

تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه للاعتداد؟ الظاهر اختلاف الروايات «1» في ذلك، و المحكي عن الشيخ «2» الجمع بين النصوص بحمل النهي على الكراهة. و عن صاحب الحدائق «3» أنّه استظهر الجمع بينهما بالفرق بين صورة الضرورة و عدمها، مؤيّداً ذلك بمكاتبة الحميري لصاحب الزمان (عليه السّلام) في جواب سؤاله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ فوقع: تخرج في جنازته.

و في جواب سؤاله أنّه: هل يجوز لها و هي في عدّتها أن تزور قبر زوجها؟ فوقّع: تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها.

و في جواب سؤاله أنّه: هل يجوز لها أن تخرج في

قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج من بيتها و هي في عدّتها؟ فوقّع: إذا كان حقّ خرجت فيه و قضته. و إن كان لها حاجة و لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها و لا تبيت إلّا في منزلها «4».

هذا، و لكن ذكر في الجواهر: أنّي لم أجد أحداً من معتبري الأصحاب منعها عن ذلك، بل ظاهرهم أنّه يجوز لها من دون ضرورة، لكن على كراهية، خصوصاً بعد ملاحظة النصوص المستفيضة الدالة على جواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل و لو كان شهر في منزل «5».

و في بعض الروايات في جواب السؤال عن أنّها: كيف تصنع إن عرض لها حقّ؟

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 233 235 و 243 247، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 و 33 و 34.

(2) التهذيب: 8/ 158 161، الاستبصار: 3/ 352 353، و الحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة: 25/ 473.

(3) الحدائق الناضرة: 25/ 471 473.

(4) الاحتجاج: 482، الوسائل: 22/ 245، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 33 ح 8.

(5) جواهر الكلام: 32/ 279.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 162

إليها، و لا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعمّ صورة حضوره إن خفي عليها موته لعلّة، فتعتدّ من حين إخبارها بموته (1).

______________________________

فقال (عليه السّلام): تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء. و في بعض النسخ تخرج بعد زوال الشمس «1».

و على ما ذكرنا فمقتضى الاحتياط الاستحبابي أن لا يكون خروجها عن المنزل مستوعباً لجميع الليل، كالمبيت بمنى على المختار من أنّ الواجب فيه النصف من دون فرق بين الأوّل و الآخر، و لا مستوعباً لجميع النهار كما لا يخفى.

(1) هذه المسألة متعرضة للفرق بين عدّة الطلاق و عدّة الوفاة من جهة المبدإ، و أنّ مبدأ عدّة الطلاق فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين الطلاق، و قد ادّعى نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر «2»، و كذا إذا كان الزوج غائباً على المشهور بين الأصحاب «3». و يدلّ عليه روايات متعددة، مثل:

______________________________

(1) الكافي: 6/ 117 ح 13، الوسائل: 22/ 244، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 32 ح 7.

(2) جواهر الكلام: 32/ 371.

(3) مسالك الافهام: 9/ 349، جواهر الكلام: 32/ 371.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 163

..........

______________________________

صحيحة محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر (عليه السّلام): إذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها «1».

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أيّ يوم تعتدّ؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم و تيقّنت، فلتعتدّ من يوم طلّقت، و إن لم تحفظ في أيّ يوم و أيّ شهر فلتعتد

من يوم يبلغها «2». إلى غير ذلك من النصوص «3».

و في مقابل المشهور ما يحكى من التقيّ من اعتبار البلوغ ظاهر الأمر بالتربّص؛ و لأنّ الاعتداد عبادة يحتاج إلى النية «4». و الجواب واضح خصوصاً بعد أنّ الموجب للاعتداد لا يكون إلّا الطلاق لا البلوغ، و عليه فلو لم يبلغها خبر الطلاق إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها، و ليس عليها العدّة بعد بلوغ الخبر.

و الظاهر أنّ مثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ بل و الانفساخ، و إن كان يبدو في بادئ النظر أنّه مثل الموت؛ لاشتراكهما في الأمر غير الاختياري، إلّا أنّ الظاهر كونها مثل عدّة الفسخ التي تماثل عدّة الطلاق، و السرّ في الجميع ما عرفت من أنّ الموجب للاعتداد لا يكون إلّا الطلاق أو مثله في مقابل البلوغ، الذي تحتاج مبدئيّته للاعتداد إلى قيام الدليل عليه.

نعم، ذكر في المتن في عدّة وطء الشبهة بعد استظهار أنّ مبدأها وطء الشبهة: أنّ

______________________________

(1) الكافي: 6/ 111 ح 5، التهذيب: 8/ 162 ح 561، الاستبصار: 3/ 353 ح 1264، الوسائل: 22/ 225، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 26 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 110 ح 1، التهذيب: 8/ 162 ح 562، الاستبصار: 3/ 354 ح 1265، الوسائل: 22/ 226، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 26 ح 2.

(3) الوسائل: 22/ 225 228، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 26 27.

(4) الكافي في الفقه: 313.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 164

..........

______________________________

مقتضى الاحتياط الذي لا يترك أنّ مبدأها ارتفاع الشبهة، و لعلّه يجي ء الكلام في هذا المجال في بحث عدّة وطء الشبهة، الذي سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى، فانتظر.

و أمّا عدّة وفاة الغائب، فالمشهور

«1» أنّه من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة، و يدلّ عليه الروايات المتكثرة، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل يموت و تحته امرأته و هو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته «2».

و صحيحة محمد بن مسلم و زرارة و بُريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها تحدّ عليه «3». و هذه الصحيحة تهدي إلى علّة الفرق بين عدّة الوفاة و بين عدّة مثل الطلاق، و أنّها لزوم الحداد عليها في عدّة الوفاة، و عدم اللزوم في عدّة الطلاق و مثله.

و صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السّلام) قال: سأله صفوان و أنا حاضر عن رجل طلّق امرأته و هو غائب فمضت أشهر؟ فقال: إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا و كذا، و كانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج، قال: فالمتوفّى عنها زوجها؟ فقال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها أن تحدّ «4».

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 349 351، الحدائق الناضرة: 25/ 537 و 543، رياض المسائل: 7/ 409، جواهر الكلام: 32/ 372.

(2) الكافي: 6/ 112 ح 1، الوسائل: 22/ 228، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 28 ح 1.

(3) الكافي: 6/ 112 ح 3، التهذيب: 8/ 163 ح 567، الاستبصار: 3/ 355 ح 1270، الوسائل: 22/ 229، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 28 ح 3.

(4) قرب الاسناد: 362 ح 1297، الوسائل: 22/ 227، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 26 ح 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 165

..........

______________________________

و رواية أبي الصباح

الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: التي يموت عنها زوجها و هو غائب، فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم «1».

لكن في مقابل هذه الروايات أيضاً روايات، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا و كذا، و إن لم يكن لها بيّنة فلتعتد من يوم سمعت «2».

و رواية الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المطلّقة يطلّقها زوجها و لا تعلم إلّا بعد سنة، و المتوفّى عنها زوجها و لا تعلم بموته إلّا بعد سنة؟ قال: إن جاء شاهدان عادلان فلا تعتدّان و إلّا تعتدّان «3».

و رواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك و قد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي (عليه السّلام): إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه و تنكح من أحبّت «4».

و قد حكي عن ابن الجنيد «1» القول بمضمون هذه الروايات، و عن جمع آخر

______________________________

(1) الكافي: 6/ 112 ح 2، التهذيب: 8/ 163 ح 568، الاستبصار: 3/ 355 ح 1271، الوسائل: 22/ 229، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 28 ح 2.

(2) التهذيب: 8/ 164 ح 571، الاستبصار: 3/ 355 ح 1274، الوسائل: 22/ 231، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 28 ح 10.

(3) التهذيب: 8/ 164 ح 570، الاستبصار: 3/ 355 ح 1273، الوسائل:

22/ 231، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 28 ح 9.

(4) التهذيب: 7/ 469 ح 1879، الوسائل: 22/ 230، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 28 ح 7.

(1) حكىٰ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 479.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 166

..........

______________________________

الجمع بينها و بين الطائفة الأولى بالحمل على الندب «1». و عن الشيخ (قدّس سرّه) «2» في التهذيب التفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة و المسافة البعيدة، فالأولى تعتدّ من حين الوفاة و الثانية من حين البلوغ، مستشهداً بصحيحة منصور ابن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول في المرأة يموت زوجها، أو يطلّقها و هو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ، و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها لا بد من أن تحدّ له «3».

و لكنّ الظاهر بعد عدم إمكان الجمع الدلالي العقلائي بين الطائفتين حتى تخرجا عن موضوع المتعارضين، و بعد الإشكال في بعض الروايات من الطائفة الثانية، مثل صحيحة الحلبي المتقدمة، الواردة في امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، فإنّ الجمع بينه و بين كونها حبلى مع أنّ أكثر الحمل أقل من سنة مما لا يمكن، و كذا الفرق بين صورة قيام البيّنة و صورة عدمه مع تصريح رواية أبي الصباح بعدم الفرق ترجيح الطائفة الأولى بسبب موافقة المشهور، التي هي أوّل المرجحات في باب المتعارضين على ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروفة «4».

و أمّا الصحيحة التي استشهد بها الشيخ فلا بدّ من طرحها أو حملها كما في المحكيّ عن الحدائق على من كان في حكم الحاضر ممن كان في بلاد متسعة

جدّاً، بحيث يمكن تأخّر وصول الخبر اليوم و اليومين أو رستاق فيه قرى

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 352، نهاية المرام: 2/ 124.

(2) التهذيب: 8/ 165 ذيل ح 571.

(3) التهذيب: 8/ 165 ح 572، الاستبصار: 3/ 356 ح 1275، الوسائل: 22/ 232، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 29 ح 12.

(4) الكافي: 1/ 54 ح 10، الوسائل: 27/ 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 167

بأنه إذا فرض البلوغ قبل أشهر مثلًا و تحقّقت العدّة من حين البلوغ، ثمّ علمت بالموت بعد تلك الأشهر، فهل يمكن التفكيك مع احتمال ثبوت الحمل واقعاً؟ إلّا أن يقال: بأنّ الحاجة إلى الحجة الشرعية سيّما القطع الذي هو حجّة عقلًا إنّما هو بالإضافة إلى أصل الموت لا زمانه، فتدبّر جيّداً، و يدلّ عليه التعبير ب «من حين الثبوت».

______________________________

(1) الحدائق الناضرة: 25/ 543 544.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 168

الدالّة على أنّه مع عدم المحافظة يجب عليها الاعتداد من يوم يبلغها، كما لا يخفى.

______________________________

(1) في ص 162.

(2) في ص 163.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 169

و شهراً عدّة الوفاة، فإذا تمّت هذه الأُمور جاز لها التزويج بلا إشكال، و في اعتبار بعض ما ذكر تأمل و نظر، إلّا أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط (1).

______________________________

(1) قد وردت في المفقود الذي غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر، و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته روايات كثيرة لا بأس بنقلها ليعرف مفادها، فنقول: هي كثيرة، مثل:

صحيحة بريد بن معاوية التي رواها المشايخ الثلاثة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟

فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدّة قبل أن يجي ء و يراجع، فقد حلّت للأزواج و لا

سبيل للأوّل عليها «1».

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن

______________________________

(1) الفقيه: 3/ 354 ح 1696، الوسائل: 22/ 156 157، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 170

..........

______________________________

لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها و لا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً «1».

و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، و لم ينفق عليها و لم تدر أ حيّ هو أم ميّت أ يجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك، و لا كرامة إذا أنفق عليها «2».

و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السّلام) قال في المفقود: لا تتزوّج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك «3».

و مرسلة الصدوق قال: و في رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي و يُشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتدّ أربعة أشهر و عشراً ثم تزوّج إن

شاءت «4».

و موثّقة سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ

______________________________

(1) الكافي: 6/ 147 ح 1، الوسائل: 22/ 158، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 4.

(2) الكافي: 6/ 148 ح 3، الوسائل: 22/ 158، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 5.

(3) التهذيب: 7/ 478 ح 1921، الوسائل: 22/ 157، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 3.

(4) الفقيه: 3/ 355 ح 1697، الوسائل: 22/ 157، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 171

..........

______________________________

أربعة أشهر و عشراً ثم تحلّ للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشراً فهو أملك برجعتها «1».

و المتحصل من هذه الأخبار التي أكثرها صحيحة أو موثّقة بعد ضمّ مطلقها بمقيّدها ما أفاده في المتن من التفصيل. و خلاصة الكلام ترجع إلى أمور تالية:

1 عدم لزوم الصبر على المرأة في هذه الحالة، و إن كان مقتضى الاستصحاب بقاء حياته و عدم الطلاق و بقاء الزوجية، كما أنّها مع العلم بحياته و أنّها لم يطلّقها أو شكّت في الطلاق لا بدّ لها من الصبر و الانتظار حتى يموت أو يطلّق، كما وقع التصريح به في موثّقة سماعة المتقدّمة، نعم مع عدم مال ينفق عليها، و عدم وجود

من ينفق عليها من وليّ أو متبرّع، يمكن أن يقال: بجواز طلاقها للحاكم؛ لأنّ بقاء الزوجية و الحال هذه عسر جدّاً و حرج كذلك.

2 لزوم إرجاع الأمر من جهة التفحص و التطليق إلى الحاكم الشرعي، و قد يقال: إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام لا حال قصورها؛ و لذا قال في المحكي عن السرائر: إنّها في زمن الغيبة مبتلاة و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه «2». و حينئذٍ تسقط ثمرة المسألة في هذه الأزمنة، و أورد عليه في الجواهر بأنّ ذلك نصّاً و فتوى مبنيّ على الغالب من القصور في زمن الغيبة، و إلّا فمع فرض تمكّن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص يتّجه قيامه مقام الوالي في ذلك؛ لعموم ولايته الشاملة لذلك «3».

______________________________

(1) التهذيب: 7/ 479 ح 1923، الوسائل: 20/ 506، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 2.

(2) السرائر: 2/ 737.

(3) جواهر الكلام: 32/ 290.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 172

..........

______________________________

أقول: و خصوصاً في مملكة إيران في هذه الأزمنة التي يكون مبنى الحكومة فيها على رعاية القوانين الإسلامية على مذهب التشيع الذي هو الإسلام الحقيقي، و القوة القضائية مأذوناً فيها من قبل الوليّ الفقيه كما لا يخفىٰ.

3 إنّ الحاكم يؤجّلها أربع سنين من الرفع إليه، و الظاهر أنّ أربع سنين إنّما هو مدّة تأجيل الحاكم إيّاها، لا أنّها معتبرة في جواز الرفع، و أنّه يعتبر مضيّها بعد فقده في جواز الرجوع إلى الحاكم كما يشعر به صحيحة الحلبي المتقدّمة، و النفقة في هذه المدّة على بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين.

4 التفحص و تفتيش الحاكم عن موته

و حياته في المدّة المذكورة بالنحو الذي سيجي ء في المسألة الآتية إن شاء اللّٰه تعالى.

5 إنّه لو لم ينتج التفحص، فالحاكم يأمر وليّه بطلاق زوجته و لو بإجباره إيّاه و لو لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره عليه يطلّقها الحاكم بنفسه.

6 إنّها تعتدّ عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشراً، و لكنّها مع كون العدّة عدّة الوفاة، لا يجب عليها الحداد ظاهراً، و يجوز للزوج إذا جاء الرجوع فيها، فيصير أولى بها من غيرها.

7 جواز التزويج بالغير بعد انقضاء العدّة و عدم رجوع الزوج فيها، و إن خرجت من العدّة و لم تتزوّج فقد ذكر المحقق في الشرائع أنّ فيه روايتين، أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها «1». و ذكر في الجواهر: لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا، كما اعترف به غير واحد «2» ممّن سبقنا، بل في المسالك: و لم نقف عليها بعد

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 39.

(2) السرائر: 2/ 737، مسالك الافهام: 9/ 290، رياض المسائل: 7/ 384، نهاية المرام: 2/ 107، كشف الرموز: 2/ 228.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 173

المتقدّمة مع عدم ذكر الطلاق فيها أصلًا «2».

(1) غير خفيّ أنّه ليس للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة، بل المدار ما يعدّ طلباً و فحصاً، و ذكر الكتابة في صحيحة بريد المتقدّمة «3» إنّما هو لأجل كونها طريقاً في ذلك الزمان إلى الفحص و الطلب؛ و لذا ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة «4» التخيير بين البعث و الكتابة، مع أنّ الظاهر عدم الانحصار بهما أيضاً، بل يتحقّق بالإضافة إلى كلّ زمان و مكان بما هو المتعارف فيهما من التلغراف و غيره من الوسائل المتداولة في ذلك الزمان أو المكان، كما أنّه ربما يتحقّق بالالتماس من المسافرين كالزوّار و الحجّاج و التجّار و غيرهم، بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقاماتهم و الاستخبار منهم حين المراجعة إلى أوطانهم.

و بالجملة: الفحص و الاستخبار ليس له طريق مخصوص بعد كونه موضوعاً

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 290.

(2) جواهر الكلام: 32/ 298.

(3) في ص 169.

(4) في ص 169.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 174

تلك المدّة (1).

الغرباء و نحوها، و لا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكفي الاكتفاء بما هو المعتدّ به من مشتهراتها، و ينبغي ملاحظة زيّ المفقود و صنعته و حرفته، فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له و يسأل عنه من أبناء صنفه و حرفته مثلًا، فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد و لم يظهر منه أثر و لا يعلم موته و لا حياته، فإن لم يحتمل انتقاله إلى محلّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص و السؤال و اكتفى بانقضاء مدّة التربّص أربع سنين، و إن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فيه تفحّص عنه في تلك الجهات و لا يلزم الاستقصاء التامّ، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحالّ المهمّة و المشتركة في كلّ جهة مراعياً للأقرب ثم الأقرب إلى البلد الأوّل، و إن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محلّ الفحص ذلك البعض و الاكتفاء به، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره، و إذا علم أنّه قد كان في مملكة أو سافر إليها ثم انقطع أثره كفى أن يتفحّص عنه مدّة التربص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال، و إن سافر إلى بلد معيّن من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان يكفي الفحص في البلاد و المنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد و في نفس ذلك البلد، و لا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلًا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة، و إذا خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب و لا يدرى إلى أين توجّه و انقطع أثره تفحص عنه مدّة التربّص في الأطراف و الجوانب ممّا يحتمل قريباً وصوله إليه، و لا ينظر إلى ما بعد احتماله (2).

______________________________

(1) (2) العمدة في

هاتين المسألتين بيان أمرين:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 177

إرجاع الأمر إليه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 178

487 488.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 179

في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 180

انقضاء العدّة، و في المتن جواز الاكتفاء بها، سواء كان المتبيّن قبل التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها، أو في أثنائها أو بعد التزويج؛ و لعلّ السرّ فيه أنّ الاعتداد بمقدار عدّة الوفاة إنّما هو لأجل معاملة الميّت معه من هذه الجهة، و إن كان لا يلزم عليها الحداد و تستحقّ النفقة في أيّام

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 181

..........

______________________________

العدّة، و لا مجال للتكرار ثانياً بعد كون المفروض أنّ التبيّن كان بعد انقضاء العدّة.

الثالثة: ما لو تبيّن موته في أثناء العدّة، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن؟ فيه وجهان بل قولان كما في المتن، قال في محكيّ المسالك: و ربما قيل: ببطلان العدّة لو ظهر موته فيها أو بعدها قبل التزويج، بناء على أنّه لو ظهر حينئذٍ كان أحقّ؛ لأنّ الحكم بالعدّة و البينونة كان مبنيّاً على الظاهر، و مستند حكم الحاكم الاجتهاد و قد تبيّن خطأه، فعليها تجديد عدّة الوفاة بعد بلوغها الخبر كغيرها، بل يحتمل وجوب العدّة عليها ثانياً و إن نكحت لما ذكر، و سقوط حق الأول عنها لو حضر و قد تزوّجت لا ينفي الاعتداد منه لو مات، و هذا قول لبعض الشافعية «1». و المذهب هو الأوّل، و المصنّف نبّه بما ذكره من الحكم على خلافه «2».

و ذكر صاحب الجواهر: و لعلّ ذلك هو الداعي إلى فرض المسألة في صورة النكاح، و إلّا فقد عرفت فيما مضى أنّه لا فرق بين نكاحها و عدمه.

نعم، لو فرض مجي ء خبر موته و هي في أثناء العدّة أمكن القول باستئنافها عدّة الوفاة، كما إذا جاءَها قبل

الشروع بها، أمّا إذا جاء بعد الاعتداد فلا إشكال في عدم التفاتها؛ لخلوصها منه حينئذ بالطريق الشرعي، و دعوى اختصاص ذلك بما إذا كان الأمر مشتبهاً لا شاهد لها، بل صريح ما فرض في النصوص من مجيئه بعد المدّة خلافه، و لا يرد أنّها عدّة طلاق بناءً على المختار، و من حكم عدّة الطلاق أنّه إذا تجدّد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدّة الوفاة، و إن لم تعلم بالموت إلّا بعدها استأنفت عدّة الوفاة؛ و ذلك لظهور النصّ و الفتوىٰ في كفاية العدّة المزبورة لها هنا

______________________________

(1) الحاوي الكبير: 14/ 377، الامّ: 5/ 256 257، المغني لابن قدامة: 9/ 136، مغني المحتاج: 3/ 398.

(2) مسالك الافهام: 9/ 293.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 182

له الرجعة، و عليه يكون بلوغ خبر الموت في أثناء العدّة عين بلوغ الخبر في أثناء العدّة في المطلقة الرجعية.

نعم، لا أثر للبلوغ إذا جاء خبر الموت بعد تماميّة العدّة و انقضائها و لو قبل التزويج؛ لتحقّق البينونة و الافتراق كما مرّ، فما في المتن هو الظاهر.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لصور مجي ء الزوج، و هي أربع:

الأُولى: ما إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، و قبل الطلاق الذي عرفت «2» أنّه يقع بيد الولي أو الحاكم، و في هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في بقاءها على الزوجية و عدم خروجها عنها؛ لعدم تحقّق ما يقتضي الخروج عنها بعد توقّف

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 300.

(2) في ص 171 172.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 183

..........

______________________________

ارتفاعه على الطلاق، غاية الأمر أنّه لا يعتبر تحقّقه من الزوج، و في موثّقة سماعة المتقدّمة «1» التصريح بأنّه «إن قدم و هي في عدّتها فهو أملك برجعتها» فإذا كان القدوم في أثناء العدّة كذلك فالقدوم قبل شروعها في العدّة كذلك بطريق أولى، بمعنى كونها زوجة له لا حاجة إلى الرجعة.

الثانية: الصورة المفروضة مع كون مجي ء الزوج بعد ما تزوّجت بالغير، و في هذه الصورة لا سبيل له عليها؛ لأنّ لازم صحّة التزويج بالغير بعد انقضاء الأجل و الطلاق هي صيرورتها زوجة شرعيّة للزوج الثاني، و لم يتحقّق شي ء يقتضي ارتفاعها، فمجيئه في هذه الصورة إنّما هو كإرادة التزويج معها مع تطليقه إيّاها بنفسه و انقضاء عدّة الطلاق و تزويجها مع الغير، فكما أنّه لا سبيل له عليها هناك كذلك المقام.

الثالثة: الصورة المفروضة أيضاً مع كون مجي ء الزوج في أثناء العدّة، و مقتضى

ما ذكرنا جواز الرجوع إليها، كما أنّ له إبقاؤها على حالها حتى تنقضي عدّتها و تبين عنه، و قد عرفت «2» التصريح بهذه الصورة في موثّقة سماعة، و أنّه «إذا جاء الزوج في أثناء العدّة فهو أملك برجعتها».

الرابعة: الصورة المفروضة أيضاً مع كون مجي ء الزوج بعد انقضاء العدّة و قبل التزويج مع الغير، و في هذه الصورة ذكر المحقّق في الشرائع: فيه روايتان أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها «3». بل ذكر في الجواهر: لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل

______________________________

(1) في ص 170 171.

(2) في ص 170 171.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 39.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 184

العدّة و الزوجية باقية؛ لبطلان الحكم بالوفاة «4».

و يدفعه أنّ الحكم في جميع الفروض كما عرفت هو الطلاق، غاية الأمر أنّه قد يقع بإيقاع الولي و قد يقع بسبب الحاكم، و مع كون الواقع هو الطلاق تكون العدّة عدّة الوفاة، و عليه فلا فرق بين الصورتين، فتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) السرائر: 2/ 737، مسالك الافهام: 9/ 290، رياض المسائل: 7/ 384، نهاية المرام: 2/ 107، كشف الرموز: 2/ 228.

(2) مسالك الافهام: 9/ 290.

(3) جواهر الكلام: 32/ 298.

(4) مختلف الشيعة: 7/ 376 377.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 185

جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و كذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، و الأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم يطلع بالحال و لم يدر أن زوجها قد فقد، و لم يكن في البين إلّا دعواها بأنّ زوجها مات، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع، و كذا توكّل من كان كذلك (1).

______________________________

(1) لو حصل لزوجة الغائب العلم بموت الزوج بسبب القرائن و تراكم الأمارات من دون فرق بين الأسباب؛ لأنّه لا فرق في القطع الطريقي بين سبب و سبب، يجوز فيما بينها و بين اللّٰه تبارك و تعالى أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم؛ لأنّ الرجوع إلى الحاكم إنّما هو لأجل التفحص و التفتيش، و مع العلم بالموت لا مجال للتفحص أصلًا، و في هذه الصورة ليس لأحد الاعتراض عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، فإن كان العالم بالكذب هو الزوج الذي أراد أن يتزوّج بها، فلا إشكال في عدم جواز التزويج به؛ لأنّ علمها بموت الزوج الأوّل

و إن كانت صادقة في نفسها، لا يستلزم جواز التزويج بالغير، الذي يكون عالماً بكذبها و أنّ لها الزوج بحسب الواقع.

نعم، لو كان الزوج الثاني غير عالم بكذبها فتارةً يكون مطّلعاً على الحال و عالماً بأنّ زوجها قد فقد، و لا يكون في البين إلّا دعواها بأنّ زوجها قد مات، و أخرى لا يكون مطّلعاً على الحال، و استشكل في المتن في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها مطلقاً، و احتاط وجوباً بعدم التزويج بمن كان مطّلعاً على الحال و إن كان لا يعلم بكذبها.

أقول: وجه الاستشكال أنّه لا دليل على جواز الاكتفاء بقولها فيما يرتبط إلى موت الزوج خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدمه، و مع أنّ الرواية المتقدمة «1»

______________________________

(1) في ص 133.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 186

..........

______________________________

في بعض المسائل السابقة تدلّ على أنّ التفويض إلى النساء إنّما هو في أمور ثلاثة: الحيض و الطهر و الحمل. و الضابط الأمر الذي لا يعلم نوعاً إلّا من قبلهنّ. و موت الزوج لا يكون من هذه الأُمور، و لكن حيث إنّ موت الزوج و لو كان غائباً و حياته مرتبطان بالمرأة من جهات مختلفة، يمكن أن يقال بالقبول و الاكتفاء بقوله.

و أمّا وجه الاحتياط الوجوبي المذكور؛ فلأنّه مع الاطلاع و العلم بأنّ زوجها قد فقد، و لا يكون في البين إلّا دعواها بأنّ زوجها قد مات، قد علم بأنّ وظيفتها الأوّلية الفحص و التفتيش بعد المراجعة إلى الحاكم، و شكّ في سقوط هذه الوظيفة بسبب العلم بالموت الذي تدّعيه، و لا شاهد لها على ذلك، فمقتضى الاستصحاب العدم، و لكن لازم ذلك جريان الاحتياط الوجوبي بالإضافة إلى من كان زوجها حاضراً

غير مفقود، و ادّعت موته و انقضاء العدّة، مع أنّ الظاهر جواز الاتكال على قولها في ذلك، و هكذا في نظائر الفرض، و إلّا يلزم الإشكال في كثير من الموارد. فإذا ادّعت كونها يائسة و الانقطاع من الزوج قبل اليأس بزمن قليل بالطلاق في النكاح الدائم، أو بانقضاء المدّة أو هبتها في النكاح المنقطع، فهل لا يجوز الاكتفاء بقولها؟ الظاهر الجواز إلّا أن يقال بالفرق بين موت الزوج الذي هو عارض للرجل و بين اليأس الذي لا يعلم نوعاً إلّا من قبلها، و حتى في زماننا هذا الذي يكون مقدار السّن معلوماً من طريق المعرّف المكتوب الذي يقال له السجل (شناسنامه)؛ لاحتمال كون السن الواقعي أقل من ذلك المقدار أو أكثر، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في الزوج يجري في وكيل الزوجة في إيقاع العقد عليها، فيجري الاستشكال و الاحتياط الوجوبي فيه أيضاً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 187

في محكي المسالك: لا بأس به حذراً من اختلاط المياه و تشويش الأنساب «2»، بل في الحدائق اختياره «3» لرواية إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوّجها، و إنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها «4».

و رواية الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد (عليهما السّلام)، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أ يحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه، ثم يتزوّج بها إن أراد، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالًا «5».

______________________________

(1) تحرير الأحكام: 2/ 71.

(2) مسالك الافهام: 9/ 263.

(3) الحدائق الناضرة: 25/ 458.

(4) الكافي: 5/ 356 ح 4، الوسائل: 22/ 265، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 44 ح 1.

(5) تحف العقول: 454، الوسائل: 22/ 265، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 44 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 189

..........

______________________________

و يؤيّدهما إطلاق ما دلّ على العدّة بالدخول و الماء «1»، و أنّ الحكمة فيها اختلاط الأنساب، لكن فيه: أنّ الخبر الأوّل دالّ على صحّة النكاح عليها بعد أن يقف على توبتها، مع أنّ صحّة النكاح لا يتوقّف على التوبة قطعاً، و الخبر الثاني دالّ على الجواز مع العلم بعدم تحقّق زنى بعد زناه، و محلّ الكلام أعمّ منه،

كما أنّ محلّ الكلام أعمّ من صورة الإنزال مع الدخول. و الروايتان منحصرتان بصورة الإنزال، فلا يبعد كما في الجواهر حمل الخبرين على ضرب من الندب «2».

و أمّا إذا حملت من زنا فإنّه لا إشكال بل لا خلاف في عدم ثبوت العدّة عليها، و لا تجري فيها الحكمة في العدّة و هي اختلاط الأنساب، و آية وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ «3» لا تشملها بعد كون الموضوع في الآية هي نساؤكم، كما لا يخفى.

و أمّا ثبوت العدّة على الموطوءة بشبهة فمضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة، و المفروض أنّ الوطء حلال موجب للحوق الولد بالواطئ مع اجتماع شرائط اللحوق، و عدم إمكان اللحوق بالزوج فيما إذا كانت مزوّجة، كما إذا كان غائباً و طالت مدّة غيبته عن أقصى الحمل فيدلّ عليه الروايات «4» الكثيرة الواردة في فروع المسألة، مثل التزويج في العدّة و أنّه هل يوجب الحرمة الأبديّة، و مثل تداخل العدّتين فيما إذا كانت مزوّجة و قد طلّقها زوجها، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً.

نعم وقع هنا كلام، و هو أنّ وقت الاعتداد من الشبهة هل هو آخر وطئه أم وقت

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 175 177، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1، و ج 21/ 319 320، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 54.

(2) جواهر الكلام: 32/ 264.

(3) سورة الطلاق: 65/ 4.

(4) الوسائل: 20/ 446 456، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 17.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 190

العدّة أيضاً (1).

______________________________

الانجلاء؟ و الظاهر هو الثاني؛ لأنّ المراد حصول العلم ببراءة الرحم من ذلك الوطء الذي هو في الحقيقة موجب للعدّة لا غيره و إن كان عقداً فاسداً.

نعم، لا إشكال في ثبوت العدّة فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة، و أمّا إذا كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه إشكال من ثبوت وطء الشبهة، و هي لا تتقوّم بما إذا كانت من الطرفين، و المفروض أنّه موجب للعدّة، و من أنّ الوطء قائم بالزوج حقيقة، و هو يعلم بحرمته و عدم مشروعيّته، فهو في الحقيقة زنا، و قد عرفت عدم ثبوت العدّة في الزنا، و لكن حيث إنّ أمر الوطء و النكاح مشكل و الاحتياط في الفروج معروف، فالأحوط لزوماً الاعتداد في هذه الصورة أيضاً، كما في المتن.

نعم، قد تقدّم «1» البحث في تداخل العدّتين و عدمه فيما إذا طلّقها الزوج، و في أنّ العدّة المبتدأ بها عدّة وطء الشبهة أو عدّة الطلاق.

(1) مقدار الاعتداد من وطء الشبهة إنّما هو مقدار عدّة الطلاق الحاصلة بالأقراء و الشهور في الحائل، و وضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم «2»، و من لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة و إن دخل بها على ما تقدّم «3»، و اليائسة كذلك ليس عليها هذه العدّة أيضاً.

______________________________

(1) في ص 128 132.

(2) في ص 128 132.

(3) في ص 94 96.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 191

لا تسقط نفقتها في أيام العدّة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها (1).

______________________________

نعم، لا يتصوّر هنا عدّة غير المدخول بها، كما لا يخفى.

(1) لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدتها قطعاً كما في الجواهر «1»؛ و لأنّ ثبوت العدّة لا يجتمع مع جواز الوطء، و لا مجال لأن يقال: إنّ ثبوت الاعتداد إنّما هو بالإضافة إلى غير الزوج، و في القواعد «2» و المسالك «3» المنع عن الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدّتها، لكن لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دلّ على الاستمتاع بالزوجة من الكتاب و السّنة «4» مثل قوله تعالىٰ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ «5» فالأقوى هو الجواز، كما أنّ مقتضى الاحتياط الأوّل، و يؤيّد الأوّل أنّه من الواضح عدم خروجها عن المحرمية بذلك. و من المعلوم أنّ فرض المحرمية يستلزم جواز النظر، و من البعيد حصر جواز النظر فيما إذا لم يكن فيه تلذّذ و ريبة، و الفرق بين الاستمتاع الذي لا يلازم التصرّف فيها و بين جواز المسّ و أمثاله لم يقل به أحد.

ثم إنّ نفقتها في أيام العدّة إن كانت مزوّجة أو كالزوجة على الزوج، و إن قلنا

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 267.

(2) قواعد الاحكام: 2/ 74.

(3) مسالك الافهام: 9/ 264.

(4) الوسائل: 20/ 157 163، أبواب مقدمات النكاح ب 79، 80، 81.

(5) سورة البقرة: 2/ 223.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 192

الأقوى، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرىٰ أو تستكمل الاولىٰ، و إن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت العدّة الأُخرى من الآخر (1).

______________________________

فساده واقعاً؛ لأجل فقدان شرط من شروط الصحة أو وجدان مانع من الموانع، و الدليل على عدم الفرق بعض الروايات الواردة في الشبهة في هذا القسم منها مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ثم لم تحلّ له أبداً، و اعتدت بما بقي عليها من الأوّل، و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الأوّل، و هو خاطب من الخطّاب «1».

فإنّ الظاهر أنّ التزويج في العدّة وقع جهلًا بالحكم، فالشبهة إنّما هي من جهة الحكم، و بعض الروايات الأُخر «2».

(1) لو كانت المعتدّة في عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها، فهل يثبت عليها عدّتان أم لا؟ و قد احتاط بالأول لو لم يكن

______________________________

(1) الكافي: 5/ 427 ح 4، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح 272، التهذيب: 7/ 306 ح 1273، الاستبصار: 3/ 186 ح 67، الوسائل: 20/ 451، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 6.

(2) الوسائل: 20/ 450 456، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 194

اخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة (1).

______________________________

الأقوى، و الدليل على تعدّد العدّة مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له لتعدّد الموجب، و الأصل عدم التداخل خصوصاً إذا كان الموجب من شخصين كما هو المفروض بعض الروايات الواردة في المسألة، مثل:

صحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة، الدالّة على أنّه مع تحقّق الدخول من الثاني: «اعتدّت بما بقي من الأوّل، و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء». و أولويّة المقام ممّا إذا تحقّق الموت في عدّة الطلاق و قد تقدّم «1»؛ لأنّ الموجب هناك أمران من شخص واحد.

و حينئذٍ إن كانت المرأة حائلًا يقدّم الأسبق منهما؛ لفرض تقدّم موجبه و عدم الدليل على تقدّم الآخر، فبعد فرض عدم التداخل يقدّم الأسبق لا محالة، و إن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحامل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل العدّة الأُولى، و الدليل على تقدّم عدّة الحامل مضافاً إلى أنّه مع عدم التقدّم ربّما يتحقّق التداخل الذي قد فرضنا عدمه، أنّه لا يمكن العكس بعد ظهور كون المبدأ في هذه العدّة هو الوطء الموجب للحمل لا الانجلاء، كما عرفت «2» فيما سبق، فاللّازم تقديم عدّة الحامل، و بعد الوضع استئناف العدّة الأُخرى أو استكمال الاولى، كما لا يخفىٰ.

(1) المفروض في هذه المسألة كون الواطئ بالشبهة هو المطلّق لها بالطلاق

______________________________

(1) في ص 149 153.

(2) في 131 132.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 195

في الجميع كونها مدخولًا بها إلّا الأوّل (1).

______________________________

البائن، الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعاً، و الأحوط بل الأقوى كما عرفت تعدّد العدّة لتعدّد الموجب، و إن كانت العدّة من شخص واحد لفرض كون المطلّق و الواطئ واحداً.

(1) الموجب للعدّة أمور:

الأوّل: الوفاة، و قد تقدّم البحث في عدّة الوفاة، و أنّها ثابتة بالنسبة إلى الجميع حتّى الزوجة غير المدخول بها، و حتى المطلّقة بالطلاق الرجعي، و قد عرفت الفرق بين الحاضر و الغائب من حيث المبدأ، و أنّها في الثاني من حين بلوغ الخبر فراجع «1».

الثاني: الطلاق بأقسامه من دون فرق بين البائن و الرجعي، و كذا بين ما يحتاج إلى المحلّل و عدمه، و كذا بين طلاق الزوج الأصلي و المحلّل.

الثالث: الفسخ بالعيوب، و قد عرفت في كتاب النكاح «2» تفصيل البحث في هذا المجال، و أنّ العيوب إمّا أن تكون مختصّة بالرجال أو النساء أو مشتركة.

الرابع: الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيما إذا كانت زوجته صغيرة، و كانت المرضعة زوجته الكبيرة، أو إرضاع أمّ الزوجة

______________________________

(1) في ص 164 165.

(2) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 196

ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد (1).

______________________________

ولده منها، فإنّه يتحقّق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أنّ أب المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً و لو استدامة، فإنه حينئذٍ تحرم الزوجة و تثبت عليها العدّة.

الخامس: الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه كما عرفت التفصيل.

السادس: انقضاء المدّة أو هبتها في النكاح غير الدائم، فإنّه بنفسه يوجب العدّة مشروطاً بالدخول، الذي هو شرط في كلّ عدّة إلّا الوفاة على ما عرفت «1». غاية الأمر اختلاف العدد من جهة الأقراء أو القرئين أو الشهور أو مضيّ زمان خاص، كما أنّها مختلفة من جهة الوحدة و التعدد على ما تقدّم «2» من التفصيل، كما أنّك عرفت «3» أنّ اعتبار الدخول في ثبوت العدّة لا يكون على نسق واحد.

(1) لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجرى عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة، من غير فرق بين أن يكون

______________________________

(1) في ص 145 146.

(2) في ص 193.

(3) في ص 90 118.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 197

يومين أو في مدّة كثيرة؛ لأنّه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول بعد كون الرجوع بمنزلة عدم وقوع الطلاق قبله، فالطلاق بعده و إن كان قبل الدخول إلّا أنّه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول الموجب للعدّة، و هكذا الحال لو طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثم طلّقها قبل الدخول، فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول، و ذلك للدليل المذكور.

نعم، لو جدّد نكاحها في الفرض المزبور بعد انقضاء العدّة و تماميتها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فإنّ هذا الطلاق طلاق قبل الدخول و لا يحتاج إلى العدّة؛ لفرض تماميّتها بالإضافة إلى الطلاق الأوّل، و لا مجال لتوهّم اختلاط الأنساب، و هكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدّتها بعد الدخول، ثم تزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول، فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول لما ذكرنا، خصوصاً إذا وقعت هذه الأُمور في مدة قليلة، و على ما ذكرنا فما توهّمه بعض من جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة مع دخول كلّ واحد بها بأن عقد الأوّل عليها منقطعاً ثمّ دخل بها ثمّ وهب مدّتها ثم تزوّجها دائماً ثم طلّقها قبل الدخول، و هكذا بالإضافة إلى الثاني و الثالث و هكذا في غاية الفساد؛ لعدم تحقّق عنوان الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة، فالاحتيال المذكور لا مجال له كما لا يخفىٰ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 198

و السكنى و الكسوة إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و من التوارث بينهما، و عدم جواز نكاح أختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه. و أمّا البائنة كالمختلعة و المباراة

و المطلّقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة و لا بعدها، نعم لو كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها كما مرّ (1).

______________________________

(1) قد تقدّم «1» في مسائل نفقة الزوجة أنّ المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في جميع الأحكام إلّا ما دلّ دليل على الاستثناء، فما دامت في العدّة تستحق النفقة و السكنى و الكسوة إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و قد عرفت «2» أنّ الظاهر أنّها يوماً فيوماً فتكون المعتدة المفروضة كذلك، و هكذا مسألة التوارث بينهما من الطرفين و عدم جواز نكاح أختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه كالزوجة غير المطلّقة، بل و حتى جواز الوطء الذي يتحقق به الرجوع و لو لم يكن قاصداً له و هكذا سائر الأحكام.

و أمّا المطلقة بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه لا قولًا و لا فعلًا، كالأمثلة المذكورة في المتن، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً، لا في العدّة و لا بعدها؛ لعدم كونها زوجة، و لا بحكم الزوجة؛ لعدم جواز الرجوع للزوج، غاية الأمر الفرق بين الزوج و غيره إنّما هو في جواز أن يعقد عليها في غير الطلاق الثالث، و مثله في العدّة و عدم الجواز للغير؛ لتحقّق اختلاط المياه و الأنساب في الثاني دون الأوّل، إلّا أنّه لا يوجب صيرورتها بحكم الزوجة بعد عدم جواز الرجوع و انقطاع العصمة.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النفقات، مسألة 6 و 10.

(2) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النفقات، مسألة 6 و 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 199

طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوماً أو أقل لا ترثه، و إن كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً، و ذلك بشروط ثلاثة:

الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه.

الثاني: أن لا يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض و مات

______________________________

نعم، لو كانت المطلقة بائناً حاملًا من زوجها استحقّت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها، إلّا أنّها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بحالها، و يحرم عليها الخروج كما في الجواهر «1».

و تقدّم «2» الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو الحامل و الآثار المترتّبة على الاحتمالين، و هل تثبت النفقة أيضاً في الوطء بالشبهة لو كانت حاملًا من الواطئ؟ قال الشيخ: نعم «3»، و قد استشكل فيه المحقق في الشرائع بقوله: و فيه إشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات «4»، و ذكر في الجواهر: أنّه ليس من التوهّم بل هو المتحقّق، فالظاهر أنّه لا نفقة لها مطلقاً «5».

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 339.

(2) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النفقات، مسألة 6.

(3) المبسوط: 6/ 28 و 5/ 275.

(4) شرائع الإسلام: 3/ 43.

(5) جواهر الكلام: 32/ 340.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 200

في أثناء السنة لم ترثه، إلّا إذا مات في أثناء العدّة

الرجعيّة.

الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المبارأة؛ لأنّ الطلاق بالتماسها (1).

______________________________

(1) الأصل في ذلك روايات متعددة واردة في هذا المجال، مثل:

رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه، ورثته ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ فقال: ما بينه و بين سنة «5».

و صحيحة الحلبي المضمرة أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها «1».

و مرسلة أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثم طلّق التطليقة الثالثة و هو مريض: أنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة «2».

و رواية سماعة قال: سألته (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته و هو مريض؟ قال: ترثه ما دامت في عدّتها و إن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه، و تعتدّ منه أربعة أشهر و عشراً عدّة المتوفى عنها زوجها «3».

و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة؟ قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها،

______________________________

(5) الكافي: 6/ 122 ح 7 و ج 7/ 134 ح 5، الوسائل: 22/ 151، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 1.

(1) الكافي: 6/ 123 ح 11، الوسائل: 22/ 151، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 2.

(2) الكافي: 6/ 123 ح 10،

الوسائل: 22/ 152، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 3.

(3) الكافي: 6/ 122 ح 9، الوسائل: 22/ 152، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 201

..........

______________________________

لم يصحّ بين ذلك «1».

و رواية أُخرى لأبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة، و قد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنّها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: لا يزال مريضاً حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة «2».

و رواية الحذاء، و عن مالك بن عطية، عن أبي الورد كليهما، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه «3».

و مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال في رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: إن مات في مرضه و لم تتزوّج ورثته، و إن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها «4».

و رواية محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: لا ترث المختلعة و لا المبارأة و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في

______________________________

(1) الكافي: 6/ 122 ح 5، التهذيب: 8/ 78 ح 264، الاستبصار: 3/ 305 ح 1084، الوسائل: 22/ 153، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 7.

(2) الكافي: 6/ 122 ح 6، الوسائل: 22/ 153، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 8.

(3) الكافي: 6/ 121

ح 2، التهذيب: 8/ 77 ح 262، الاستبصار: 3/ 304 ح 1082، الوسائل: 22/ 152، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 5.

(4) الكافي: 6/ 121 ح 3، التهذيب: 8/ 77 ح 263، الاستبصار: 3/ 305 ح 1083، الوسائل: 22/ 153، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 202

..........

______________________________

مرض الزوج و إن مات؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه «1».

إلى غير ذلك من الروايات الواردة «2»، التي يتحصّل من مجموعها بعد ضمّ بعضها ببعض، و حمل المطلق على المقيّد، و ملاحظة إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، أمور تالية:

1 لو طلّقها في حال المرض و استدام إلى حين الموت ترثه الزوجة في الجملة.

2 أنّ إرثها منه في الصورة المفروضة إنّما هو فيما إذا لم يكن موته أزيد من سنة واحدة من حين الطلاق.

3 إنّ السنة المعلّق عليها الحكم سنة حقيقية لا أزيد و لو كان يوماً أو أقل.

4 إنّه لا فرق في هذا الحكم بين الطلاق الرجعي و البائن.

5 اعتبار أمور ثلاثة في ثبوت هذا الإرث، و هي: أن لا تتزوّج المرأة بعد انقضاء عدّتها بزوج آخر، و أن لا يبرأ الزوج المطلّق من المرض الذي طلّقها فيه، و أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها شيئاً.

6 عدم اختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الإضرار بها، و إن حكي عن الشيخ في بعض كتبه «3»، لكنّ الظاهر العدم، و أنّ الحكم معلّق على الطلاق في المرض مطلقاً، سواء أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك.

7- اختصاص الحكم بإرث الزوجة، و أمّا إرث الزوج منها فهو باقٍ على القاعدة.

______________________________

(1)

التهذيب: 8/ 100 ح 335، الوسائل: 26/ 229، أبواب ميراث الأزواج ب 15 ح 1.

(2) الوسائل: 22/ 151 156، أبواب أقسام الطلاق ب 22، الوسائل: 26/ 222 229، أبواب ميراث الأزواج ب 14، 15.

(3) أي اختصاص الحكم بإرادة الإضرار بها، الإستبصار: 3/ 306 ذح 1089.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 203

لا نفقة لها، قال: قلت: أَ ليس اللّٰه عزّ و جلّ يقول لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ؟ قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقةً بعد تطليقة، فتلك التي

______________________________

(1) في ص 198 199.

(2) سورة الطلاق: 65/ 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 204

..........

______________________________

لا تُخرج، و لا تخرج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة، فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدّتها «1».

و موثقة إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ فقال: في بيت زوجها «2».

و موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج، الحديث «3».

و رواية أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في المطلقة أين تعتدّ؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له أن يُخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عِدّتها «4».

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض «5».

و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: تعتدّ المطلقة في بيتها، و لا ينبغي للزوج إخراجها و لا تخرج هي «6».

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال «7»، و محصّلها و الآية المرتبطة أنّه لا يجوز إخراجهنّ من بيوتهنّ و لا خروجهنّ منها، و إضافة البيوت إليهنّ ليست

______________________________

(1) الكافي: 6/ 90 ح 5، الوسائل: 22/

216، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 20 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 91 ح 8، الوسائل: 22/ 213، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 18 ح 4.

(3) الكافي: 6/ 90 ح 3، الوسائل: 22/ 213، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 18 ح 3.

(4) الكافي: 6/ 91 ح 9، الوسائل: 22/ 214، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 18 ح 6.

(5) الكافي: 6/ 89 ح 1، الوسائل: 22/ 212، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 18 ح 1.

(6) الكافي: 6/ 91 ح 6، الوسائل: 22/ 213، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 18 ح 5.

(7) الوسائل: 22/ 212 221، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 18 23.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 205

..........

______________________________

لأجل ملكيتهنّ لها، بل لأجل كونها مسكناً لهنّ في حال الزوجية، و إن كانت مرتبطة بالأزواج. و قد ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّ ظاهر غير واحد من الأصحاب أنّ وجوب الإسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في العدّة لأنّ المفروض كون طلاقها رجعيّاً و من هنا كان استحقاقها عليه، حيث تستحقها عليه، فلو كانت صغيرة وطئت و لو محرّماً أو ناشزاً من الزوجية أو في أثناء العدّة فلا سكنى لها كما لا نفقة.

نعم، يفترق عن سكنى النفقة بعدم جواز خروجها منه و لو اتفقا عليه، بل يمنعهما الحاكم من ذلك؛ لأنّ فيه حقّا للّٰه تعالى شأنه كما أنّ في العدّة حقّا له، بخلاف سكنى الإنفاق التي حقّها مختصّ بالزوجة، بل عن الكشاف للزمخشري أنّه إنّما جمع في الآية بين النهيين ليشعر بأن لا يأذنوا و أن ليس لإذنهم أثر «1».

لكن قد يشكل بما في بعض الروايات التصريح بالجواز فيما إذا طابت نفس الزوج،

كصحيحة الحلبي المتقدّمة، و رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها «2».

و من الواضح أنّ المراد هو الحجّ الاستحبابي، و لم يثبت إعراض المشهور القادح في الحجية، بل عن الفضل بن شاذان أنّ معنى الخروج و الإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها، أو تخرج في حاجة لها، أو في حقّ بإذن زوجها، مثل مأتم و ما أشبه ذلك، و إنّما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمة و يخرجها مراغمة، فهذا الذي نهى اللّٰه عنه، فلو أنّ امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حقّ لم نقل إنّها

______________________________

(1) الكشاف: 4/ 554.

(2) الكافي: 6/ 91 ح 12، التهذيب: 8/ 131 ح 452، الاستبصار: 3/ 333 ح 1187، الوسائل: 22/ 219، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 22 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 206

..........

______________________________

خرجت من بيت زوجها، و لا يقال: إنّ فلاناً أخرج زوجته من بيتها، إنّما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم و السخط، و على أنّها لا تريد العود إلى بيتها فإمساكها على ذلك إلى أن قال: إنّ أصحاب الأثر و أصحاب الرأي و أصحاب التشيّع قد رخّصوا لها في الخروج، الذي ليس على السخط و الرغم، و أجمعوا على ذلك .. لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه «1» «2».

و حينئذٍ فالظاهر جواز الخروج بإذن الزوج، و لا فرق في ذلك بين الحج الاستحبابي و غيره، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه قد استثنى في الكتاب الذي هو الأصل في هذا الحكم صورة الإتيان بفاحشة مبيّنة، و قد وقع الاختلاف في

المراد منها، و المذكور في الشرائع قوله: و هو أن تفعل ما يجب به الحدّ فتخرج لإقامته، و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله «3». و يظهر منه أنّ عدم جواز الإخراج في صورة عدم الإتيان بفاحشة مبيّنة إنّما هو لأجل عدم إقامة الحدّ عليها المستلزمة للخروج من بيتها، و عليه فيعتبر أمران في الفاحشة المذكورة: أحدهما: كونها موجبة للحدّ. و ثانيهما: الصلاحية للإثبات عند الحاكم حتى يحكم عليها بالحدّ، فلا وجه حينئذٍ لجعل إيذاء الأهل موجباً لجواز الإخراج، فتنحصر في مثل الزنا و المساحقة بما يوجب الحدّ بعد الإثبات، و لكن هنا روايات «4» تدلّ على جواز الإخراج لذلك، قال الشيخ في محكيّ النهاية: قد

______________________________

(1) الكافي: 6/ 95.

(2) جواهر الكلام: 32/ 331 332.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 42.

(4) الوسائل: 22/ 220 221، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 207

..........

______________________________

روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل «3»، و في مجمع البيان أنّه المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) «4».

و كيف كان، فالروايات الواردة في تفسير الفاحشة المبيّنة على طائفتين:

الطائفة الأُولى: ما يظهر منه عدم الشمول لإيذاء الأهل و يساعدها الاعتبار؛ لعدم عدّ مجرّد الإيذاء فاحشةً و إن كان مناسباً لجواز الإخراج، مثل:

مرسلة الصدوق المعتبرة قال: سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ «1» قال: إلّا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحدّ «2».

و رواية سعد بن عبد اللّٰه المروية عن كتاب كمال الدين و تمام النعمة

عن صاحب الزّمان (عليه السّلام) قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبيّنة، التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال (عليه السّلام): الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزّنا، فإنّ المرأة إذا زنت، و أُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ، و إذا سحقت وجب عليها الرجم، و الرجم خزي، و من قد أمر اللّٰه عزّ و جلّ برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده، و من أبعده فليس لأحد أن يقربه، الحديث «3».

و الظاهر أنّ المراد نفي اختصاص الفاحشة بالزنا بل شمولها للسحق أيضاً، و إلّا

______________________________

(3) النهاية: 534.

(4) مجمع البيان: 10/ 36، الوسائل: 22/ 221، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 5.

(1) سورة الطلاق: 65/ 1.

(2) الفقيه: 3/ 322 ح 1565، الوسائل: 22/ 220، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 3.

(3) كمال الدين: 459، الوسائل: 22/ 221، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 208

..........

______________________________

فالزنا هو الفرد الواضح للفاحشة.

الطائفة الثانية: ما تدل على الشمول، مثل:

مرسلة إبراهيم بن هاشم، عن الرّضا (عليه السّلام) في قوله تعالىٰ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: أذاها لأهل زوجها و سوء خلقها «1».

و مرسلة محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السّلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل

«2».

و ما رواه في مجمع البيان في قوله تعالىٰ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها. و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) «3».

قال أي صاحب مجمع البيان-: و روى علي بن أسباط، عن الرضا (عليه السّلام) قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبّهم «4».

و لعلّه لأجل وجود الطائفتين قد جمع المحقق في عبارته المتقدّمة بين أمرين من دون الاختصاص بمثل الزنا أو بالإيذاء المذكور، و حيث إنّ روايات الطائفة الثانية مرسلة بأجمعها؛ فلذا استشكل و تأمّل في ذلك في المتن، و لكن مقتضى الاحتياط ما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 97 ح 1، التهذيب: 8/ 131 ح 455، الوسائل: 22/ 220، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 97 ح 2، الوسائل: 22/ 220، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 2.

(3) مجمع البيان: 10/ 36، الوسائل: 22/ 221، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 5.

(4) مجمع البيان: 10/ 36، الوسائل: 22/ 221 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 209

دليل على اعتبار العربيّة، كما في النكاح الدائم على احتمال.

نعم، ربما يحتمل عدم كون الرجعة من أقسام الإيقاع حتى يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود و الإيقاعات من أُمور متعددة عمدتها ترجع إلى اعتبار القصد إلى المضمون و اعتبار الصراحة أو الظهور، بل هي من حقوق المطلّق، كما ربما يؤيّده عدم اعتبار لفظ مخصوص فيها، و عدم اعتبار الاقتران مع القصد في الفعل الذي يتحقّق به الرجوع، كالوطء بل التقبيل و اللمس اللذين ربّما يجتمعان مع عدم الزوجية، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى أنّ إنكار الطلاق رجعة، و لا يعهد مثل ذلك في سائر العقود و الإيقاعات.

هذا، خصوصاً مع أنّ الكلام لا يرتبط بمقام الإثبات و وجود الاختلاف بين الزوجين في ذلك، بل بمقام الثبوت و أصل التحقق مع عدم الاختلاف أصلًا. و كيف كان، فلا دليل على اعتبار الصراحة بل الظهور المعتمد عند العقلاء في تحقّق الرجوع.

و أمّا الفعل، فقد ذكر في المتن أنّه عبارة عن أن يفعل بها ما لا يحلّ إلّا للزوج بحليلته كالامور المذكورة في المتن، و مقتضى ذلك أن يكون تكرار

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 211

..........

______________________________

النظر إليها رجوعاً أيضاً، خصوصاً إذا كان مع الشهوة؛ لأنّه لا يحلّ إلّا لمثل الزوج بحليلته، و في صحيحة محمد بن القاسم، قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، و إن غشيها قبل انقضاء العدّة غشيانه إيّاها رجعة «1».

و ظاهرها أنّ نفس الغشيان في العدّة رجعة و إن لم يكن مع قصد الرجوع، بل عن كشف اللثام احتمال ذلك حتى مع نيّة الخلاف لإطلاق النص و الفتوى

«2».

نعم، لا اعتبار بفعل الغافل و النائم و غيرهما ممّا لا قصد فيه لأصل الفعل، كما لا اعتبار بالفعل المقصود بها غيرها، كما لو ظنّ أنّها غير المطلّقة فواقعها مثلًا. و غير خفي أنّ حلّية الأفعال المذكورة لا تحتاج إلى تقدّم الرجعة و وقوعها قبلها لأنّها زوجة؛ لأنّ المفروض أنّها المعتدّة بالعدّة الرجعية و المطلّقة كذلك زوجة.

هذا، و لكن في الحدائق و غيرها المفروغية عن اعتبار قصد الرجوع بالفعل؛ لأنّ الأحكام صحّة و بطلاناً و ثواباً و عقاباً دائرة مدار المقصود «3».

و ذكر في الجواهر: أنّه كما ترى لا يستأهل ردّاً، ضرورة تحقّق القصد إلى الفعل في مقابل الساهي و النائم و مثلهما، و إنّما المفقود قصد الرجوع الذي هو أمر زائد «4».

و كيف كان، فظاهر الصحيحة المتقدّمة أنّ نفس غشيانه إيّاها يعني في العدّة رجعة، و هو يشعر بل يدلّ على عدم اعتبار قصد الرجوع، فالظاهر أن يقال بعد

______________________________

(1) التهذيب: 10/ 25 ح 74، الوسائل: 28/ 131، أبواب حدّ الزنا ب 29 ح 1.

(2) كشف اللثام: 2/ 131.

(3) الحدائق الناضرة: 25/ 358، رياض المسائل: 7/ 351، الروضة البهية: 6/ 50، نهاية المرام: 2/ 71 72.

(4) جواهر الكلام: 32/ 181.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 212

الغافل و السّاهي و النائم ممّا لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها (1).

______________________________

استبعاد أن يكون الفعل الخالي عن قصد الرجوع رجوعاً لما أفاده في الحدائق بإمكان الفرق بين الوطء و غيره من الأفعال-: بأنّ الأوّل رجوع و إن لم يكن مع قصده، و الثاني رجوع فيما إذا كان مع القصد؛ لأجل أنّ مقتضى إطلاق النص الوارد في الأوّل ذلك، فيحمل على كونه رجوعاً تعبداً، و الثاني باقٍ على مقتضى القاعدة؛ و لعلّ السرّ فيه أنّ حلّية الوطء من ناحية لأجل أنّها زوجة، و كون العدّة مرتبطة بالدخول و لذا ذكرنا أنّه لا تكون العدّة على غير المدخول بها؛ لعدم اختلاط المياه، و الأنساب لا تجتمعان إلّا مع كون الوطء رجوعاً، فكيف يمكن أن يقال: بأنّ الوطء في أثناء العدّة أو في آخرها لا يكون رجوعاً، مع أنّ تمامية العدّة مع ذلك و التزويج بآخر مستلزم للاختلاط المذكور، و هذا بخلاف مثل التقبيل و اللمس و النظر و إن كانت مقرونة بالشهوة، فتدبّر و اغتنم. فانقدح حينئذٍ الفرق بين الوطء و غيره من الأفعال في أنّه لا يحتاج الأوّل إلى قصد الرجوع دون غيره.

(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة في شرح المسألة المتقدّمة و لا حاجة إلى الإعادة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 213

لدلالتها على رفعه في غير الماضي و دلالة الإنكار على رفعه مطلقاً «2». لكن الأولى الاستدلال لذلك بالروايات الواردة، مثل:

صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً يعني: على طهر من غير جماع و أشهد لها شهوداً على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، و هو خاطب من الخطّاب «3».

و ذكر صاحب الوسائل: أنّ طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعم، لا المقابل لطلاق السنّة و هو ظاهر. و قال صاحب الجواهر: و لعلّ من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة، ضرورة أنّ إنكار أصل الطلاق منافٍ لقصد الرجعة به، و لذا أشكل بعض في أصل الحكم بأنّ الرجعة مترتّبة على الطلاق و تابعة له، و إنكاره يقتضي إنكار التابع فلا يكون رجعة، و إلّا لكان الشي ء سبباً في

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 30.

(2) مسالك الافهام: 9/ 187.

(3) الكافي: 6/ 74 ح 1، الوسائل: 22/ 136، أبواب أقسام الطلاق ب 14 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 214

دعواه، و غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم، كما أنّه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطء و أنكرته كان القول قولها بيمينها، لكن على البت لا على نفي العلم (1).

______________________________

النقيضين «1». هذا، و لكن النصّ يدفعه، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين صورة الشك و صورة العلم بالكذب، كما في المتن.

(1) امّا عدم اعتبار الإشهاد في الرّجعة، فلدلالة الروايات المستفيضة بل المتواترة كما ادّعى عليه، مثل:

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود، و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد، فهو أفضل «2».

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الذي يراجع و لم يشهد، قال: يشهد أحبّ إليّ، و لا أرى بالّذي صنع بأساً «1».

و صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، و إنّما

______________________________

(1) جواهر الكلام: 32/ 183.

(2) الكافي: 6/ 73 ح 3، التهذيب: 8/ 42 ح 128، الوسائل: 22/ 134، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 3.

(1) الكافي: 6/ 72 ح 1، التهذيب: 8/ 42 ح 126، الوسائل: 22/ 134، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 215

الزوج أنّ رجوعه كان قبله و ادّعت هي أنّه بعده، فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها، و إن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء،

______________________________

جعل ذلك لمكان الميراث «1».

و غير ذلك من الروايات «2». و قد ظهر ممّا ذكرنا استحباب الإشهاد، و أنّه دفع لوقوع التخاصم و التنازع.

و أمّا عدم اعتبار اطلاع الزوجة عليها، فلعدم الدليل عليه، فلو راجعها من دون اطّلاع أحد عليها صحّت واقعاً و في مقام الثبوت، لكن لو ادّعاها الزوج فإن كانت العدّة باقية بعد فواضح، و إن انقضت العدّة فإن صدّقته الزوجة فبها، و إن لم تصدّقه الزوجة، فان ادّعى عليها العلم بذلك فالقول قولها، غاية الأمر أنّ له عليها اليمين على نفي العلم، و لو ادّعى الزوج الرجوع الفعلي كالوطء و أنكرته كان قولها مطابقاً للأصل؛ لأنّ مقتضاه عدم التحقّق مع الشك فيه، غاية الأمر أنّ اليمين الثابت عليها هو اليمين على البت لا على نفي العلم، كما في الرجوع اللفظي. و السرّ فيه أنّ الرجوع اللفظي قائم بالزوج، و لا يعتبر فيه الإشهاد و لا الاطّلاع. و أمّا الرجوع الفعلي فهو قائم بالزوجين، و يمكن لها اليمين على البت كما لا يخفىٰ.

نعم، يشكل الأمر لو عمّمنا الرجوع الفعلي لمثل تكرار النظر، و لم نقل بالاختصاص بالوطء و التقبيل و اللمس كما يظهر من المتن على ما عرفت.

______________________________

(1) الكافي: 6/ 73 ح 5، الوسائل: 22/ 134، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 1.

(2) الوسائل: 22/ 101 و ما بعده، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 2 و 4 و 6 و ب 2 ح 1 و ب 19 ح 1 و 4 و 5 و ب 5 ح 2.

تفصيل

الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 216

فالقول قوله بيمينه (1).

فمع جريان الأصل فيه لا مجال لجريانه في المسبّب بعد كون المسبب من الآثار الشرعية للسبب، فالأصل الجاري هو الأصل في السبب، و منه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 217

أو غير عوض لا تؤثّر في سقوطه.

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 228.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 219

الحلبي، أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها، و هي تجزي، من غير أن يسمّى طلاقاً «2».

و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، و تكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم «3».

و غير ذلك من الروايات «4» التي ستمرّ عليك في المباحث الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 229.

(2) الفقيه: 3/ 338 ح 1631، الوسائل: 22/ 285، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 4.

(3) التهذيب: 8/ 98 ح 332، الاستبصار: 3/ 318 ح 1132، الوسائل: 22/ 286، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 9.

(4) الوسائل: 22/ 287، كتاب الخلع و المباراة ب 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 223

بقوله: «فأنت طالق على كذا» أو يقول: «أنت طالق على كذا» و يكتفي به أو يتبعه بقوله: «فأنت مختلعة على كذا» لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك (1).

______________________________

(1) الغرض المهمّ في هذه المسألة بيان أنّ صيغة الخلع تقع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً، فتقع بعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية؛ لأن يخلعها الزوج بمثل قوله: «خلعتك على كذا» من دون الاتباع بصيغة الطلاق أو معه، كما أنّه يصحّ

أن يقول: «أنت طالق على كذا» مجرّداً، أو مع الاتباع بمثل قوله: «أنت مختلعة على كذا»، و الدليل على ذلك الروايات، فما يدلّ على وقوعه بصيغة الخلع مجرّداً فمثل:

خبر زرارة، عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمراً، و لا أبرّ لك قسماً، و لا أقيم لك حدّا، فخذ مني و طلّقني، فإذا قالت ذلك، فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير، و لا يكون ذلك إلّا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك، فهي أملك بنفسها، من غير أن يسمّى طلاقاً «1».

و صحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة الأُولى و شرحها.

و صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت: أ رأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أ يجوز عليها؟ قال: و لِمَ يطلّقها و قد كفاه الخلع؟ و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً «2».

و لعلّ المراد من الذيل عدم إجازة طلاقهم مطلقاً باعتبار خلوّه عن شهادة الشاهدين، فتدبّر.

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 98 ح 331، الاستبصار: 3/ 318 ح 1131، الوسائل: 22/ 288، كتاب الخلع و المباراة ب 4 ح 5 وص 286 ب 3 ح 10.

(2) التهذيب: 8/ 99 ح 333، الاستبصار: 3/ 318 ح 1133، الوسائل: 22/ 286، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 224

..........

______________________________

و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً. نعم فيها نسختان باعتبار قوله (عليه السّلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع».

أحدهما: كون خلع بصيغة الماضي و جعل «إذا» حرف الشرط.

و ثانيهما: جعل خلع منصوباً و «إذا» ظرفاً.

فالمعنى على الأوّل عدم

لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا من أنّ الخلع قسم من الطلاق و نوع منه فلا يلزم اتباعه به.

و على الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع.

و كيف كان، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المبارأة مع كون السؤال مشتملًا على كليهما، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين و إلّا فالمباراة أيضاً كذلك؟

لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر، عن الكاظم (عليه السّلام) قال: قال عليّ (عليه السّلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة «1».

و هو ضعيف سنداً و دلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى، بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها، و إلّا فظاهره جواز اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة و لا يقول به أحد.

هذا، و لكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال: لا يقع حتى يتبع بالطلاق «2»، و تبعه ابنا زهرة و إدريس «3». بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن ابن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدّمين، و مذهب علي بن الحسن من

______________________________

(1) الكافي: 6/ 141 ح 9، الوسائل: 22/ 283، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 1.

(2) الخلاف: 4/ 422 مسألة 3، المبسوط: 4/ 344، النهاية: 529.

(3) السرائر: 2/ 726، الغنية: 375.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 225

..........

______________________________

المتأخرين. و أمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به «1».

و العجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها و استناد المشهور

إليها، كيف أفتى بالخلاف؟ نعم، حكي عن ابن سماعة و غيره «2» الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط، و الخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك»، فينبغي أن لا تقع به فرقة، و من الواضح عدم صحّة الدليل المذكور؛ لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع، و لا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلًا، و على تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه، كما سيأتي «3» إن شاء اللّٰه تعالى.

و كيف كان، فقد ذكر المحقّق في الشرائع: و بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق «4» و هو المرويّ، و قال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ «5» و هو تخريج، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات «6».

فهنا مقامان:

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 97 ذيل ح 328، الاستبصار: 3/ 317 ذيل ح 1128.

(2) التهذيب: 8/ 97 ذيل ح 328، الاستبصار: 3/ 317 ذيل ح 1128.

(3) في ص 248 251.

(4) الناصريات: 351.

(5) الخلاف: 4/ 422 424 مسألة 3.

(6) شرائع الإسلام: 3/ 49.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 226

..........

______________________________

المقام الأوّل: في أنّه فسخ أو طلاق، ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق، و قد مرّ عليك شطر منها، و في رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة و خلعها طلاقها، قال: و سألته هل تمتّع بشي ء؟ قال: لا «1».

و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها إلى أن قال: فإذا قالت المرأة ذلك

لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقةً، الحديث «2». و في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها و كانت تطليقة «3».

و صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: الخُلع و المباراة تطليقة بائن، و هو خاطب من الخطّاب «4».

و استدل القائل بأنّه فسخ، بأنّه ليس بلفظ الطلاق، و هو لا يقع عندنا بالكناية، و لأنّه لو كان طلاقاً لكان رابعاً في قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ «5» لأنّ قبله الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ إلى آخرها و بعده فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ «6» إلى آخرها، فذكر تطليقتين، و الخلع تطليقة بعدها.

و يرد على الأوّل مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى أنّ الكلام فيما إذا كان له

______________________________

(1) الكافي: 6/ 144 ح 5، الوسائل: 22/ 297، كتاب الخلع و المباراة ب 10 ح 1.

(2) الكافي: 6/ 139 ح 1، التهذيب: 8/ 95 ح 322، الاستبصار: 3/ 315 ح 1121، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 3 و ص 284 ب 3 ح 2.

(3) الكافي: 6/ 140 ح 3، الوسائل: 22/ 284، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 3.

(4) الكافي: 6/ 141 ح 7، الوسائل: 22/ 289، كتاب الخلع و المباراة ب 5 ح 2.

(5) سورة البقرة: 2/ 229 230.

(6) سورة البقرة: 2/ 229 230.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 227

و إنشاءين: بذل شي ء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين:

الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها فيطلّقها على ما بذلت.

الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل (1).

______________________________

ظهور في الطلاق و لو بضميمة القرائن، كما لا يخفى.

و على الثاني أنّ الدقّة في الآية تعطي أنّ حلّية الفدية و أخذها إنّما هو بالإضافة إلى إحدى الطلقات الثلاث، لا أنّها أمر رابع مغاير للطلاق مرّتين و التسريح بإحسان، كما لا يخفى، و الغرض بيان حلّية الفدية في صورة افتداء المرأة بها.

المقام الثاني: في أنّه على تقدير كونه فسخاً هل يعتدّ به في عدد الطلقات أم لا؟ صريح عبارة الشرائع المتقدّمة الثاني. و يمكن القول بالاعتداد به في عدد الطلقات و لو على تقدير كونه فسخاً، خصوصاً مع ما في الجواهر من أنّا لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا «1»؛ لدلالة النصوص «2» على أنّه لا يكون معه إلّا تطليقتان، و لكن مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى القاعدة ما ذكره المحقّق (قدّس سرّه) «3».

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه يجوز إيقاع الخلع بصيغة الطلاق بعد كونه قسماً منه و نوعاً من أنواعه، غاية الأمر الامتياز بوقوعه عوضاً عن البذل.

(1) الخلع من الإيقاعات، أمّا على القول بأنّه طلاق فواضح، و أمّا على القول

______________________________

(1) جواهر الكلام: 33/ 10.

(2) الوسائل: 22/ 284 287 و 298، كتاب الخلع و المباراة ب 3 و 10.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 49.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 228

..........

______________________________

بأنّه فسخ فلأنّه أيضاً كذلك كالفسخ بالعيوب

المجوّزة له، و لكن مع ذلك يشبه العقود في الاحتياج إلى الطرفين و إنشاءين؛ لافتقاره إلى بذل شي ء من طرف الزوجة بقدر المهر أو أقلّ أو أكثر ليخلعها الزوج، و إنشاء الطلاق من طرف الزوج مشتملًا على ذكر العوض و وقوع الطلاق في مقابله، و قد ذكروا أنّه يقع ذلك على نحوين:

الأوّل: أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما بذلت.

الثاني: أن يبتدأ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض، فتقبل الزوجة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة، و بدون ذلك يقع الخلع باطلًا. نعم في محكي الحدائق ادّعاء عدم ظهور النصوص في اعتبار الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة، بل يكفي تقدّم فداؤها ثمّ طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل «1».

و يردّه مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليه إطلاق لفظ الشراء و الصلح عليه في رواياتٍ متعدّدة، ففي رواية أبي البختري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة فإنّها اشترت نفسها «2».

و رواية فضل أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المختلعة إن رجعت في شي ء من الصلح يقول: لأرجعنّ في بضعك «3».

و في رواية التعبير بأنّه إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود، فقد بانت منه بواحدة «4».

______________________________

(1) الحدائق الناضرة: 25/ 558.

(2) الكافي: 6/ 144 ح 8، الوسائل: 22/ 299، كتاب الخلع و المباراة ب 11 ح 3.

(3) التهذيب: 8/ 100 ح 337، الوسائل: 22/ 293، كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 3.

(4) تفسير القمي: 1/ 75، الوسائل: 22/ 293، كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 229

خلاف سائر الإيقاعات، فاللّازم اعتبار كلّ أمر مشكوك الاعتبار فيه، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 377.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 230

إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك، وقع الطلاق رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه، و إلّا كان بائناً (1).

______________________________

(1) هاهنا مقامان:

المقام الأوّل: في أنّه يعتبر في صحّة الخلع عدم الإخلال بالفورية العرفية بين إنشاء البذل و الطلاق، فلو أخلّ بها بطل الخلع، و لازمه عدم استحقاق الزوج العوض، و الدليل على اعتبار الفورية ما عرفت من أنّ الخلع و إن لم يكن معاوضة حقيقيّة إلّا أنّه يشبه العقود المعاوضية في أنّه يعتبر عدم الفصل بين الإنشاءين فيها كالإيجاب و القبول، فإنّه إذا كان بينهما الفصل المخلّ بالفورية العرفية لم يقع بينهما ارتباط و اتّصال موجب لصدق العقد.

المقام الثاني: في أنّه إذا وقع الخلع مع الإخلال بالموالاة العرفية، فقد عرفت في المقام الأوّل بطلانه، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بهذا اللفظ يقع أصل الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه و بائناً بدونه.

قال المحقّق في الشرائع: إذا قالت: «طلّقني بألف» كان الجواب على الفور، فإن تأخّر لم يستحق عوضاً و كان الطلاق رجعيّاً «1».

و لعلّ السرّ فيه أنّ الإخلال بالفورية التي تقتضيه المعاوضة كاشف عن تعلّق قصده بالطلاق مطلقاً و إن لم يقترن باستحقاق العوض، و لذا يقع الطلاق مع الإيقاع بلفظ الطلاق أو الاتباع به.

لكن في محكي المسالك في شرح هذا الكلام من الشرائع الميل إلى البطلان أوّلًا، و القول بأنّه يتمّ بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيّاً كما أطلقه، أمّا لو كان

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 50.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث،

ص: 231

16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 232

العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه (1).

عدم مدخليّة ذكر المهر في النكاح الدائم، بل لأجل عدم اعتبار علم الموكّل؛ و لذا يجري ذلك في النكاح المنقطع المتقوّم بذكر المهر، كما لا يخفىٰ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 233

الفلاني ليخلعها و يطلّقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت» و قس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين، بل لا يترك (1).

في بعض كتبه، فالجمع بين الطلاق و الخلع ينفي هذا الاحتمال و يعيّن الطلاق بالعوض الذي هو المقصود، كما هو المفروض.

______________________________

(1) في ص 224 225.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 234

فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت» (1).

من أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك.

(2) قد عرفت «2» أنّه يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء أي إنشاء البذل لا البذل

______________________________

(1) في ص 227 229.

(2) في ص 223.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 235

..........

______________________________

الخارجي؛ لما عرفت «1» من تقوّمه بإنشاءين، و العمدة في هذه المسألة بيان ما يصحّ أن يجعل فداء، و قد ذكر في المتن أنّه يجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة، سواء كان بقدر المهر المسمّى أو أقلّ أو أكثر.

و قد ذكر الأصحاب بلا وجدان خلاف بينهم «2»: أنّ كلّما صحّ أن يكون مهراً صحّ أن يكون فداءً في الخلع، و قد ذكر في الجواهر: أنّ مقتضى كونه ضابطاً أنّ كلّما لا يصحّ أن يكون مهراً لا يصحّ أن يكون فداءً، و أورد عليه بعدم وجدان هذه الضابطة في شي ء من النصوص.

نعم، في بعضها حلّ له أن يأخذ منها ما وجد «3»، و في آخر حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير «4»، و في ثالث له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه «5».

و في صحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام، و تكلّم بما لا يحلّ لها «6» مضافاً إلى عموم الآية «7».

و لعلّهم أخذوا الضابط المزبور من نصوص المهر باعتبار ارتباط المقام بالمهر

______________________________

(1) في ص 227 229.

(2) الخلاف: 4/ 425، مسالك الافهام: 9/ 286، رياض المسائل: 7/

420، الحدائق الناضرة: 25/ 586، جواهر الكلام: 33/ 19.

(3) التهذيب: 8/ 96 ح 327، الاستبصار: 3/ 316 ح 1126، الوسائل: 22/ 289، كتاب الخلع والمباراة ب 4 ح 6.

(4) التهذيب: 8/ 98 ح 331، الاستبصار: 3/ 318 ح 1131، الوسائل: 22/ 288، كتاب الخلع والمباراة ب 4 ح 5.

(5) الكافي: 6/ 140 ح 2، الوسائل: 22/ 288، كتاب الخلع والمباراة ب 4 ح 4.

(6) الكافي: 6/ 142 ح 2، التهذيب: 8/ 101 ح 340، الوسائل: 22/ 287، كتاب الخلع و المباراة ب 4 ح 1.

(7) سورة البقرة: 2/ 229.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 236

الصندوق فدية مع إحراز كونه متموّلًا، بل مع عدم الأول إلى العلم، كجعل الفداء هو المهر الذي غاب عن ذهنهما طرّاً، سواء علما به بعداً عادةً أو لم يعلما به أصلًا، و مثله ما لو كان لها عليه دين غير معلوم لواحد منهما مطلقاً، و يصحّ جعل الكلّي في الذمة فديةً حالّا أو مؤجّلًا مع تعيين الأجل، كما أنّه يصحّ جعل إرضاعها ولده في مدّة معيّنة فداء، فالأمر في الفداء أوسع من المهر، مع أنّ الأمر فيه وسيع أيضاً، كما عرفت في كتاب النكاح «2».

(1) قال في الشرائع: و يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها و ممّن يضمنه بإذنها «3».

______________________________

(1) جواهر الكلام: 33/ 19/ 20.

(2) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في المهر.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 51.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 237

..........

______________________________

و في محكي المسالك تفسيره بأن يقول للزوج: طلّق زوجتك على مائة و عليّ ضمانها. و الفرق بينه و بين الوكيل أنّ الوكيل يبذل من مالها بإذنها، و هذا يبذل من ماله بإذنها؛ ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك، فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكّل من ماله ليرجع به عليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه و إن كان بصورة الضمان «1».

هذا، و لكن في المتن أنّ القول الثاني و هو القول بعدم الصحّة لا يخلو من رجحان، و لعلّ الوجه أنّ الطلاق المزبور الواقع في مقابل العوض أمر على خلاف القاعدة، خصوصاً مع مراعاة الأحكام و الخصوصيات الموجودة في طلاق الخلع الحاوية لأحكام العقود من ناحية و الإيقاعات من ناحية أخرى، و بعض أحكام أُخر خاصّة به، مثل صيرورته رجعيّاً مع رجوع الزوجة في البذل على

ما عرفت «2» الإشارة إليه، و ليس هنا إطلاق يشمل صورة الضمان، بل لا يتصوّر فرضه فيما لو كان المبذول كلّياً في الذمة لا عيناً شخصيّة عنها.

و أمّا صورة التبرّع، فقد جعل الأشبه فيه في الشرائع المنع بعد أن تردّد فيه «3». و في محكي المسالك لم يعرف القائل بالجواز هنا «4». و في الجواهر التعليل بأنّ عدم الجواز ليس لأنّ الخلع من عقود المعاوضة .. بل لأنّ المستفاد من الكتاب «5» و السّنة «6» مشروعية الفداء منها أو من وكيلها. امّا المتبرّع فيبقى على أصل المنع «7».

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 392.

(2) في ص 228 229.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 51.

(4) مسالك الافهام: 9/ 392.

(5) سورة البقرة: 2/ 229.

(6) الوسائل: 22/ 279 282 و 287 289، كتاب الخلع و المباراة ب 1 و 4.

(7) جواهر الكلام: 33/ 26.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 238

غيره إلّا إذا أوقع بصيغة الطلاق أو أتبعه بصيغته، و الوجه فيه إمّا عدم وقوعه خلعاً؛ فلأنّ المختار ذلك. و إمّا عدم وقوعه طلاقاً إلّا في إحدى الصورتين؛ فلأجل عدم صحّة الخلع مكان الطلاق.

(1) لو قال أبوها للزوج: طلّقها و أنت بري ء من صداقها. و كانت بالغة رشيدة، و المفروض عدم كون الأب وكيلًا عن ابنته في ذلك، و لم يتحقق إذن منها له، فوقع منه الطلاق، صحّ الطلاق و كان رجعيّاً بشرائطه. و شرط التعبير في صيغة الخلع بالطلاق.

و الوجه في عدم صحّته خلعاً عدم كون البذل من الزوجة أو وكيلها، و لا ولاية للأب على البالغة الرشيدة في هذه الجهة، و إن فرض ثبوت الولاية لها في أصل النكاح على خلاف ما قوّيناه كما مرّ «1». و حينئذٍ لا تبرأ ذمّة الزوج من المهر ما لم يتحقّق الإبراء من ناحية الزوجة، كما أنّه لا يثبت ضمان على الأب بالإضافة إلى المهر أصلًا، و لا لزوم الإبراء على الزوجة كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في أولياء العقد، مسألة 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 239

السابقتين.

و أمّا لو جعلت الفداء مال الغير باعتقاد أنّه لها مع كونه واقعاً للغير، أو بتخيّل أنّه خلّ فبان خمراً ففي الشرائع صحّ و كان له بقدره خلّاً «1». على المشهور «2». و قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، قيل: لأنّ تراضيهما على المقدار من الجزئي المعيّن الذي يظنّان كونه متموّلًا أو مالًا لها يقتضي الرضا بالكلّي المنطبق عليه؛ لأنّ الجزئي مستلزم له، فالرّضا به مستلزم الرضا بالكلّي، فإذا فات الجزئي لمانع صلاحيته لذلك بقي الكلّي، و لأنّه أقرب إلى المعقود عليه «3».

قلت: و هذا دليل على عدم ثبوت المعاوضة الحقيقية، و إلّا كان اللّازم انتفاء المعاوضة رأساً مع إيجاد بهذا النحو الذي يرجع إلى عدم صلاحيّة العوض للعوضية. نعم فيما إذا كان الثمن كلّياً في الذمة تصحّ المعاملة، و لا يصير المدفوع قابلًا لأن يصير مصداقاً له، و لكن لمّا كان إنشاء الطلاق مستقلا أثَّرَ أثره، و الفداء لم ينتف بانتفاء ذلك المعيّن عرفاً بعد الإتيان بقدره خلّاً، و لكن مع ذلك قد تأمّل في

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 51.

(2) الخلاف: 4/ 437، مسالك الافهام: 9/ 390، الحدائق الناضرة: 25/ 591.

(3) جواهر الكلام: 33/ 23.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 240

غيره من المتأخّرين «2»، أو أنّ المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص التي يأتي بعضها؟ كما هو المحكيّ عن الشيخ «3» و غيره من المتقدّمين «4»، بل عن ابن إدريس أنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره، من قولها: لا اغتسل لك من جنابة، و لا أقيم لك حدّا، و لأوطئن فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها فعلًا «5». و هذا هو ظاهر المتن.

ظاهر الآية الشريفة فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .. «6» هو الأوّل، فإنّ خوف عدم إقامة حدود اللّٰه تعالى يتحقّق مع مطلق الكراهة.

لكن هنا بعض الروايات الظاهرة في القول الثاني مثل:

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 53.

(2) مسالك الافهام: 9/ 409، قواعد الاحكام: 2/ 77 و 79، مفاتيح الشرائع: 2/ 322.

(3) النهاية: 529.

(4) الجامع للشرائع: 475، الوسيلة: 331.

(5) السرائر: 2/ 724.

(6) سورة البقرة: 2/ 229.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 241

..........

______________________________

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها: و اللّٰه لا أبرّ لك قسماً، و لا أطيع لك أمراً، و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ فراشك، و لآذننَّ عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة، و قال: يكون الكلام من عندها، و قال: لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة «1».

و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المختلعة التي

تقول لزوجها: اخلعني، و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول: و اللّٰه لا أبرّ لك قسماً، و لا أطيع لك أمراً، و لآذننَّ في بيتك بغير إذنك و لأُوطئنَّ فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها، و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، و كانت بائناً بذلك، و كان خاطباً من الخطّاب «2».

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث؛ ص: 241

و موثّقة سماعة قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبرّ لك قسماً، و لا أقيم حدود اللّٰه فيك، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأُوطئنّ فراشك، و أدخلنّ بيتك من تكره، من غير أن تعلّم هذا، و لا يتكلّمون هم، و تكون هي التي تقول ذلك، فإذا اختلعت فهي بائن، و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، و ليس له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها «3».

______________________________

(1) الكافي: 6/ 139 ح 1، التهذيب: 8/ 95 ح 322، الاستبصار: 3/ 315 ح 1121، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 3، وص 284 ب 3 ح 2.

(2) الكافي: 6/ 140 ح 3، التهذيب: 8/ 95 ح 324، الاستبصار: 3/ 315 ح 1123، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 4، ص 284 ب 3 ح 3.

(3) الكافي: 6/ 140 ح 2، التهذيب: 8/

95 ح 323، الاستبصار: 3/ 316 ح 1124، الوسائل: 22/ 281، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 5، وص 288 ب 4 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 242

..........

______________________________

لكن في مقابلها ظاهراً صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمراً، مفسّراً أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، و ليس له عليها رجعة «1».

و موثّقة سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت لا أطيع اللّٰه فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد «2».

و مع ملاحظة الروايات يقع الكلام في أمرين:

أحدهما: اعتبار كلام مخصوص و جملة خاصة و عدم اعتباره، و يمكن استكشاف الثاني من اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال، خصوصاً مع ملاحظة شأن نزول الآية الشريفة المتقدّمة ممّا حاصله: أنّه جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و كان يحبّها و تبغضه، فقالت: يا رسول اللّٰه لا أنا و لا ثابت و لا يجمع رأسي و رأسه شي ء، و اللّٰه ما أعيب عليه في دين و لا خلق، و لكن أكره الكفر بعد الإسلام ما أصفه بغضاً، إنّي رفعت جانب الخباء، فرأيته أقبل في عدّة، فإذا هو أشدّهم سواداً، و أخصرهم قامة، و أقبحهم وجهاً. فنزلت الآية. و كان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول اللّٰه تردّ الحديقة، فقال رسول اللّٰه: ما تقولين؟ فقالت: نعم و أزيده، فقال: لا، حديقته فقط، فاختلعت منه «3».

ثانيهما: اعتبار الكراهية الشديدة و عدمها،

و الظاهر أنّ المراد من الكراهية

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 97 ح 328، الاستبصار: 3/ 316 ح 1127، الوسائل: 22/ 279، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 1.

(2) التهذيب: 8/ 96 ح 327، الاستبصار: 3/ 316 ح 1126، الوسائل: 22/ 279، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 2.

(3) مجمع البيان: 2/ 104 ذيل الآية 229 من سورة البقرة، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/ 139، سنن البيهقي: 7/ 313.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 243

الخوف كما في قوله تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا «2» على ما تقدّم، و إن كان المراد أشدّ من ذلك فالدليل لا يساعده.

(1) لا فرق بين أن تكون الكراهة المعتبرة في صحة الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج، كالأوصاف التي أشير إليها في مورد نزول الآية الشريفة: من قبح المنظر و نقصان القامة و شدّة السواد و غير ذلك، أو ناشئة من بعض العوارض

______________________________

(1) سورة البقرة: 2/ 229.

(2) سورة النساء: 4/ 35.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 244

..........

______________________________

الخارجية مثل إدخال الضرّة عليها، أو انكشاف وجودها بعد العقد، أو عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة، و أمثال ذلك من حين الزوجية أو بعدها.

و أمّا إن كانت الكراهة و طلب المفارقة لأجل إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها، فتريد تخليص النفس منها، فتبذل شيئاً ليطلّقها، فطلّقها لأجل البذل و العوض، فهذا يكون طلاقاً بالعوض و لا يكون خلعاً، فيحرم عليه ما أخذه منها، و لا يكون الطلاق المزبور خُلعاً بل طلاق رجعي مع الاتباع بالطلاق أي بصيغته. و لكن في محكيّ المسالك أنّ هذا بالنسبة إلى الخلع، و أمّا الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنّف و الجماعة «1» كونه كذلك؛ لاشتراكهما في المعنى، بل عدّه في المبسوط «2» خلعاً صريحاً، حيث قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق و إلى واقع بغيره، و جعل الأوّل طلاقاً و خلعاً، و جعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ و هذا إن كان إجماعاً فهو الحُجة في حكمه، و إلّا فلا يخلو من إشكال؛ لأنّ النصوص «3» إنّما دلّت على توقّف الخلع على الكراهة، و ظاهر الطلاق بعوض

أنّه مغاير له، و إن شاركه في بعض الأحكام «4».

هذا، و الظاهر أنّ الطلاق بالعوض خالياً عن شرائط الخلع، التي عمدتها كراهة الزوجة أو شدّة كراهتها لا يكون مشروعاً في نفسه و لا موجباً لحلّية الفداء، و إن كان منشأ التوهم ما ربّما يظهر من المحقّق «5» و من جماعة «6» أخرى من الفقهاء، و لكنّ

______________________________

(1) الجامع للشرائع: 476، إرشاد الأذهان: 2/ 52، قواعد الاحكام: 2/ 77.

(2) المبسوط: 4/ 344.

(3) الوسائل: 22/ 179 182، كتاب الخلع و المباراة ب 1.

(4) مسالك الافهام: 9/ 420.

(5) شرائع الإسلام: 3/ 54.

(6) المبسوط: 4/ 344، الجامع للشرائع: 476، قواعد الأحكام: 2/ 77.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 245

..........

______________________________

الآية الشريفة «3» التي قد علّق فيها عدم الجناح فيما افتدت به على خوف ألّا يقيما حدود اللّٰه، و الروايات «4» الكثيرة التي مرّت جملة منها دلّتا على اعتبار الكراهة أو شدّتها، كما لا يخفىٰ.

و ذكر في الجواهر: أنّه عثر على رسالة كبيرة مصنّفة في هذه المسألة للمحقّق القمي (قدّس سرّه) صاحب القوانين، و ذكر فيها أنّه منذ أربعين سنة أو أزيد كان على خلاف ما ذكره الشهيد «5»، و لكنّه ظهر له بعد ذلك صحّته، و لكن ذكر فيها أي في الجواهر أيضاً: أنّه أوفق بفقه الأعاجم المبني على التجشّم و التدقيق على خلاف طريقة المعتدلين من أهل الفنّ «6».

قلت: إنّي لم أعثر على تلك الرسالة، إلّا أنّي أظنّ أنّ منشأ التوهّم المذكور أنّ الخلع يعتبر فيه الفداء بلا إشكال من ناحية، و كونه قسماً من الطلاق من ناحية أخرى، فتخيّل أنّ الطلاق بالعوض مطلقاً قسم من الطلاق، و أنّ عدم الكراهة يمنع عن وقوع

الخلع لا الطلاق بالعوض، مع أنّ كون الخلع قسماً من الطلاق لا دلالة فيه على صحّة الطلاق مع العوض، خصوصاً مع أنّك عرفت «1» أنّ جعلهم كتاب الخلع و المباراة كتاباً مستقلا بعد كتاب الطلاق ربّما يشعر بعدم كونه منه، و إن كانت الروايات ربّما يظهر منها خلاف ذلك، فتدبّر جيّداً.

______________________________

(3) سورة البقرة: 2/ 229.

(4) الوسائل: 22/ 179 182، كتاب الخلع و المباراة ب 1.

(5) الروضة البهية: 6/ 90، مسالك الافهام: 9/ 420.

(6) جواهر الكلام: 33/ 56.

(1) في ص 221 222.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 246

تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت. فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم «1».

و مفهوم موثّقة فضل أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: المختلعة إن رجعت في شي ء من الصلح، يقول: لأرجعنّ في بضعك «2».

و ذيل رواية عبد اللّٰه بن سنان الطويلة، المروية في تفسير علي بن إبراهيم، المشتمل على قوله (عليه السّلام): و لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المبارأة، إلّا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ما أخذ منها «3». و غيرها من النصوص «4» الدالة عليه بالصراحة أو الظهور، و قد تقدّم بعضها.

الأمر الثاني: جواز رجوع المرأة فيما بذلت ما دامت في العدّة مطلقاً، أي سواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض، و سواء كان المبذول موجوداً أم لا، و يدلّ عليه جملة من الروايات المتقدّمة و غيرها.

و مقتضى القاعدة و إن كان هو عدم جواز رجوع المرأة، سواء كان معاوضة أو صلحاً؛ لأنّ الأصل يقتضي اللزوم سيّما الاستصحاب، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 98 ح 332، الاستبصار: 3/ 318 ح 1132، الوسائل: 22/ 286، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 9.

(2) التهذيب: 8/ 100 ح 337، الوسائل: 22/ 293، كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 3.

(3) تفسير القمي: 1/ 75، الوسائل: 22/ 293، كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 4.

(4) الوسائل:

22/ 284 287 و 293، كتاب الخلع و المباراة ب 3 و 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 248

جواز الرجوع بها عدم الاشتراط. هذا، و لكنَّ ظاهر النصوص المزبورة و الروايات المتقدّمة هو الأوّل حتى رواية ابن بزيع، الظاهرة في صيرورتها امرأة له قهراً بعد رجوعها في البذل إن شاء، فإنّ التصرّف في هذا الظاهر إنّما هو بهذا المقدار و هو إرادة الزوج الرجوع، و حتى الموثقة الدالة على الملازمة بين جواز رجوعها في البذل و جواز رجوعه في البضع بعد وضوح أنّ الرجوع في البضع لا يمكن إلّا في العدّة، و لعلّه لذا اتّفق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها في البذل بما إذا كانت في العدّة مع خلوّ النصوص عنه.

فلو لم تكن للمرأة عدّة أصلًا كاليائسة و غير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل، و كذلك إذا كانت لها عدّة و لم يكن للزوج الرجوع فيها أصلًا، كما إذا كان الطلاق بائناً كالطلاق الثالث، حيث إنّه لا يكون للزوج الرجوع في عدّته، فلا يجوز لها الرجوع بالبذل و إن كان في العدّة، و الإجماع «2» و إطلاق النصوص «3» و إن كانا على جواز الخلع بالإضافة إلى الزوجة، التي لا عدّة لها أصلًا، أو كانت عدّته بائناً كالطلاق الثالث، إلّا أنّه لا دلالة لهما على عدم تقيّد جواز رجوعها في البذل بما إذا كانت في العدّة، و كان للزوج الرجوع بعد رجوعها.

و يبقى الكلام فيما لو رجعت في البذل عند نفسها، و لم يطّلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة و فات محلّ رجوعه. فنفى البعد في المتن عن عدم صحّة رجوعها في البذل في هذه الصورة و أنّه لا أثر له، و علّله في الجواهر بأنّ الثابت من الأدلّة

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 55، الكافي في الفقه: 308.

(2) جواهر الكلام:

33/ 63.

(3) الوسائل: 22/ 179 182، كتاب الخلع و المباراة ب 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 250

..........

______________________________

المزبورة رجوعها في حال علم الزوج بذلك.

أمّا الصحيح الأوّل «1»، الذي قد اعتبر في شرط كونها امرأة له فأقرب مجازاته حال علمه الذي يكون فيه حينئذٍ أحقّ ببضعها.

و أمّا الموثقة «2» فجواب الشرط فيه الخطاب بقوله: «لأرجعنّ في بضعك» الذي لا ينطبق إلّا على حال العلم.

و أمّا الثالث «3» فاختصاص دلالته بحال العلم واضح، و لم نقف على غيرها، فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع «4».

و دعوى مقايسة جواز الرجوع بالبذل هنا بجواز رجوع الزوج المطلّق في الطلاق الرجعي، نظراً إلى أنّه لو لم يعلم بذلك حتّى انقضت العدّة، لا يسوّغ له الرجوع بمجرّد الجهل، و لا يبقى المحلّ لفرض انقضاء العدّة، ففي المقام إذا لم يكن عالماً بذلك فأيّ مانع من جواز رجوعها في البذل؛ لعدم مدخلية العلم في ذلك، بل المدار كون الطرف هي العدّة، و الشرط إمكان صحّة رجوعه إلى الزوجة و المفروض ثبوته، مدفوعة بما عرفت «5» من أنّ جواز الرجوع في البذل على خلاف القاعدة، و المستفاد من النصوص الواردة جوازه في صورة علم الزوج بأنّ له حقّ الرجوع بالزوجة، و لا يكفي مجرّد الإمكان مع فرض الجهل.

و كذا دعوى ثبوت الدور في صورة عدم الجواز؛ نظراً إلى أنّ المتحصّل من

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 98 ح 332، الاستبصار: 3/ 318 ح 1132، الوسائل: 22/ 286، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 9.

(2) التهذيب: 8/ 100 ح 337، الوسائل: 22/ 293، كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 3.

(3) تفسير القمي: 1/ 75، الوسائل: 22/ 293، كتاب

و الخلع المبارأة ب 7 ح 4.

(4) جواهر الكلام: 33/ 64.

(5) في ص 247.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 251

و يدلّ عليه

______________________________

(1) قواعد الاحكام: 2/ 78.

(2) الروضة البهية: 6/ 106.

(3) سورة البقرة: 2/ 229.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 252

غيره، و يكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، و ما بقي عليك فهو لك و أُبارئك، فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شي ء ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك «1».

و الظاهر أنّ المراد بالكراهة هنا هي الكراهة في باب الخلع لا أوسع منها، و يؤيّده، مضافاً إلى عدم التعرّض لمعناها هنا، ما عرفت من الاستدلال لمشروعية الخلع بآية الفداء «2»، مع أنّها أنسب بالمباراة باعتبار عدم إقامتهما حدود اللّٰه، فتدبّر.

الثاني: أنّه يشترط في المبارأة أن لا يكون الفداء أكثر من المهر، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه بخلاف الخلع، فإنّه على ما تراضيا عليه من القليل أو الكثير، و يدلّ عليه، مضافاً إلى إشعار الموثقة المذكورة بذلك، صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام، و تكلّم بما لا يحلّ لها «3».

هذا، و في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قوله في الذيل: و لا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه «4».

و في مرسلة الصدوق قال: و روى أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، و المبارئة لا رجعة لزوجها عليها «5». و على

______________________________

(1) الكافي: 6/ 142 ح 1، الوسائل: 22/ 294، كتاب الخلع و المباراة ب 8 ح 3.

(2) في ص 222.

(3) الكافي: 6/ 142 ح 2، التهذيب: 8/ 101

ح 340، الوسائل: 22/ 287، كتاب الخلع و المباراة ب 4 ح 1.

(4) الكافي: 6/ 143 ح 5، الوسائل: 22/ 295، كتاب الخلع و المباراة ب 8 ح 4.

(5) الفقيه: 3/ 336 ح 1624، الوسائل: 22/ 294، كتاب الخلع و المباراة ب 8 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 254

250.

(2) في ص 246 250.

(3) في ص 249.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 255

حرام كظهر أمّي، و قد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): ما أنزل اللّٰه عليّ كتاباً أقضي به بينك و بين زوجك، و أنا أكره أن أكون من المتكلّفين. فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى اللّٰه و إلى رسوله و انصرفت، فسمع اللّٰه محاورتها لرسوله و ما شكت إليه، فأنزل اللّٰه عزّ و جلّ بذلك قرآناً:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحٰاوُرَكُمٰا يعني محاورتها لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في زوجها إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ «1».

فبعث رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليّ حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): قد أنزل اللّٰه فيك قرآناً، الحديث «2».

______________________________

(1) سورة المجادلة: 58/ 1 2.

(2) تفسير القمّي: 2/ 353 354، الكافي: 6/ 152 ح 1، الوسائل: 22/ 304، كتاب الظهار ب 1 ح 2، و المتن مطابق للكافي.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 259

تبديل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ» بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» و أشباهه أصلًا بأن يقول: «أنت كظهر أمّي» و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأُمّ غير الظهر كرأسها أو بدنها أو بطنها، ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك. و لو قال:

«أنت كأمّي» أو «أمّي» قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة و التعظيم أو كبر السنّ و غير ذلك، لم يقع و إن كان الأحوط وقوعه، بل لا يترك الاحتياط (1).

______________________________

(1) قد وقع الاتفاق بين المؤمنين بل المسلمين على وقوع صيغة الظهار بقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر أمّي» و إذا قال بدل «أنتِ» «هذه» مشيراً إلى الزوجة أو «زوجتي» في صورة الانحصار أو «فلانة» فالظاهر أيضاً كذلك، لعدم الفرق، كما إذا أبدل لفظة «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ» تتحقّق صيغة الظهار، و لا خصوصية لقوله: «أنت» لظهور المثالية في النصوص «1» الدالّة عليه، كما أنّه لو قال مخاطباً للزوجة: «ظهرك عليّ كظهر أمّي» تتحقّق صيغة الظهار بل بطريق أولى، و أمّا لو قال: «أنت كظهر أمّي» من دون أيّة صلة، فالظاهر أيضاً وقوع الظهار به كقوله: «أنت طالق». و احتمال الفرق بينهما باحتمال صيغة الظهار مجرّدة عن الصلة كونها محرّمة على غيره حرمة ظهر أمّه عليه، بخلاف الطلاق فإنّه لا طلاق، و هي في حبسه دون حبس غيره، لا وجه له بعد إرادة الظهار له، فما عن التحرير «2» من التوقف في حذف الصّلة لا وجه له.

و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأُمّ غير الظهر، كرأسها أو بدنها أو بطنها

______________________________

(1) الوسائل: 22/ 303 و ما بعدها، كتاب الظهار ب 1 و ب 2 ح 2 و ب 4 ح 2 و 3 و ب 9 و ب 13 ح 5 و ب 16.

(2) تحرير الاحكام: 2/ 61.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 260

..........

______________________________

ففيه قولان:

قول بالمنع كما عن المرتضى «1»، بل قيل: و عن المتأخرين «2»،

بل في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية اقتصاراً فيما خالف الأصل على منطوق الآية «3» و غيرها من أدلّة الظهار المنساق غير المفروض منها و لو من ملاحظة المبدأ.

و قول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه «4»، و عن الصّدوق «5» و ابن حمزة «6» استناداً إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً «7» و هي رواية سدير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو كقبلها (ككفها خ ل) أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار «8».

و يؤيّدها مرسلة يونس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أ يكون ذلك الظهار؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشي ء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كلّ قليل منها أو كثير، و كذلك إذا هو قال:

______________________________

(1) الانتصار: 322.

(2) المهذب البارع: 3/ 524، كشف الرموز: 2/ 241، إيضاح الفوائد: 3/ 402، التنقيح الرائع: 3/ 369.

(3) سورة المجادلة: 58/ 2.

(4) الخلاف: 4/ 530 مسألة 9.

(5) الفقيه: 3/ 392 ذيل ح 1641.

(6) الوسيلة: 334.

(7) شرائع الإسلام: 3/ 61.

(8) التهذيب: 8/ 10 ح 29، الوسائل: 22/ 317، كتاب الظهار ب 9 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 261

مثلًا: «أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال: «كاختي» أو «كرأس أُختي» لم يقع على إشكال (1).

______________________________

كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة «1».

و الروايتان و إن كانتا فاقدتين للحجيّة و لا جابر لهما، إلّا أنّ كون الأحوط ذلك ممّا لا ينبغي أن ينكر.

نعم، في خصوص الفرج و ما يشابهه مثل ما لو قال: فرجكِ عليّ كفرج أمّي يبعد أن لا يكون ظهاراً، و إن كان المبدأ غير متحقّق فيه، إلّا أنّ التعبير بالصراحة أولى من التعبير الاستعاري الكنائي، و لا يحتمل في نفسه كفاية الثاني دون الأوّل.

نعم، في مثل اليد و الرجل و البطن و الكفّ يمكن الحكم بعدم الاكتفاء، إلّا أنّ في مثل الفرج ممّا ينصرف عرفاً إلى العورة في كمال البعد، و في هذه الصّورة يكون الاحتياط آكد كما لا يخفى.

و لو قال: أنت كأمّي أو أمّي، قاصداً به ما يلزم قصده في صيغة الظهار من نيّة التحريم دون علوّ المقام و التعظيم و كبر السنّ و نحوها، فعن الشيخ «2» و من تبعه «3» وقوع الظهار به خلافاً للأكثر كما في محكيّ المسالك «4»، و الظاهر هو الثاني و إن كان مقتضى الاحتياط الأوّل.

(1) قال المحقّق في الشرائع: و لو شبّهها بظهر إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً

______________________________

(1) الكافي: 6/ 161 ح 36، الوسائل: 22/ 316، كتاب الظهار ب 9 ح 1، وص 310 ب 4 ح 4.

(2) المبسوط: 5/ 149.

(3) المهذب: 2/ 298، مختلف الشيعة: 7/ 412 و 401 402.

(4) مسالك الافهام: 9/ 472.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 262

..........

______________________________

كالأمّ و الأُخت فيه روايتان «1» أي طائفتان من جنس الرواية:

الطائفة الأُولى:

ما تدلّ على الوقوع، مثل:

صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة، و لا يكون الظهار في يمين، قال: و سألته كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي، و هو يريد بذلك الظهار «2».

و صحيحة جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته، قال: هو الظهار، و سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفّارة «3».

و مرسلة يونس المتقدّمة في شرح المسألة الأُولى المشتملة على قوله: «و كذلك إذا هو قال: كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة».

و صحيحة سيف التمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي، قال: فقال: إنّما ذكر اللّٰه الأُمّهات، و إنّ هذا لحرام «4». و الظاهر أنّ المراد أنّ هذا أيضاً من أفراد الظهار لا أنّه حرام آخر.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم الوقوع، مثل:

صحيحة سيف التمّار المتقدّمة، بناءً على كون معناها أنّ هذا لحرام و لا يكون

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 61.

(2) الكافي: 6/ 153 ح 3، الوسائل: 22/ 309، كتاب الظهار ب 4 ح 1 و ذيله في ص 307 ب 2 ح 2.

(3) الكافي: 6/ 155 ح 10، التهذيب: 8/ 9 ح 28، الوسائل: 22/ 310، كتاب الظهار ب 4 ح 2 و ذيله في ص 318 ب 10 ح

4.

(4) الكافي: 6/ 157 ح 18، الوسائل: 22/ 310، كتاب الظهار ب 4 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 263

..........

______________________________

ظهاراً، لكنّك عرفت أنّ الظاهر غيره، فلا محيص عن الفتوى على طبق تلك الروايات التي أكثرها صحيحة، مضافاً إلى ما في الشرائع بعد العبارة المذكورة: أشهرهما الوقوع «1» كما قوّاه الماتن (قدّس سرّه).

يبقى الكلام في أمرين:

أحدهما: هل الحكم منحصر بالمحارم النسبيّة كما يظهر من المتن، أو أنّه يشمل المحارم الرضاعية أيضاً؟ قيل بالشمول لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» «2» و لعموم قوله (عليه السّلام): في صحيحة زرارة المتقدّمة: «هو من كلّ ذي محرم» و قيل بالعدم؛ نظراً إلى أنّ المتبادر من عنوان المحرم عامّاً أو خاصّاً كالأُمّ و الأُخت و البنت هي النسبيّة منها، و التنزيل المزبور في دليل الرضاع إنّما هو في التحريم خاصّة، لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار، و المحكيّ عن المسالك في ردّ الأمر الأخير أنّ «من» في دليل التنزيل إمّا تعليليّة مثلها في قوله تعالى مِمّٰا خَطِيئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا «3» أو بمعنى الباء كقوله تعالى يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ «4». و التقدير يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه. و كلاهما مفيد للمطلوب؛ لأنّ التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعاً «5» فيثبت بسبب الرضاع كذلك «6».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 3/ 61.

(2) الوسائل: 20/ 371 373، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1.

(3) سورة نوح: 71/ 25.

(4) سورة الشورى: 42/ 45.

(5) الخلاف: 4/ 525، المبسوط: 5/ 145، نهاية المرام: 2/ 150.

(6) مسالك الافهام: 9/ 466 467.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة -

الطلاق، المواريث، ص: 264

ص: 265

الوسائل: 22/ 315، كتاب الظهار ب 7 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 266

267

على المظاهر وطء المظاهرة، و لا يحلّ له حتى يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها و لا يلزم كفّارة أخرى بعد وطأها و لو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان، و الأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير، و إن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، و لا تتعلّق به الكفّارة (1).

______________________________

ممتنعاً عقلًا كاجتماع النقيضين، أو عادة كالطيران إلى الهواء، و لا محالة تكون آثار الظهار مترتّبة على صورة تحقّق الشرط.

نعم، لو كان الشرط مشيئة اللّٰه تعالى فالأمر يشكل من جهة أنّ الظهار أمر محرّم، و بتعبير الآية «1» يكون منكراً من القول و زوراً، و من الواضح امتناع تعلّق مشيئة اللّٰه بالأمر المنكر، إلّا على قول الجبريّين، و أمّا على القول بالاختيار فيستحيل ما ذكر، و كونه تعالى عفوّاً غفوراً كما في الآية إمّا باعتبار جنس المعاصي أو أوّل من ظاهر باعتبار جهله بعد.

(1) و الأصل في هذا المجال قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ «1» و المستفاد من الآية أنّ التلفّظ بصيغة الظهار و لو مع إرادته و اجتماع جميع شرائطه، و إن كان محرّماً و منكراً من القول و زوراً، كما في الآية السابقة على هذه الآية، إلّا أنّه لا يوجب الكفّارة، فإنّ الحرمة التكليفية أعمّ من ثبوت الكفّارة،

______________________________

(1) سورة المجادلة: 58/ 2.

(1) سورة المجادلة: 58/ 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 269

..........

______________________________

بل ثبوتها معلّق على العود لا اللفظي بل العود العملي المتحقق بالوطء، و عليه

فيجب في الوطء التكفير أوّلًا بمعنى الوجوب الشرعي الشرطي، و إذا لم يرد الوطء رأساً، فلا تجب عليه كفّارة، فهي أي الكفّارة شرط لزوال الحرمة عن الوطء، و ليست كشرطية الوضوء للصلاة، بل كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج غير المتحقق بدونها و لو بذلًا.

و يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الآية الشريفة أنّ الظهار سبب للكفّارة بشرط العود بالمعنى المزبور قبلها، و تحرير الرقبة أو أحد الأمرين الآخرين قبل التماسّ و الوطء، و الأمر سهل كما لا يخفى.

و عن العلّامة في التحرير القول بالاستقرار بإرادة الوطء التي هي العود المعلّق عليه وجوب الكفّارة و إن رجع عنها «1». و من الواضح خلافه، فإنّ قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ظاهر في أنّ الكفّارة مقدّمة لحلّية الوطء.

مضافاً إلى ظهور الروايات في مثل ذلك.

ففي رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها، قال: ليس عليه كفّارة، قلت: إن أراد أن يمسّها؟ قال: لا يمسّها حتى يكفّر، الحديث «2».

و صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة «3». و غير ذلك من

______________________________

(1) تحرير الاحكام: 2/ 62.

(2) التهذيب: 8/ 18 ح 56، الاستبصار: 3/ 265 ح 949، الوسائل: 22/ 320، كتاب الظهار ب 10 ح 8.

(3) الكافي: 6/ 155 ح 10، الوسائل: 22/ 318، كتاب الظهار ب 10 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 270

..........

______________________________

الروايات الدالة عليه.

ثمّ إنّه

لو كفّر قبل الوطء فلا يجب عليه إلّا كفّارة واحدة، و لو وطئ قبل الكفّارة فعليه كفّارتان، و عن جملة من الكتب الفقهيّة القديمة ادّعاء الإجماع عليه «1». و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أنّه قال: إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى، ليس في هذا اختلاف «2».

و رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ (فلم يكفّر ظ) قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسّا، قلت: فإنّه أتاها قبل أن يكفّر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شي ء؟ قال: أساء و ظلم، قلت: فيلزمه شي ء؟ قال: رقبة أيضاً «3».

و رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام): عن الرجل يظاهر من امرأته، ثم يريد أن يتمّ على طلاقها؟ قال: ليس عليه كفّارة، قلت: إن أراد أن يمسّها؟ قال: لا يمسّها حتى يكفّر، قلت: فإن فعل فعليه شي ء؟ قال: إي و اللّٰه إنّه لآثم ظالم، قلت: عليه كفّارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق أيضاً رقبة «4».

و غير ذلك من الروايات «5» الدالّة عليه.

ثم إنّ الكفارة الثانية هل تجب بمجرّد الوطء الأوّل بدون كفّارة، أو تجب عند

______________________________

(1) الخلاف: 4/ 535 538، المبسوط: 5/ 154، الانتصار: 323 324، السرائر: 2/ 712.

(2) الكافي: 6/ 157 ح 17، التهذيب: 8/ 18 ح 58، الاستبصار: 3/ 265 ح 951، الوسائل: 22/ 328، كتاب الظهار ب 15 ح 1.

(3) التهذيب: 8/ 18 ح 57 و 14 ح 46، الاستبصار: 3/ 262 ح 937 و 265 ح 950، الوسائل: 22/ 329، كتاب الظهار ب 15 ح 5.

(4) التهذيب: 8/ 18 ح

56، الاستبصار: 3/ 265 ح 949، الوسائل: 22/ 329، كتاب الظهار ب 15 ح 4.

(5) الوسائل: 22/ 228 331، كتاب الظهار ب 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 271

..........

______________________________

إرادة الوطء الثاني، فإذا لم يرد الوطء بعد المرّة الاولى فلا يجب عليه إلّا كفّارة واحدة؟ ظاهر المتن و بعض الروايات المتقدمة هو الأول، و لكن ظاهر بعضها بل أكثرها هو الأخير، و هو المناسب للآية الشريفة «1». و يدلّ عليه بعض الروايات الأُخر، مثل:

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام): عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟ قال: يكفّر ثلاث مرّات، قال: فإن واقع يعني: المظاهر قبل أن يكفّر؟ قال: يستغفر اللّٰه، و يمسك حتى يكفّر «2».

و رواية سلمة بن صخر، المروية في سنن البيهقي «3» الدالّة على أنّه أمر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) بكفّارة واحدة مع أنّه واقع بعد الظهار قبل التكفير. و المرسلة المروية في ذلك الكتاب عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر قال: كفّارة واحدة «4».

و من هنا قال في محكيّ المسالك: و يمكن حمل الأخبار الواردة بتعدّد الكفارة على الاستحباب جمعاً بين الأخبار، و مع أنّ في تينك الروايتين أي رواية الصيقل و الحلبي رائحة الاستحباب؛ لأنّه لم يصرّح بأنّ عليه كفّارة أخرى إلّا بعد مراجعات و عدول عن الجواب .. إلخ «5». و لكن جعله في الجواهر قولًا شاذّاً يمكن القطع بفساده، و لو بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الأعصار المتقدّمة «6».

______________________________

(1) سورة المجادلة: 58/ 3.

(2) الكافي: 6/ 156 ح 14، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65 ح 134، الوسائل: 22/ 324، كتاب

الظهار ب 13 ح 2 وص 328 ب 15 ح 2.

(3) سنن البيهقي: 7/ 390، سنن ابن ماجة: 1/ 665 ح 2062.

(4) سنن البيهقي: 7/ 387، سنن ابن ماجة: 1/ 666 ح 2064.

(5) مسالك الافهام: 9/ 505 506.

(6) جواهر الكلام: 33/ 136.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 272

..........

______________________________

بقي في المسألة أمران:

أحدهما: أنّه هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟ كالقبلة و الملامسة و سائر الاستمتاعات قبل أن يكفّر، فالمحكيّ عن الشيخ «1» و جماعة «2» على ما قيل نعم؛ لأنّه مماسّة لغة، و الأصل عدم النقل و الاشتراك، و لأنّه مقتضى تشبيهها بالأُمّ التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها، و لكن قال المحقّق في الشرائع: فيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير «3» أي المماسّة في الآية «4» الشريفة، مع أنّه لا شبهة في عدم شمول المماسّة و لو بحسب اللغة لمثل النظر؛ لخلوّه عن المماسّة، و الظاهر أنّ المراد منها في الآية الشريفة هو الجماع و المواقعة، و لم يقع في شي ء من روايات الباب حرمة غيره. و التشبيه بالأُمّ لا دلالة فيه على حرمة غير الوطء، فمقتضى الأصل عدم الحرمة خصوصاً مثل النظر.

ثانيهما: أنّه إن كان الظهار مطلقاً تتحقّق حرمة الوطء بمجرّده، و إن كان مشروطاً فالحرمة معلّقة على ذلك الشرط و تحقّقه، و لو فرض أنّ المعلّق عليه كان هو الوطء لا يحرم عليه هذا الوطء؛ لعدم تحقّق الظهار قبله، فلا يترتّب عليه الكفّارة، بل هي تترتّب على الظهار بعد حصول شرطه، فقبله لا ظهار، و به يتحقّق التحريم الموجب للكفّارة، و هذا واضح، لكن عن الصدوق «5» و الشيخ «6» تجب

______________________________

(1) المبسوط: 5/ 154

155، الخلاف: 4/ 539 مسألة 22.

(2) إصباح الشيعة: 458، إيضاح الفوائد: 3/ 415.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 66.

(4) سورة المجادلة: 58/ 3.

(5) المقنع: 352، الهداية: 273.

(6) النهاية: 525، المبسوط: 5/ 154، الخلاف: 4/ 535 مسألة 20.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 273

عَذٰابٌ أَلِيمٌ «1».

و يدلّ عليه أيضاً بعض الروايات، مثل:

موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّٰه ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: اذهب فَصُمْ شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستّين مسكيناً، الحديث «2».

و مرسلة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام): في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار، ثمّ وجد نسمة، قال: يعتقها، و لا يعتدّ بالصوم «3».

و غير ذلك من الروايات «4» الواردة في بعض فروع المسألة، الدالّة على مفروغية أصلها، لكن في بعض الروايات «5» العطف ب «أو» الظاهر في التخيير، و من الواضح أنّه لا يعارض صراحة الآية المباركة، فلا بدّ من الحمل على إرادة بيان أصل الكفارة و دائرتها مع قطع النظر عن الترتيب و التخيير، مضافاً إلى عدم كونه معمولًا به أصلًا، كما لا يخفى.

______________________________

(1) سورة المجادلة: 58/ 3 و 4.

(2) الكافي: 6/ 155 ح 9، الوسائل: 22/ 362، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات ب 2 ح 1.

(3) التهذيب: 8/ 17 ح 54، الاستبصار: 3/ 268 ح 958، الوسائل: 22/ 366، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات ب 5 ح 2.

(4) الوسائل: 22/ 303 306، كتاب الظهار ب 1.

(5) الوسائل: 22، كتاب الظهار ب 14 ح 2 و ب 18 ح 1 و ب 1 ح 3 و 4 و 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 275

رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره و يخيّره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار أحدهما و إلّا أنظره ثلاثة

أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما و لا يطلّق عنه (1).

______________________________

(1) لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، كما أنّ الظاهر أنّه لو وطأها من دون كفّارة لا يجوز لها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي؛ لأنّ حرمة الوطء إنّما تكون بالإضافة إلى الزوج دون الزوجة المظاهرة، فهو كالصائم يحرم عليه الجماع، و ربما لا يكون حراماً عليها؛ لعدم كونها صائمة، إلّا على فرض صدق الإعانة على الإثم من ذلك الباب، لا من باب حرمة الوطء بعنوانه.

و كيف كان، فإن لم تصبر على ترك الوطء، و رفعت أمرها إلى الحاكم فهو يحضره و يخيّره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار أحدهما، و إلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى آخر ما ذكر في المتن، و ظاهرهم الاتفاق على ذلك.

نعم، ورد في هذا المجال موثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام): عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، و إلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء، و إلّا أوقف حتى يسأل: لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شي ء، و هي امرأته، و إن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها «1».

و قال في محكي المسالك بعد نقل الرواية: «و في طريق الرواية ضعف، و في الحكم

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 6 ح 11 و 24 ح 80، الاستبصار: 3/ 255 ح 914، الوسائل: 22/ 337، كتاب الظهار ب 18 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

- الطلاق، المواريث، ص: 276

..........

______________________________

على إطلاقه إشكال؛ لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضيّ المدة المضروبة، فإنّ الواجب وطؤها في كلّ أربعة أشهر مرّة، و غيره من الحقوق لا يفوت بالظهار إلى أن قال: و في الرواية أمورٌ أُخر منافية للقواعد» «1».

أقول: الظاهر أنّ الرواية موثّقة و هي حُجّة كما بيّن في محلّه، و على تقدير الضعف فاستناد المشهور إليها جابر له كما قرّر في محلّه أيضاً.

و في كشف اللثام لعلّ المراد بالفئة الندم و التزام الكفّارة ثمّ الوطء؛ ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة بالوطء إلّا في كلّ أربعة أشهر، و ربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل «2».

هذا، مع أنّ المهم هو الإنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة، و يدلّ عليه الرواية «3» و الحبس و التضيق عليه في المطعم و المشرب، و من الواضح أنّه لا طريق لتخلّص المرأة غير هذا الطريق، خصوصاً مع اشتمال بعض أخبار الإيلاء عليه، و خصوصاً مع عدم جواز إجبار الحاكم على أحدهما المعيّن، بل على نحو التخيير كما في المتن.

______________________________

(1) مسالك الافهام: 9/ 536 537.

(2) كشف اللثام: 2/ 164.

(3) الوسائل: 22/ 353 355، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 277

لغةً: الحلف من آلوت أي قصرت، يقال: آلى يولي إيلاء، و الاسم الأليّة و الألوة و الجمع ألايا، مثل: عطيّة و عطايا، و كذا يقال: إئتلى يأتلي ائتلاءً، و منه قوله تعالى وَ لٰا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبىٰ وَ الْمَسٰاكِينَ «1».

و شرعاً هو المعنى المذكور في المتن، و قد كان طلاقاً في الجاهلية كالظهار، فغيّر الشارع حكمه و جعل له أحكاماً، و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «2».

______________________________

(1) سورة النور: 24/ 22.

(2) سورة البقرة: 2/ 226 227.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 280

الإيلاء نوع من اليمين لا أنّه مغاير له، و الفرق بينهما إنّما هو في الخصوصيات المعتبرة في الإيلاء؛ و عمدتها إمكان تعلّقه بالمباح الذي يتساوى طرفاه بل المرجوح، فضلًا عن أولويّة المتعلّق دون مطلق اليمين و اشتراكهما في أصل الإيقاعية و عدم ثبوت العبادية، مضافاً إلى أنّه قد ذكره غير واحد من الأصحاب «1» بل أرسلوه إرسال المسلّمات، و أيضاً قد اكتفى الأصحاب فيه بكلّ لسان مع اشتراط العربيّة للقادر في غيره من العقود و الإيقاعات، و هذا أيضاً دليل على أنّ الشارع لم يتصرّف في حقيقة الإيلاء و ماهيّته، بل غيّر بعض أحكامه على ما سيأتي في المسائل الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

(1) حيث إنّ الإيلاء قسم من الحلف و اليمين فلا ينعقد كمطلقه إلّا باسم اللّٰه تعالى

______________________________

(1) الروضة البهية: 6/ 147، رياض المسائل: 7/ 466، جواهر الكلام: 33/ 297.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 281

..........

______________________________

المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، و قد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر «1»، و في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ «2» وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ «3» و ما أشبه ذلك، قال: إنّ للّٰه أن يقسم من خلقه بما يشاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به «4».

و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلّا باللّٰه، الحديث «5».

و في صحيحته الأُخرى، قول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أيّما رجل آلٰى من امرأته و الإيلاء أن يقول: و اللّٰه لا أجامعكِ كذا و كذا، و اللّٰه لأغيظنّكِ، ثمّ يغاضبها فإنّه

يتربّص به أربعة أشهر، الحديث «6».

و غير ذلك ممّا يدلّ عليه، و عليه فلا يقع لو كان الحلف بالكعبة أو القرآن أو النبيّ أو أحد الأئمّة (عليهم السّلام). نعم لا ينحصر بلفظ الجلالة على ما يوهمه بعض الروايات المتقدّمة، بل يقع بكلّ اسم له تعالى المختصّ به أو الغالب، كما أنّه لا ينحصر باللغة العربية على ما ذكرنا. نعم لا بدّ و أن يكون مع القصد المعتبر في سائر الإيقاعات أيضاً، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يكفي الظهور العقلائي المعتبر كما في سائر المقامات، حيث إنّ الإفادة و الاستفادة في الأكثر مبنيّتان على الظهور، فيكفي لا أطأك

______________________________

(1) جواهر الكلام: 33/ 298.

(2) سورة الليل: 92/ 1.

(3) سورة النجم: 53/ 1.

(4) الكافي: 7/ 449 ح 1، التهذيب: 8/ 277 ح 1009، الوسائل: 22/ 343، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 3 ح 1.

(5) الكافي: 7/ 449 ح 2، الوسائل: 22/ 343، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 3 ح 2.

(6) الفقيه: 3/ 339 ح 1634، الوسائل: 22/ 341، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 1 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 282

القصد «3»، و استحسنه المحقّق في الشرائع «4»؛ لدلالة بعض الروايات عليه، مثل:

صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول في الإيلاء: إذ آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، و لا يمسّها، و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفي ء فيمسّها، و إمّا أن يعزم على الطلاق، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت، و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء «5».

و رواية أبي الصباح الكناني، المُشتملة على قول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغيظنّك، و لأسوءنّك، ثم يهجرها، و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فقد وقع الإيلاء، الحديث «6».

و صحيحة الحلبي المتقدّمة، المُشتملة على بيان كيفيّة الإيلاء.

______________________________

(1) الخلاف: 4/ 515 مسألة 7.

(2) السرائر: 2/ 722.

(3) المبسوط: 5/ 116 117.

(4) شرائع الإسلام: 3/ 83.

(5) الكافي: 6/ 130 ح 1، التهذيب: 8/ 3 ح 3، الاستبصار: 3/ 255 ح 915، الوسائل: 22/ 351، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 10 ح 1.

(6) الكافي: 6/ 132 ح 7، الوسائل: 22/ 350، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 9 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 283

و واقعها في هذه المدّة فهو، و إلّا أجبره على أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما و إلّا حبسه و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما معيّناً (1).

______________________________

(1) مع تمامية الإيلاء بشرائطه و قيوده، فإن صبرت المرأة

مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و كذا لو لم يمتنع و واقع محرّماً على ما عرفت في الظهار «1»، و إلّا فلها الرفع إلى الحاكم المُعدّ لأمثال هذه الأُمور، فيحضره و ينظره أربعة أشهر كما هو مقتضى الآية الشريفة «2»، فإن فاء و رجع في هذه المدّة و واقعها، و إلّا أجبره على أحد الأمرين لا على التعيين.

و في ذيل رواية أبي الصباح المتقدّمة: «و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي ء، أو يُطلّق، فإن فاء فإنّ اللّٰه غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإنّ اللّٰه سميع عليم، و هو قول اللّٰه تبارك و تعالى في كتابه».

و أمّا الحبس و التضييق عليه في المطعم و المشرب فيدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب، و أعطاه ربع قوته حتى يطلّق «3».

و رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: في المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجعل له حظيرة من قصب، و يجعله (يحبسه خ ل) فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق «4».

______________________________

(1) في ص 275.

(2) سورة البقرة: 2/ 226.

(3) الكافي: 6/ 133 ح 13، الوسائل: 22/ 354، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 11 ح 3.

(4) الكافي: 6/ 133 ح 10، التهذيب: 8/ 6 ح 13، الاستبصار: 3/ 257 ح 920، الوسائل: 22/ 353، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 11 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 284

التي ينظر فيها، ثم يُجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم (1).

المطالبة بحقّها و المرافعة (1).

280 281.

(2) في ص 279.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 286

..........

______________________________

بينهم، و الإسلام غيّره عن حقيقته و تصرّف في أحكامه المترتّبة عليه.

ثانيهما: أنّه جعل الشارع وطء الزوجة بعد الإيلاء موجباً للكفارة، سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها؛ لتحقّق حنث اليمين بذلك، و إن جاز له الحنث مطلقاً، بل وجب بعد انقضاء المدّة و مطالبتها و أمر الحاكم به بنحو الوجوب التخييري.

نعم، فيما لو وطئ بعد المدّة، فالمحكي عن المبسوط أنّه لا كفّارة «1»، و في محكيّ الخلاف تلزمه و هو ظاهر الأكثر «2». بل عن الخلاف الإجماع عليه «3» و يدلّ عليه رواية منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و عليها عدّة المطلّقة، و إلّا كفّر عن يمينه، و أمسكها «4». و هي منجبرة بما عرفت.

و مرسلة العيّاشي، المؤيّدة للرواية السابقة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أنّه سئل: إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، و لا يقربها حتى يكفّر يمينه «5».

و من الجواب يعلم أنّ مورد السؤال كان هو الإيلاء فتدبّر جيّداً؛ و لعلّه لما ذكرنا جعل المحقّق في الشرائع وجوب الكفّارة هو الأشبه «6».

______________________________

(1) المبسوط: 5/ 135.

(2) رياض المسائل: 7/ 469 470، نهاية المرام: 2/ 180، جواهر الكلام: 33/ 323، المبسوط: 5/ 135.

(3) الخلاف: 4/ 520، مسألة 18.

(4) التهذيب: 8/ 8 ح 21، الاستبصار: 3/ 254 ح 910، الوسائل: 22/ 355، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 12 ح 3.

(5) تفسير العياشي: 1/ 113 ح 347، الوسائل:

22/ 356، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 12 ح 4.

(6) شرائع الإسلام: 3/ 87.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 287

اللّٰه إنّي جئت أهلي عشاء، فوجدت عندها رجلًا يقال له شريك بن سمحاء، فرأيت بعيني و سمعت بإذني. فكره النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) ذلك فقال سعد: الآن يضرب النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) هلال بن أميّة و تبطل شهادته في المسلمين فقال هلال: و اللّٰه إنّي لأرجو أن يجعل اللّٰه لي مخرجاً، فبينما هم كذلك إذ نزل وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ إلى آخرها، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): أبشر يا هلال فقد جعل اللّٰه لك فرجاً و مخرجاً «1». و قد روي بكيفية أخرى.

و أمّا المرويّ من طرقنا معاشر الإماميّة، فعن عبد الرّحمن بن الحجّاج: أنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر، كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إنّ رجلًا من المسلمين أتى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فقال: يا رسول اللّٰه! أَ رأيت لو أنّ رجلًا دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلًا يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فانصرف الرجل، و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند اللّٰه عزّ و جل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى ذلك الرجل، فدعاه، فقال: أنت الّذي رأيت مع امرأتك رجلًا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد أنزل الحكم فيك و فيها، قال: فأحضرها زوجها، فوقفها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و قال للزوج: اشهد أربع شهادات باللّٰه إنّك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال

______________________________

(1) جامع البيان، المعروف بتفسير الطبري: 18/

65 66، سنن البيهقي: 7/ 394، مجمع البيان: 7/ 201، مع اختلاف في الألفاظ في الجميع، و المتن مطابق لما في الجواهر: 34/ 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 291

..........

______________________________

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): أمسك، و وعظه، ثم قال: اتّق اللّٰه، فإنّ لعنة اللّٰه شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أنّ لعنة اللّٰه عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد، فأمر به فنحي، ثم قال (صلّى اللّٰه عليه و آله) للمرأة: اشهدي أربع شهادات باللّٰه إنّ زوجك من الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، ثم قال لها: أمسكي، فوعظها، ثم قال لها: اتّقي اللّٰه، فإنّ غضب اللّٰه شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة أنّ غضب اللّٰه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرّق بينهما، و قال لهما: لا تجتمعا بنكاحٍ أبداً بعد ما تلاعنتما «1».

و قد رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد صحيحة «2».

هذا بالإضافة إلى رفع الحدّ، و أمّا بالإضافة إلى نفي الولد، ففي رواية البزنطي التي رواها في الفقيه أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) فقال له: أصلحك اللّٰه كيف الملاعنة؟ قال: يعقد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة، و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره «3».

قال: و في خبر آخر قوله (عليه السّلام): و إن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحدّ، فإن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، فإن مات الأب ورثه الابن، و إن مات الابن لم يرثه الأب و يكون ميراثه لأُمّه، فإن لم يكن له أمّ فميراثه لأخواله، و لم يرثه أحد من قبل الأب، الحديث

«4».

______________________________

(1) الفقيه: 3/ 349 ح 1671 الكافي: 6/ 163 ح 4، التهذيب: 8/ 184 ح 644، الاستبصار: 3/ 370 ح 1322 الوسائل: 22/ 407، كتاب اللعان ب 1 ح 1.

(2) الفقيه: 3/ 349 ح 1671 الكافي: 6/ 163 ح 4، التهذيب: 8/ 184 ح 644، الاستبصار: 3/ 370 ح 1322 الوسائل: 22/ 407، كتاب اللعان ب 1 ح 1.

(3) الفقيه: 3/ 346 ح 1664، الوسائل: 22/ 408، كتاب اللعان ب 1 ح 2.

(4) الفقيه: 3/ 347 ح 1665، الوسائل: 22/ 408، كتاب اللعان ب 1 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 292

293

15، التهذيب: 8/ 186 ح 648 و 193 ح 678، الاستبصار: 3/ 372 ح 1326 و 1328، الوسائل: 22/ 416، كتاب اللعان ب 4 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 294

417، كتاب اللعان ب 4 ح 4.

(2) الكافي: 6/ 167 ح 21، الوسائل: 22/ 416، كتاب اللعان ب 4 ح 3.

(3) سورة النور: 24/ 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 295

..........

______________________________

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ «1» الآية، و مضافاً إلى أنّ التأمّل في كلتا الآيتين يعطي أنّ المقصود حفظ أعراض الناس من جهة، و حفظ الأزواج من جهة أخرى، و هما لا يتحقّقان إلّا بذلك.

نعم، لو كان للقاذف أي من يقذف زوجته بيّنة و عدل إلى اللِّعان، فعن الخلاف يصحّ «2»، و منع في المبسوط التفاتاً إلى اشتراط عدم البيّنة في الآية «3»، و جعله المحقّق في الشرائع أشبه «4»؛ و لعلّه لأنّ الآية قد قسَّمت المقذوف بها على قسمين:

أحدهما: المحصنات.

و ثانيهما: الزوجات.

و حكم في الأوّل بثبوت الحدّ مع عدم البيّنة. و شرّع في الثاني اللعان مع أن لا يكون هناك شاهد غير القاذف.

و أمّا كونها زوجة دائمة فلدلالة بعض الروايات عليه و إن كان إطلاق الآية شاملًا للمنقطعة؛ لأنّها زوجة حقيقة شرعاً مثل:

صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يلاعن الحرّ الأمَة و لا الذمّية و لا التي يتمتّع بها «5».

و صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يُلاعن الرجل المرأة التي

______________________________

(1) سورة النور: 24/ 6.

(2) الخلاف: 5/ 8، مسألة 3.

(3) المبسوط: 5/ 183.

(4) شرائع الإسلام: 3/ 93.

(5) التهذيب: 8/ 188 ح 653، الاستبصار: 3/ 373 ح 1332، الوسائل: 22/ 420، كتاب اللعان ب 5 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 296

..........

______________________________

يتمتع بها «1». و

إطلاق اللعان يشمل اللّعان لنفي حدّ القذف، مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة «2» على هذا القول، بل لم يُحك الخلاف في ذلك إلّا عن المفيد «3» و السيّد (قدّس سرّهما) «4».

الثاني: أن تكون مدخولًا بها؛ أي للزوج القاذف، أعم من أن تكون بكراً قبل النكاح أم لا، و الدليل عليه مع أنّ إطلاق الآية على الخلاف الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:

رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بأهله «5».

و مرسلة ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحدّ و يخلّى بينه و بينها «6».

و رواية محمد بن مضارب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ و هي امرأته «7».

الثالث: أن تكون غير مشهورة بالزنا، و علّله في الجواهر بأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانتهاك، و عرض المشهورة بالزنا منتهك، لكن في محكي كشف

______________________________

(1) الكافي: 6/ 116 ح 17، الوسائل: 22/ 430، كتاب اللعان ب 10 ح 1.

(2) رياض المسائل: 7/ 541، نهاية المرام: 2/ 226، جواهر الكلام: 34/ 33.

(3) لم نعثر عليه في المقنعة: 540 543، و لا في خلاصة الإيجاز: 37، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد، المجلّد السادس، لكن حكاه عن غريّة المفيد في جامع المقاصد: 13/ 35.

(4) الانتصار: 276.

(5) الكافي: 6/ 162 ح 1، الوسائل: 22/ 412، كتاب اللعان ب 2 ح 2.

(6) الكافي: 7/ 211 ح 2، الوسائل: 22/ 413، كتاب اللعان ب 2 ح 3.

(7) الكافي: 7/ 211 ح 3، الوسائل: 22/ 413، كتاب اللعان ب 2 ح

4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 297

..........

______________________________

اللثام «1» لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف يعني العلّامة «2» و المحقّق «3». و ظاهره التأمّل فيه، و لعلّ وجهه إطلاق الأدلّة «4».

و يمكن أن يقال: إنّ الآية السابقة على آية اللعان قد علّق فيها الحدّ برمي المحصنات كما عرفت، و الآية الواردة في اللعان و إن كان موردها مطلق الأزواج أعمّ من أن تكون محصنة أم لا، إلّا أنّه من المحتمل أن يكون المراد الأزواج المحصنات بقرينة الآية السابقة، و سيأتي «5» في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى احتمال اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في ثبوت حدّ القذف، الذي شرّع اللعان لأجله مطلقاً، و عليه فيتّجه اعتبار أن لا تكون المُلاعنة مشهورة بالزنا كغيرها من المقذوف بها.

نعم، على تقدير الاعتبار قد فصّل في المتن بين المتجاهرة و غيرها بثبوت التعزير في الثانية دون الاولى، و سيأتي التحقيق في كتاب الحدود في باب حدّ القذف «6».

الرابع: أن تكون كاملة سالمة عن الصّمم و الخرس، و يدلّ عليه جملة من الروايات، مثل:

صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال: يفرّق بينهما «7».

و صحيحة أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجلٍ قذف امرأته بالزّنا و هي

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 171.

(2) قواعد الاحكام: 2/ 89.

(3) شرائع الإسلام: 3/ 93.

(4) جواهر الكلام: 34/ 7.

(5) تفصيل الشريعة/ كتاب الحدود: 229.

(6) تفصيل الشريعة/ كتاب الحدود: 301.

(7) الكافي: 6/ 164 ح 9، الوسائل: 22/ 427، كتاب اللعان ب 8 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 298

..........

______________________________

خرساء

صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بينها و بينه ثم لا تحلّ له أبداً، و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه «1».

و رواية محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في المرأة الخرساء كيف يُلاعِنُها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً «2». و غير ذلك من الروايات «3» الدالّة عليه.

و لا يخفىٰ أنّ اعتبار هذا الأمر إنّما هو بالإضافة إلى الزوجة المرميّ بها من جهة اللِّعان، و أمّا بالإضافة إلى الزوج المُلاعن فالظاهر عدم اعتباره.

قال المحقّق في الشرائع: و يصحّ لِعان الأخرس، إذا كان له إشارة معقولة، كما يصحّ طلاقه و إقراره، و ربّما توقّف شاذ منّا؛ نظراً إلى تعذّر العلم بالإشارة و هو ضعيف، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.

نعم، لا يصحّ اللعان مع عدم النطق و عدم الإشارة المعقولة «4».

و ذكر في الجواهر: أنّ بين سائر الموارد و بين المقام من حيث إنّه يتعيّن تأديته بلفظ الشهادة و اللعن و الغضب، و الإشارة لا ترشد إلى ذلك، يدفعه تصريح الأدلة بقيام إشارته مقام التكبير و التلبية و نحوهما ممّا يراد منها اللفظ، لكن من القادر عليه «5».

______________________________

(1) الكافي: 6/ 166 ح 18، التهذيب: 7/ 310 ح 1288، الوسائل: 22/ 427، كتاب اللعان ب 8 ح 2.

(2) الكافي: 6/ 167 ح 20، الوسائل: 22/ 428، كتاب اللعان ب 8 ح 4.

(3) الوسائل: 22/ 422، كتاب اللعان ب 5 ح 12، مستدرك الوسائل: 15/ 439 أبواب اللعان ب 8.

(4) شرائع الإسلام: 3/ 96.

(5) جواهر الكلام: 34/

27.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث؛ ص: 299

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 299

به. و قد تقدّم في كتاب النكاح «3» الأُمور المعتبرة في إمكان اللحوق، و هذا من دون فرق بين صورة العلم بكونه ولداً له و بين صورة الشك حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلًا عمّا إذا اتّهمها؛ لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) المرويّ

______________________________

(1) الكافي: 6/ 166 ح 16، الوسائل: 22/ 429، كتاب اللعان ب 9 ح 1.

(2) التهذيب: 8/ 185 ح 646، الاستبصار: 3/ 371 ح 1324، الوسائل: 22/ 429، كتاب اللعان ب 9 ح 2.

(3) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في النسب، مسألة 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 300

لو باللعان؛ لئلّا يلحق بنسبه من يعلم أنّه ليس منه، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و النظر و أمثال ذلك. و في الحقيقة يكون اللعان في خصوص هذا المورد واجباً، و إن لم يكن في قذف الزوجة و رميها كذلك، بل يكون أثرها دفع الحدّ، و هو ليس بواجب كما لا يخفى.

(1) أمّا عدم السماع منه و عدم الانتفاء عنه لا باللعان و لا بغيره في الصورة الأُولى؛ فلأنّه مع العلم بأنّه دخل بأمّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به أو إقراره بذلك، لا مجال للِّعان المشتمل على شهادات خمس بتعبير الكتاب العزيز، حتّى في الشهادة المشتملة على اللعن أو الغضب من ناحية الزوجين.

و من الواضح أنّ اعتبار الشهادة إنّما هو من باب الأمارية، و لا مجال للأمارة مع

______________________________

(1) التهذيب: 8/ 183 ح 640، الوسائل: 22/ 430، كتاب اللعان ب 9 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 301

الإتيان بالبيّنة و الشهود الآخر.

و أمّا في الصورة الثانية التي لا يكون هناك علم و لا إقرار، بل صرف النفي إمّا مجرّداً عن ذكر السبب، أو مع ذ كره بأن قال: إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا، أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه، كما إذا ادّعى الدخول ما دون الستّة أشهر، أو في زمان مضت مدّة أقصى الحمل، فإنّه و إن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه كما في ولد المنقطعة، بناء على اشتراط الدوام في الزوجة على ما عرفت «1»، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط أصل ثبوت الدخول و العلم بكذبه فيما إذا قال: إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا؛ لما مرّ في شرائط اللعان من أنّه يعتبر أن تكون الزوجة مدخولًا بها، من غير فرق بين صورة الرمي و صورة نفي الولد «2».

(1) قد عرفت أنّ مشروعية اللعان مطلقاً إنّما هو فيما إذا كانت المرأة منكوحة

______________________________

(1) في ص 294.

(2) في ص 295.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 302

و لم يسمع منه دعواه، كالدائمة على التفصيل المتقدّم، و الوجه فيها ما ذكرناه فيها، كما أنّ الوجه الأصلي أنّ اللِّعان لم يُشرّع لهدم أساس الحياة و الروابط الاجتماعية التي يُؤثّر فيها ارتباط الزوجين و تعيّشهما، بل إنّما شُرّع لموارد خاصّة. و من الواضح أنّ جملة من الأشخاص إنّما هم بصدد نفي الولد، لما يترتّب على وجوده من الإلزامات و التكاليف، و هم بصدد الفرار منها و عدم تحمّلها، ففي الصورة المذكورة لا ينتفى بمجرّد النفي، و هذا الأمر الأخير يكون في المنقطعة التي لا يكون أصل تشريعها للولد، بطريق آكد، كما لا يخفى.

(1) لا فرق في مشروعية اللِّعان لنفي الولد بين كونه حملًا لم ينفصل بعد، أو كونه قد انفصل فعلًا، بل و إن مضى زمان طويل؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة المشروعية كذلك الشمول لجميع الموارد، و دعوى الاختصاص بصورة الانفصال لا وجه لها أصلًا، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) في ص 294 296.

(2) في ص 294 296.

(3) تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في نكاح المنقطع، مسألة 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 303

الوسيلة - الطلاق، المواريث، ص: 304